تليفزيونات وأجهزة محمول وألعاب «مضروبة» تسقط في شباك الجمارك

في الوقت الذي بدأت فيه وزارة التجارة والصناعة حربها لمنع دخول السلع الصينية الرديئة للبلاد والتي تزيد علي 500 سلعة والزمت طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد رقم 257 لسنة 2010 المستوردين بضرورة الحصول علي شهادة «SIQ» الخاصة بالفحص والجودة من مكتب الجودة والفحص الصيني، شكي بعض التجار والمستوردين من تطبيق القرار الذي أضر بهم وتسبب في تكدس السلع بالموانئ والحرب التي بدأت تشنها الجهات الرقابية المختلفة بما فيها وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات الذي أجبر شركات المحمول علي ايقاف ما يقرب من 3 ملايين جهاز صيني مهربة وغير مطابقة للمواصفات الشيء الذي سبب خسائر لبعض التجار وأدي لعزوف المستهلكين عن شراء أجهزة المحمول الصيني هذه الحرب أتت ثمارها كما تمت مصادرة 500 جهاز تليفزيون صيني و20 شحنة العاب صينية و50 ألف جهاز كهربائي وقطع اكسسوار محمول.
ويقول جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك إنه بعد القرار الأخير يتم منع أي شحنات لا تحمل هذه الشهادات ولكن هناك الآن مشكلة لان بعض التجار يقومون بشحن البضائع الصينية من هونج كونج أو بعض الدول الأخري غير بلد المنشأ الشيء الذي يجعلهم غير ملزمين بتقديم الشهادة وبالتالي لا يمكن منع بضائعهم من الدخول مشيرا إلي أنه تم ارسال خطاب لوزارة التجارة لمعرفة هل يتم الإفراج للبضائع التي تم شحنها عن طريق بلد غير بلد المنشأ بالدخول أم أن القرار يطبق علي السلع الفنية التي تم شحنها من بلد المنشأ الصين فقط.
أوضح محسن أحمد مدير جمرك ميناء العين السخنة أنه يتم الإفراج عما يتراوح بين 150 إلي 200 رسالة بضائع قادمة من الصين يوميا عبر الميناء ويقدم أصحابها شهادات الفحص الصينية وأنه تم احتجاز عدد قليل من الرسائل وقدم أصحابها تظلمات للافراج عنها، مشيرا إلي أن جميع السلع الصينية الصناعية والتي تزيد علي 500 سلعة تخضع للنظام الجديد بما في ذلك قطع غيار السيارات ولعب الأطفال التي تقوم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالتفتيش عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وقال حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن القرار يهدف إلي منع سلع بير السلم الصينية الرديئة من دخول البلاد وأن هناك استثناءات لأن القرار لن يتم تطبيقه علي السلع التي تم فتح اعتماد لها أو تم شحنها قبل صدور القرار، مشيرا إلي أن الحكومة الصينية أصبحت بعد اتفاقها مع الحكومة المصرية ملزمة بعدم تصدير السلع الرديئة إلي مصر وأن مكتب الفحص الصيني يقوم بارسال صورة من الشهادة الصادرة للسلع المصدرة إلي مصر بالبريد الالكتروني إلي الهيئة المصرية للرقابة علي الصادرات والواردات، أوضح أن هناك شكاوي من بعض التجار ينتقدون تكدس البضائع في مكتب الفحص الصيني بسبب بطء الموظفين الصينيين في الإجراءات.