إجراءات مكثفة لتأمين جلسة النطق بالحكم

الديب يرفض البوح بأسرار لقائه مع مبارك

تصدر محكمة جنايات القاهرة بعد غد السبت حكمها في قضية "مبارك والعادلي" المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه بالاضافة إلي رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
تعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم بحضور المستشارين وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة ومحمد ابراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وتامر فاروق رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد.
اتخذت أجهزة الأمن إجراءات مكثفة لتأمين إجراءات جلسة النطق بالحكم وشملت خطة التأمين المتهمين وطريق وصولهم إلي مقر المحكمة بالقاهرة الجديدة وعودتهم وكذلك تأمين هيئة المحكمة والدفاع وكل الحاضرين جلسة المحاكمة.
علم "الجمهورية الأسبوعي" من مصدر قضائي ان المحكمة قاربت علي الانتهاء من كتابة الأسباب فيما يقارب من ألفي صفحة تم كتابتها خلال 106 أيام وهي المدة التي حجزت فيها المحكمة القضية للحكم ثم مد أجل النطق بالحكم.
شدد المصدر القضائي انه لا تأجيل للقضية مرة أخري لأن المحكمة تعبت جدا وعايزة تخلص.
اشار المصدر القضائي إلي أن المحكمة منذ اليوم الأول لاستلام ملف القضية في 17 ابريل 2013 وهي تقوم بتخليص وقائع القضية وهو إجراء تقوم به المحكمة سواء ستنتهي القضية إلي الادانة أو البراءة ثم يأتي بعدها كتابة الأسباب التي يمكن تغييرها من حين لآخر حسب قناعة المحكمة.
وعما إذا كان يحتمل مد أجل النطق بالحكم مرة أخري من عدمه فأشار المصدر القضائي إلي انه إذا جد جديد في الدعوي فإنه يمكن ان يتم مد أجل النطق في الحكم حتي يمكن المداولة مرة أخري بين الأعضاء في الهيئة وكتابة أسباب تلك النقاط مرة أخري مضيفا بأن القضية تتضمن 4 اتهامات بداخلها من قتل للمتظاهيرن وتصدير الغاز والحصول علي فيلات بشرم الشيخ والإهمال الجسيم.
قال فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك انه لم يلتق بموكله منذ حوالي 3 أسابيع لأنه محبوس علي ذمة القضية المعروفة اعلاميا بالقصور الرئاسية ورفض الحديث عما دار بينهما في اللقاء الذي جمعهما قائلا انها من أسرار الموكل وخلينا ساكتين لحد ما نشوف الحكم هيكون ايه وعما إذا كان سيلتقي به قبل جلسة النطق بالحكم قال الديب أنا لن أراه الا اثناء جلسة النطق بالحكم.
وذكر الدكتور محمد الجندي محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق انه عندما التقي بموكله منذ فترة دار حديث بينهما حول ما أثاره في وسائل الإعلام حول تفكيره بتقديم طلب لفتح باب المرافعة حتي يتمكن من رد هيئة المحكمة بعد إذاعة فيديو من داخل غرفة المداولة والسماح للمذيعة بالاطلاع علي الكمبيوتر الشخصي لرئيس المحكمة باعتبارها سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء الا ان حبيب العادلي قرر له انه لا يريد أن يتم تقديم طلب لفتح باب المرافعة ولا رد هيئة المحكمة لأنه علي ثقة في القضاء المصري وراض بحكم الله أيا ما كان لأنه لم تمتد يده أو لسانه أو قلمه لاراقة دم مصري خلال ثورة يناير وانه مسلم أمره كله لله.
وقال اللواء عدلي فايد مساعد الوزير للأمن والأمن العام الأسبق والمتهم في القضية ل "الجمهورية الأسبوعي" اثق في الله سبحانه وتعالي ثم عدالة القضاء المستمدة من عدالة السماء وما قدرش اقول غير اني راض بقدر الله لأنني علي ثقة اني لم ارتكب شيئاً يخالف ضميري أو يغضب الله.
