منزلي في خطر

تلقينا رسالة من سعاد عبدالعزيز محمد فالوجي. المقيمة بقرية أنشاص الرمل مركز بلبيس محافظة الشرقية.. تقول فيها: حياتي وأسرتي في خطر بسبب خطأ في مشروع الصرف الصحي المقام منذ عام 1998. حيث إن الخط المار في الشارع من أمام المنزل ملاصق لأساسه. وأيضاً غرفة الصرف ملاصقة تماماً لأساسات المنزل. وأمام المدخل الرئيسي للمنزل. علماً بأنني قمت بعمل ترخيص للمنزل. مستوفياً لجميع الشروط. تاركاً في الشارع المسافة المنصوص عليها. وهي 3 أمتار" بحيث يكون عموم الشارع 6 أمتار. عرض. ولأن أمامي جار أقام سوراً حديدياً بمنتصف الشارع قبل البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بفترة زمنية معينة.. فقررت الوحدة المحلية للشركة المنفذة للمشروع أن الشارع يبدأ بعد السور الحديدي. مما أدي إلي تضييق مساحة الشارع من 6 أمتار إلي 4 أمتار. وبعدها تم الحفر متجنباً السور الحديدي المخالف في الأساس. فأصبح الحفر ملاصقا تماماً لملكيتي الخاصة بقطعة الأرض. وهي في ذلك التاريخ كانت أرض فضاء.. وعند البدء في عملية البناء وبعد الحصول علي الترخيص فوجئت بأن مواسير الصرف ملاصقة لأساسات منزلي. مما دفعني للتقدم بشكوي لمجلس الوزراء ولوزير التنمية المحلية ولمحافظ الشرقية.
وبناء عليه. تشكلت لجنة من "الوحدة المحلية. وشركة المياه والصرف الصحي. وشركة المقاولات المصرية". وقرروا أنه لا خطر من غرفة الصرف. ولا يوجد رشح أو طفح يهدد أساس المنزل. وهذا مخالف للواقع لأنه مازال الرشح والطفح يهددان أساس المبني بشكل مباشر.. وعندما لجأت للوحدة المحلية أخبرتني بأنه لا يحق لي الشكوي في الأساس لأن المبني مخالف لشروط الترخيص. مع العلم بأن منازعة شروط الترخيص بيني وبين القضاء. ومازالت متداولة. ولا تعدو أن تكون مخالفة لبروز بلكونة 15سم. وحرم جار بالجنب. ومسقط.
أما ما يخص الردود عن عرض الشارع. فلا منازعة فيه علي الإطلاق. لأن اللجنة التي عاينت علي أرض الواقع أقرت أن عرض الشارع 6 أمتار. وهو الأمر المخالف للواقع. لأن عرض الشارع 4 أمتار من بعد السور المخالف. أي السور الحديدي الذي أقامه الجار المقابل. قبل بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي. متعمقاً في عرض الشارع 2 متر. "متران" الأمر الذي يؤكد تواطؤ موظفي الوحدة المحلية مع الجار المقابل لتقنين وضع السور بالمخالفة لجميع الأعراف والقوانين. حيث إن الشارع مثبت في الترخيص الحاصلة عليه الوحدة المحلية بأن عرض الشارع 6 أمتار. وهناك جار قبلي قد أصدر له ترخيص لمنزله يثبت أن عرض الشارع 6 أمتار.
ومنذ 4 أعوام طرقت جميع أبواب الجهات المسئولة بشكواي. لكن لا أحد يجيبني. متعللين بأنني قد تأخرت في تقديم شكواي للتضرر من الغرفة ومواسير الصرف.. وأنا سيدة لا أعرف القراءة والكتابة. وأولادي كانوا قُصَّر في تلك الفترة. ولم تكن لنا دراية بآثار هذه الغرفة إلا عند البدء في بناء المنزل.
أطالب المهندس إبراهيم محلب. رئيس الوزراء التدخل وتشكيل لجنة محايدة من وزارة الإسكان. والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لفحص شكواي علي أرض الواقع.. ونقل خط الصرف الصحي المطبق لمنتصف الشارع لتفادي أساسات منزلي. وعدم الإضرار بها. وإزالة السور الحديدي لمخالفته وتوسعة الشارع ليصبح 6 أمتار.