الحرب الضروس علي شركات الغزل والنسيج "2/2"

استكمالاً للمقال السابق عما يعانيه قطاع الغزل والنسيج. لم يكن من الصعوبة تنفيذ خطة التصفية وفق مجموعة من الآليات الأربع. التي نوهت إليها من قبل بداية من وقف التعيينات كلياً في شركات قطاع الأعمال. وعدم تدبير بديل آخر للمحالين إلي المعاش سنوياً. حتي تجفف مصادر العمالة المدربة. بالإضافة إلي تسريح العمالة الفنية النادرة بالمعاش المبكر تحت دعاوي ثبت بالدليل القاطع سوء منبتها والاكتفاء بتعيين أصحاب الحظوة. والنتيجة تآكل القوي العاملة بفعل فاعل. ففي شركة مصر للغزل والنسيج.. علي سبيل المثال لا الحصر.. انخفض عدد العمال والفنيين من 45 ألف عامل وموظف إلي حوالي 19 ألف وخمسمائة. وبالاطلاع علي البيانات الرسمية نجد علي قائمة الانتظار المعدة للإحالة إلي المعاش من مواليد 1955 ما يقرب من 4000 عامل. يشكلون حوالي 20% في هذا العام "2015". ومثلهم أيضاً مواليد عام 1956. أربعة آلاف أخري. ليصل حجم المنتظر تسريحه من الخدمة بسبب المعاش 40% في نهاية عام 2016. ثم لا يتبقي في الشركة سوي حوالي 12 ألف عامل. وخلال العامين التاليين "2017/2018" سيخرج حوالي خمسة آلاف عامل للتقاعد. ولا يظل علي رأس العمل في عام 2019 سوي 7 آلاف عامل موزعين علي 8 مصانع غزل. و9 مصانع للنسيج. والمبيضة والمصبغة ومصانع الصوف والحرير الكوري والورش ومحطات الكهرباء وغيرها. لتتوقف ماكينات العمل ولتكتب شهادة الموت الإكلينيكي البطيء لأكبر قلعة صناعية في الشرق الأوسط. كانت أكبر معامل خبرة للغزة والنسيج.
إن زيارة السيد رئيس الوزراء لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري في شهر مارس 2014. والتي قال فيها المهندس إبراهيم محلب لعمال الشركة: "من المحلة نعلن اهتمام الدولة بقطاع الأعمال والقطاع العام. ولا بيع للقطاع العام. وشعب مصر قادر علي مواجهة التحديات والعمال قادرون علي تنمية شركتهم. وأقول لعمال المحلة أنتم في عيون مصر".. كانت العبارات شعلة أمل لم تتخطي كونها عبارات معسولة. ننتظر تحولها إلي إجراءات وفعل علي الأرض. لا مجرد شعارات براقة. والشعارات لا تصنع مستقبلاً بمعزل عن العمل. ومن هنا نريد ترجمة تلك الأقوال إلي أفعال بعد أن كاد عام ينقضي دون وفاء السيد رئيس الوزراء لما تعهد به.
إن حملة التشويه التي تشنها أبواق الرأسمالية علي فكرة الإصلاح الإداري. وضخ استثمارات جديدة لإنقاذ هذا القطاع من عثرته تحتاج إلي إرادة سياسية تخرس نعيق البوم علي القطاع الذي حمي مصر أثناء حرب أكتوبر المجيدة 1973. فهل تخضع الحكومة الحالية لحملة التشويه والأكاذيب التي تقودها رأسمالية المحاسيب ضد عملية تجديد الدماء والإصلاح الإداري لضخ استثمارات جديدة بهدف إقالة القطاع العام من عثرته. وهل تفتح أبواب النهب العام أم تفتح طاقات الأمل أمام الشباب العاطل للمشاركة في بناء الوطن وتنشيط هذه القطاعات الإنتاجية؟!.. أم تشارك الحكومة مع وكلاء الرأسمالية المتوحشة في إفقار هذا القطاع ودفن الخبرات النادرة وبيع شركاته بالجدك للمحاسيب بعد دفعها للخسارة والعطالة من خلال تعيين قيادات فاسدة تعمل بدأب شديد علي تفكيك تلك المصانع والشركات مسماراً مسماراً. وصامولة صامولة.
لقد مر علي وعد السيد رئيس الوزراء لعمال المحلة ما يقرب من عام. ولم ينفذ السيد رئيس الوزراء ولا وزير الصناعة وجهازه الحكومي شيئاً مما وعد به. حيث لم تضخ الحكومة شيئاً مما وعدت به لإعادة تشغيل عجلة الإنتاج.
ياسادة: إن هذا البلد لن يخرج من مأزقه الاقتصادي إلا عبر ثلاث بوابات هي: سد جميع منافذ الفساد.. والإدارة الحكيمة الرشيدة.. وتوظيف الطاقة البشرية. وفقاً لقاعدة مكافأة المجد والمبدع. ومعاقبة المقصر والمهمل. فهل يعي العقل الجمعي لمؤسسات الدولة أن قطاع الأعمال والقطاع العام يعد خط الدفاع الأول عن استقلال القرار السياسي. وبناء الوطن؟!!.. ومتي تتخلص الحكومة من القيادات المترهلة والمعوقة للإنتاج والتنمية؟!!.. أليست القيادات المهيمنة علي قطاع الأعمال هي نفس القيادات التي كانت جزءاً من الفساد والتدمير. المنظم للقواعد الإنتاجية. وتجريفها لحساب رأسمالية مصاصي دماء الشعوب؟!!.. ألم يكونوا دهانقنة تصفية القطاع العام لا خصخصته. وتحديثه؟!!.. ما أشبه اليوم بالبارحة: "بيدي لا بيد عمرو" فلنعلنها حملة شعبية لدعم القطاع العام وقطاع الأعمال بقيادات إدارية مخلصة ومساهمة الشعب المصري ليشارك في الحفاظ علي ثروته من شركات ومصانع بناها في سنوات مضت بالعرق والدم.