قال ياسر سيد أحمد محامي أسر الشهداء انه يتمني ان تصدر المحكمة عقوبة علي المتهمين في جرائم القتل والشروع في القتل للمتظاهرين السلميين اثناء ثورة 25 يناير باعتبار ان الحكم يمثل تأكيدا علي ان احداث يناير ثورة شعبية وليست مؤامرة كما حاول ان يصفها دفاع المتهمين وان التقرير الذي قدمه اللواء حسن عبدالرحمن مساعد الوزير لأمن الدولة سابقا يوم 18 يناير 2011 يؤكد ان الرئيس الاسبق ووزير داخليته كان لديهما معلومات بأن التوقع الثالث الذي توقعه جهاز أمن الدولة وهو ان ما سحيدث يوم 25 يناير وما بعده ثورة شعبية مماثلة لما تم بتونس وان وضع لهم الحلول لتلك الأزمة الا انهم لم يأخذوا بها واصر مبارك من الحل الأمني.
تأتي جلسة النطق بالحكم بعد ماراثون طويل من الجلسات استمر 19 شهرا بدأ في 11 مايو 2013 عقدت خلالها المحكمة 56 جلسة من بينها 18 جلسة سرية استمعت خلالها إلي أقوال المشير حسين طنطاوي والفريق أول سامي عنان واللواءات حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية سابقا. وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية سابقا. ومراد موافي مدير المخابرات العامة الاسبق. وفريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الادارية سابقا. ومصطفي عبدالنبي رئيس هيئة الرقابة الادارية سابقا. ومصطفي عبدالنبي رئيس هيئة الامن القومي سابقا. والدكتور الراحل عاطف عبيد والدكتور احمد نظيف رئيسا مجلس الوزراء السابقين. والمهندس شريف اسماعيل وزير البترول الاسبق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الامن الوطني. والعقيد هشام قنديل مدير التحريات العسكرية. والمقدم عمر الدريري رئيس مباحث سجن المنيا واللواد كمال الدالي مدير امن الجيزة والمهندس عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والعقيد محمد جلال الضابط بجهاز مباحث امن الدولة سابقا والمسئول عن تأمين وزارة الداخلية بجانب جلستين علنيتين استمع فيهما المحكمة لشهادة الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي والعميد السابق ايمن فهيم القائد بالحرس الجمهوري سابقا وتراوحت ساعات سماع هؤلاء الشهود ما بين 8 الي 10 ساعات متصلة.
بدأت جلسات المحاكمة الاولي في 3 اغسطس 2011 واستمر انعقادها حتي 2 يونيو 2012 واستمر انعقاد تلك الجلسات 49 جلسة. اي لمدة 300 يوما توقفت خلالها المكمة مدة 96 يوما بسبب رد هيئة المحكمة من قبل المدعين بالحق المدني. وعقدت المحكمة 3 جلسات سرية استمعت خلالها المحكمة لشهادة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الاسبق واللواء الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الاسبق ومدير المخابرات العامة سابقا. واللواءين منصور العيسوي ومحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين بخلاف شهود اخرين من ضباط الشرطة.
وقد شهدت جلسات اعادة المحاكمة مفارقات ومحطات مهمة كان ابرزها الجلسة الاخيرة المنعقدة يوم 13 اغسطس الماضي والتي تحدث فيها مبارك للمرة الاولي بالصوت والصورة مدافعا عن نفسه مدة 30 دقيقة. بعد تحدث باقي المتهمين عدا علاء وجمال مبارك واللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق.
بينما في المحاكمة الاولي تحدث حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعدوه الستة وقدم مبارك للمحكمة كلمة ورفض الحديث هو ونجليه امام المحكمة.
