أحد المتهمين داخل القفص قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تاجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الارهابية ، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، إلي جلسة 18أبريل للإطلاع واستخراج الشهادات الرسمية ،كما قررت المحكمة عرض احد المتهمين علي طبيب السجن لبيان مدي حاجته لاجراء عملية جراحية من عدمه ،والتصريح لمتهم بكلية التجارة بأداء الامتحان مع استمرار حبس جميع المتهمين.. في بداية الجلسة، أوضح رئيس المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع ان 47 متهمًا بالدعوي لم يحضُر معهم محامون، وطلب دفاع المتهمين من المحكمة اثبات ان أحد المتهمين المثبت هروبهم بأمر الإحالة من قبل النيابة، محبوس علي ذمة احدي القضايا بمعسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية.. وقال الدفاع ان المتهم ، ويدعي»أحمد عزمي حسن» ليس هاربًا كما جاء بأمر الإحالة، في حين أنه محبوس بالقضية الجنائية «العسكرية» رقم 369 لسنة 2013 ، وهو الأمر الذي استرعيانتباه المستشار حسن فريد لكي يلفت نظر النيابة العامة لإثبات ذلك الأمر، لإستدعاء المتهم المشار إليه بالجلسة المقبلة.. وخلال الجلسة استمعت المحكمة الي طلبات المحامين المدعين بالحق المدني ،حيث طالب المحامي سيد عبد العزيز أبو شقرة،الإدعاء مدنيًا عن المجني عليه النقيب محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة، مقدما للمحكمة حافظة مستندات احتوت علي إعلان ضد المتهم الأول بالدعوي، والذي اتضح أنه من بين الهاربين.. وطالبت المحامية منال عبد الرؤوف مدعية بالحق المدني عن احدي الشركات وسكان أحد العمارات المتضررة من حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية مبلغ 9 ملايين جنيه ضد جميع المتهمين كتعويض مدني مؤقت.