إلي محافظ الغربية.. أين ذهبت حقوقنا؟

حضر عدد من القراء إلي قسم ¢مع الناس ¢ يعرضون استغاثتهم التي طال حلها.
يقول انا مصطفي سالم عبد الحافظ اعمل مقاول عملية تشغيل المدفن الصحي بمدينة السادات لنقل القمامة المتولدة والمتراكمة من مراكز ومدن محافظة الغربية عدا مدينة طنطا ¢تعاقديا مع ديوان محافظة الغربية ¢ في القترة من 21/6/2007 وحتي 15/2/2012.
منذ عام 2010 لم يقم ديوان عام محافظة الغربية بصرف أي مستحقات مالية لنا مقابل الأعمال التي قمنا بتنفيذها وحتي 5/2/2012 وهو تاريخ قيام المختصين بالجهة الادارية والمدفن الصحي بإقرار كميات الأعمال التي تم انجازها وقيامهم بعمل ختامي بتاريخ 16/2/2012 وكذا محضر استلام ابتدائي محرر بتاريخ 5/2/2012 متضمنا أن الأعمال التي تمت بالخلايا تمت بصورة مرضية ولا مانع من استلامها استلاماً ابتدائياً.
اضاف بناء علي التعاقد وعلي المحررات المتضمنة كافة ما تم من التوجيهات من السلطة المختصة والادارات المختلفة والموضحة بالمذكرة المقدمة من المختصين بالمدفن الصحي والمعروضة علي محافظ الغربية والذي تفضل بالموافقة علي اعتبار المدة من 21/6/2011 وحتي 5/2/2012 مدة عمل فعلية بناء علي كتاب الادارة العامة للشئون المالية والادارية المشتريات تاريخ 3/7/2011 والمتضمن أنه تمت الموافقة علي استمرار عمل المقاول المذكور بنفس الشروط والأسعار لحين اتخاذ إجراءات الطرح وبالفعل تم اعتماد هذا الكتاب من كل من مدير المشتريات ومدير عام الشئون المالية والادارية وهذا الكتاب موجه لمدير المدفن الصحي بمدينة السادات بالاضافة إلي كتاب الأدارة العامة للشئون الهندسية بتاريخ 8/2/2012 والمتضمن كميات الأعمال التي تم حصرها بمعرفة مركز معلومات شبكة المرافق بتاريخ 7/5/2012.
التقط الحديث يحيي سالم وقال قام ديوان عام محافظة الغربية بتحويل هذا الموضوع للنيابة الادارية الموقرة بطنطا /القسم الثاني بتاريخ 25/6/2012 والتي قامت مشكورة بعد الأنتهاء من التحقيقات بإصدار تصرفاتها في القضية رقم 585 لسنة 2012 والمعتمدة في 22/12/2013 متضمنة اقرار جزء من مستحقاتنا المالية قبل ديوان عام محافظة الغربية بحوالي مبلغ 2348285.48 جنيه بالاضافة إلي المخالفات قبل العديد من العاملين بديوان عام محافظة الغربية.
اكمل الحديث محمود عزت ابراهيم وقال: تم ارسال هذه التصرفات لديوان عام محافظة الغربية للتنفيذ ولكن حتي وقتنا هذا ومنذ عام 2013 لم تقم المحافظة بالصرف اي مستحقات مالية مبررين بأن تصرفات النيابة غير ملزمة لهم برغم قيامهم بتنفيذ الجزء الخاص بالمخالفين الوارد اسماؤهم بقرار السادة النيابة الادارية الموقرة الأمر الذي أدي لقيامي بتقديم العديد من المذكرات لبعض جهات الأختصاص للحصول علي مستحقات ومنها علي سبيل المثال مذكرتين لمحافظ الغربية والسكرتير العام بتاريخ 8/7/2014 وكذا مذكرة مقدمة لرئيس المكتب الفني للنيابات الأدارية بطنطا بتاريخ 19/11/2014 ولكن المسئولين بإدارة العقود والمشتريات وإدارة الشئون المالية والأدارة المالية بديوان عام محافظة الغربية أدارو وجوههم عننا وعن صرف مستحقاتنا المالية المقررة والمتمثلة في الأتي مبلغ 1443200,60 جنيها وهي فروق مالية تم خصمها بدون وجه حق "استقطاعات" ومبلغ 13800000,00 جنيها قيمة إيجار معدات تم حجزها بموقع العمل بمعرفه الجهة الأدارية وتحت يدها حتي الآن ومبلغ 200 آلف جنيه مصروفات بنكية لخطاب الضمان المحتجز بالديون وحتي تاريخه.
قال عبد العزيز احمد عبد العزيز: تأخر صرف المستحقات ادت إلي عدم القدرة علي دفع أجور العاملين منذ عام 2010 وتشرد اسرهم وعدم القدره علي مواجهة اصحاب المعدات سواء لرد معداتهم اليهم أو دفع قيمة الايجارات الخاصة بها منذ عام 2010 كما تم الاستدانة لدفع قيمة المصروفات البنكية الخاصة بخطاب الضمان وتم الاستدانة من بعض ورش الإصلاح ومحلات قطع الغيار لإصلاح بعض المعدات التي تم استخدامها في العمل منذ عام 2010 وحتي عام 2012 ولأننا التزمنا بتنفيذ كافة ماصدر من تكليفات وتعليمات من الجهة الادارية كان عدم صرف مستحقاتنا هو الجزاء حيث تجاوزت مبلغ 17 مليون جنيه..فهل
هذا الوضع المأساوي يرضي الدكتور محمد عبد المنعم نعيم محافظ الغربية نرجو سرعة التدخل والعمل علي حل مشكلتنا وصرف مستحقاتنا رحمة بنا.