اعتراض مصنعي الأخشاب علي برامج مساندة الصادرات الضعيفة والتي تقتصر علي مساندة لتكاليف شحن صادرات الأثاث إلي جانب مساندة الشركات المصرية في الاشتراك في المعارض الدولية أو تنظيم بعثات تجارية فقط مطالباً بالاسترشاد بتجارب الدول المنافسة.. كشفت غرفة صناعة الأخشاب عن إعداد مذكرة مع المجلس التصديري للأثاث بالتعاون باتحاد الصناعات لوزير الصناعة والتجارة. تتناول المنافسة الشرسة التي يتعرض لها القطاع في الداخل والخارج بسبب برامج الدعم القوية التي تقدمها العديد من دول العالم لمنتجيها المحليين التي تركز علي المنتجات نفسها وليس المصنع. وقال شريف عبدالمنعم رئيس غرفة صناعة الأخشاب ان المذكرة توضح تجارب الدول المثيلة كأمريكا التي تقدم مساندة لمصنعيها تبلغ نحو 365 مليار دولار تحتل بها المركز الأول عالمياً في هذا المجال وهو ما مكنها من تحقيق صادرات بقيمة 1510 مليارا دولار. يليها الصين حيث تمول برامج لمساندة منتجيها بقيمة 310 مليارا دولار واجمالي صادرات 1897 مليار دولار في حين تقدم مصر نحو 2.5 مليار جنيه فقط لمساندة المصدرين وهو ما انعكس علي حجم صادرات لا يزيد علي 138 مليار جنيه طبقاً لارقام 2013 وهو ما يعكس الفارق الكبير في نسبة مساندة الدولة لقطاع التصدير. ففي مصر نسبة المساندة الحكومية لا تتعدي 2% في حين ان أمريكا أو الصين مثلاً تتخطي النسب بها 16% وأحياناً 20%. أشار عبدالهادي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات إلي ان الهند تقدم أيضاً العديد من برامج الدعم لمنتجيها أبرزها تخفيض 2.5% علي أسعار الفائدة البنكية للعاملين بالقطاع التصديري علماً بأن أسعار الفائدة في الهند تعد أقل كثيراً من سعر الفائدة بمصر. إلي جانب منح الهند لمنتجيها ائتمان بالعملات الأجنبية لاغراض استيراد معدات ومستلزمات التغليف بنسبة فائدة بسيطة إلي جانب سداد القروض علي 3 سنوات بدلاً من عام واحد. كما تقدم اعفاءات ضريبية كاملة للعائدات علي الصادرات للشركات الهندية والأجنبية. كما ان الحد الأقصي للضريبة علي الشركات الأجنبية تبلغ فقط 20% مقابل 30% في مصر حالياً. وكشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري ان عددا كبيرا من دول العالم خاصة الدول الكبري تقدم حوافز ومزايا للقطاع التصديري لا توجد بمصر مثل التخفيضات الضريبية وبرامج مساندة الترويج والبحوث التسويقية وبرامج مساندة الماركات الخارجية بالخارج وغيرها. وقال ان المجلس أعد دراسة تحليلية حول برامج دعم ومساندة المصدرين في الدول الأخري اظهرت وجود 12 برنامجا رئيسيا لدعم المصدرين أهمها المطبق بالولايات المتحدةالأمريكية والتي تقدم من خلال بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي تمويل ميسر لرأس المال العامل للشركات الصناعية يعادل 90% من أوراق القبض للصققات التصديرية و75% من حجم المخزون المخصص للتصدير إلي جانب منح ائتمان ضريبي حتي 3 آلاف دولار لكل عامل دائم يتم توظيفه وتقديم منح مالية تتراوح بين 25 ألفا و35 ألف دولار للبعثات الترويجية. وأضاف ان ايطاليا بدورها تقدم من خلال وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية قروضا بفائدة منخفضة ولمدد تصل إلي 5 سنوات منها عامين سماح ويجوز مد فترة السداد إلي 6 سنوات وفقاً لظروف الشركة. إلي جانب تقديمها اعفاءات من رسوم انشاء الشركات الجديدة ورسوم التسجيل بالغرف التجارية. كما تتوسع ايطاليا في إنشاء المناطق الصناعية الحرة التي تتمتع المصانع المقامة بها باعفاءات ضريبية وجمركية حتي وصل عددها إلي مائة منطقة. وقال ان ايطاليا تمتلك أيضاً برامج خاصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشمل تقديم تمويل مباشر في رءوس أموالها حتي 500 ألف يورو وبحد أقصي 25% كما يقدم اتحاد الغرف التجارية لاقليم لومبارديا خدمات مدعمة للشركات الصغيرة تشمل إعداد دراسات الجدوي وتقديم استشارات قانونية وتسويقية مجاناً إلي جانب المساعدة في البحث عن وكلاء ودعمها للاشتراك بالمعارض الدولية. إلي جانب ان اتحاد صناعات الأثاث والأخشاب الايطالي يقوم بتمويل دورات تدريبية لرفع مهارات العاملين بصناعة الأثاث وتنظيم بعثات تجارية مدعمة ودراسات تسويقية واستشارات جمركية مجانية. وقال عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديري ان الحكومة التركية تقدم منظومة لمساندة الشركات المصنعة والمصدرة تساعد الشركات علي اختراق الأسواق الخارجية وبالتالي زيادة قيمة الصادرات التركية. ومن هذه البرامج علي سبيل المثال وليس الحصر الإعفاء من الضرائب علي المدخلات المحلية والمستوردة. ودعم الشركات المنظمة للمعارض داخل وخارج تركيا بمعدل دعم 50%. وبرنامج دعم أقسام البحوث والتطوير في الشركات وذلك بنسبة 50%. وبرنامج الترويج والبحوث التسويقية بحد أقصي 10000 دولار لكل سلعة وتكاليف إعداد الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية بحد أقصي 30000 دولار للسوق الواحد. وبرنامج دعم فتح مكاتب ومخازن في الخارج بمعدل 50% من التكاليف السنوية. بالاضافة إلي برامج دعم المشاركة في المعارض الخارجية وغيرها.
