السلع الصينية الرديئة.. تغزو الأسواق

رئيس هيئة الرقابة: نشترط الإلتزام بالمواصفة القياسية قبل الشحن

أكد اللواء محمد علاء الدين عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أن شهادة "سي اي كيو" والتي يصدرها الجانب الصيني مع السلع المصدرة إلي مصر تعتبر مستند استيراد ولا يتم السير في إجراءات الإفراج عن الرسالة الواردة من الصين إلا بوجود هذه الرسالة.
قال إنه في بداية تطبيق هذه الشهادة وتنفيذ الاتفاق الموقع بين مصر والصين والأخذ بهذه الشهادة "لوحظ وجود بعض حالات التزوير لهذه الشهادة وبالتنسيق مع الجانب الصيني تم إنشاء ربط الكتروني بين الجهة المصدرة من الصين ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات للتأكد من صحة إصدار هذه الشهادة مما أدي إلي تلافي عمليات تزوير.
أضاف أنه لوحظ أن الجانب الصيني لا يلتزم بتنفيذ بنود المذكرة الخاصة بفحص البضاعة قبل الشحن طبقاً للمواصفة المصرية القياسية ويقوم الجانب الصيني المصدر بفحص الرسائل قبل التصدير وفقاً لأي مواصفة أخري صينية مثلاً وهذا يتعارض مع مذكرة التفاهم وبالتالي تقوم الهيئة بفحص كافة الرسائل الواردة من الصين لعدم التزام الجانب الصيني بعدم تطبيق المواصفة المصرية علي السلع الواردة من الصين قبل الشحن.
أوضح أنه في إطار إعادة تقييم العمل بهذه الشهادة تم مخاطبة الجانب الصيني بالالتزام ببنود الاتفاقية "مذكرة التفاهم" الموقعة بين البلدين في هذا الخصوص وإلزام المصدر الصيني بالأخذ بتطبيق المواصفة المصرية عند فحص السلع المصدرة من الصين إلي مصر ويتم إرسال الشهادة طبقاً للربط الإلكتروني وايضا مع الرسالة التي ترد من الصين وإذا تطابق الأمر وتم الأخذ بالمواصفة القياسية المصرية يتم إدخال الرسالة دون إعادة فحصها مرة ثانية من الجانب المصري مما يساعد علي توفير الوقت وسرعة الإفراج عن الرسائل.
أضاف أنه في حالة عدم التزام الجانب الصيني ببنود الاتفاقية والأخذ بالمواصفة القياسية المصرية لن تقبل الشهادة الواردة مع البضاعة مشيراً إلي رفض كل ما هو رديء ولا يسمح بدخول أي سلعة لا تأخذ بالمواصفة القياسية المصرية عند القدوم وألا يتم فحصها في الموانئ من جديد طبقاً للمواصفة القياسية المصرية وفي حالة عدم المطابقة يتم رفضها فوراً.
أضاف أنه يجب علي الجانب الصيني تطبيق الاتفاقية حتي تكون للشهادة قيمة في التعامل بين الجانبين مشيراً إلي أن هناك وفداً صينياً سوف يزور القاهرة قريباً لإزالة كافة الشكاوي من عدم الأخذ ببنود الاتفاقية والفحص طبقاً للمواصفة القياسية المصرية.