تلك القضية لم تكن هي القضية الوحيدة التي يجري فيها محاكمة هؤلاء المتهمين فالرئيس الاسبق حسني مبارك المتهم الاول في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 يقضي عقوبة السجن المشدد 3 سنوات بينما يقضي نجليه علاء وجمال عقوبة السجن 4 سنوات لكل منهما والزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 الف جنيه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 الفا جنيه لاتهامهم بالاضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء علي اكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية والمحدد لنظر الطعن علي الحكم فيها امام محكمة النقض جلسة 13 يناير القادم.
بينما نجلا الرئيس الاسبق علاء وجمال فمازالا يحاكمان امام الجنايات في القضية المعروفة اعلاميا ب "التلاعب بالبورصة" والمتهمن فيها بارتكاب مخالفات بسبب بيع البنك الوطني المصري والمؤجلة بجلسة 18 ديسمبر المقبل لسماع شهادة رئيس هيئة سوق المال السابق.
اما وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وهو المتهم الثاني في قضية قتل المتظاهرين فمازال يحاكم في احدهما الخاصة باتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه وجني ثروات لاتتناسب مع مصدر دخله المشروع مستغلا عمله كوزيرا للداخلية وقد تم تأجيل تلك القضية لجلسة 18 ديسمبر المقبل لحين تقديم تقرير لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة لفحص ثروات العادلي واما القضية الثانية والمعروفة اعلاميا ب"اللوحات المعدنية" والتي يعاد فيها محاكمة وزير الداخلية الاسبق والمحدد جلسة 29 ديسمبر القادم للحكم فيها لاتهامه ورئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف بتربيح شركة المانية باسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بارقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل 22 مليون يورو.
يأتي انعقاد الجلسة وسط اجراءات امنية مشددة حيث يدخل الرئيس الاسبق حسني مبارك قفص الاتهام الزجاجي علي كرسي طبي مرتديا الزي الازرق وهو المخصص للمحكوم عليهم ويقف علي يمينه كالعادة جمال مبارك وعلي يساره علاء مبارك بينما يجلس وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي في بداية المقاعد ويجلس خلفه كالعادة مساعدوه الستة ويتغيب عن حضور الجلسة رجل الاعمال الهارب حسين سالم.
ووضعت اجهزة الامن خطة امنية غير مسبوقة قبل وبعد النطق بالحكم تحسبا لتجمع انصار الرئيس الاسبق امام ساحة الاكاديمية بالبوابة رقم ..8 حيث شملت الخطة اكثر من الفي ضابط وفرد ومجند وبالتنسيق مع رجال القوات المسلحة بتأمين محيط الاكاديمية ووضع أكمنة مرورية ولجان تفتيش وكردونات امنية تطوق المنطقة.
اشرف علي الخطة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وكلف كبار مساعديه لتنفيذها وعلي رأسهم اللواءات اسامة الصغير مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الامن وسيد شفيق مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الامن العام وعلي الدمرداش مساعد اول وزير الداخلية مدير امن القاهرة ومدحت المنشاوي مساعد الوزير للعمليات الخاصة. وخالد متولي مساعد الوزير للادارة العامة لقوات امن القاهرة ومحمد قاسم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة ويحيي العراقي نائب مدير الامن لقطاع شرق القاهرة وعبدالعزيز خضر رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة وعدد كبير من ضباط المباحث والامن الوطني والامن العام وقوات الامن والامن المركزي.
وصول فريق الدفاع الكويتي
كتب عبدالناصر أبوالفضل:
وصل إلي القاهرة أمس وفد محامين كويتي للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قادما من الكويت في زيارة لمصر تستغرق أسبوعا لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية القرن السبت القادم..صرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة أن الوفد يضم أربعة محامين برئاسة فيصل العتيبي وكان فريق الدفاع الكويتي قد تشكل مع أولي جلسات المحاكمة ردا لجميل الرئيس الأسبق والذي لعب دوراً كبيراً في تحرير الكويت من الاحتلال العراقي وشارك في معظم جلسات المحاكمة.