تأجيل قضية "تنظيم أنصار بيت المقدس" لجلسة 18 ابريل

كتبت دعاء مجدي:
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أمس تأجيل نظر محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في القضية المتهمين فيها بقيادة جماعة إرهابية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم واغتيال ضباط وأفراد الشرطة واصابة المئات منهم واستهداف منشآت عامة وتفجير مديريات أمن الدقهلية والقاهرة وجنوب سيناء وذلك لجلسة 18 ابريل الجاري للاطلاع ولتنفيذ طلبات الدفاع باستخراج الشهادات الرسمية وعرض بعض المتهمين علي طبيب السجن والتصريح لمتهم بأداء الامتحان مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني وبحضور المستشارين الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة وخالد ضياء الدين المحامي العام وإسلام حمد والياس امام وكيلي النيابة بأمانة سر أيمن القاضي.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحاً بإيداع المتهمين المحبوسين قفص الاتهام وأشار المستشار حسن فريد إلي وجود 47 متهماً في الدعوي لم يحضر معهم محامون مؤكداً ان للدفاع الحاضر الحرية في الدفاع عنهم والا ستقوم المحكمة بندب محامين آخرين للتواجد بالجلسات القادمة فأبدت هيئة الدفاع موافقتها علي الحضور والدفاع عنهم.
استمعت المحكمة إلي دفاع المتهم أحمد عزمي والذي أكد أن موكله ليس هارباً كما ورد في أمر الاحالة وانه محبوس علي ذمة القضية رقم 369 لسنة 2013 جنايات عسكرية فطالب رئيس المحكمة النيابة أن تثبت ذلك لتقوم بإحضار المتهم بالجلسة القادمة.
وطالب دفاع المتهم محمد السيد بعرض موكله علي مستشفي السجن لإجراء عملية جراحية له فأوضح القاضي ان المحكمة لا تمانع في إجراء العملية أو التصريح لأعضاء الدفاع بزيارة المتهمين في محبسهم وطلب من النيابة إعداد مذكرة لمحاسبة المسئولين عن سجن شديد الحراسة بطرة لعدم تنفيذ قرار المحكمة بتمكين هيئة الدفاع من زيارة المتهمين.
طلبت مدعية بالحق المدني عن إحدي الشركات وسكان أحد العقارات المتضررة من حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم مبلغ 9 ملايين جنيه ضد جميع المتهمين كتعويض مدني مؤقت.
بينما قدم المدعي بالحق المدني عن النقيب الشهيد محمد أبو شقرة للمحكمة حافظة مستندات احتوت علي إعلان ضد المتهم الأول الهارب فعلق القاضي متسائلاً: كيف تقيم دعوي ضد متهم غائب؟ وأضاف: لا يجوز لمحام الحديث عن متهم هارب في الدعوي وطالب المدعي بالحق المدني اختصام جميع المتهمين بالدعوي لكي يتوافق مع الدعوي المدنية وصحيح القانون..كما طلب المدعي مخاطبة شركات المحمول الثلاثة لتحديد المكالمات الصادرة والواردة من هاتف المجني عليه في الفترة من 9 يونيه 2013 وحتي 5 سبتمبر من ذات العام.