يتوجه أكثر من 21 مليون ناخب عراقي غداً لصناديق الاقتراع لاختيار 328 عضواً في البرلمان في الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها 9032 مرشحاً ينتمون إلي 107 قوائم انتخابية. تعيش دولة العراق حاليا اسوأ فترات تاريخها بسبب تحول اراضيها لتربة خصبة للجماعات الإرهابية التي تتجمع فيها من كافة أنحاء العالم بسبب ضعف الحكومة الحالية التي عجزت عن بسط سيطرتها علي اراضيها وخروج معظم المدن العراقية من قبضة الدولة مثل الفلوجة والأنبار والتي تحولت شوارعها إلي برك من الدماء يومياً خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والتي ستأتي بحكومة جديدة. ونظراً لفشل حكومة المالكي زعيم كتلة دولة القانون التي تنافس حالياً علي الانتخابات في إعادة الأمن من جديد والوحدة للدولة اصيبت الحياة السياسية في العراق بحالة من الاضطراب وعدم وضوح الرؤية لدي المواطن العراقي الذي يعاني من الانقسام والتشتت والشعور بضياع دولته. رغم ان البعض قد يعتقد ان كثرة المرشحين علامة صحية علي الحياة السياسية العراقية الا ان البعض الاخر يختلف مع هذا الطرح لانها تكشف مدي الانقسام الحاصل في المجتمع حيث يصل عدد المرشحين إلي 9032 مرشحاً بواقع 2607 من النساء و6425 من الرجال وتوحدوا في 276 قائمة انتخابية في البداية ثم اندمجت مع بعضها في 107 كيانات سياسية لخوض الانتخابات تتنافس علي 328 مقعداً برلمانياً. سيكون عدد الناخبين للتصويت العام 20 مليوناً و437 ألفاً و712 ناخباً في حين سيكون عدد ناخبي التصويت الخاص مليوناً و23 ألفاً أما الغيابي للمهجرين فسيكون 26 ألفاً و350 بينما ستفتح 8075 مركزاً للاقتراع العام في جميع أرجاء العراق. وصل عدد وكلاء الكيانات السياسية إلي أكثر من 100 ألف أما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد 1249 منهم حتي الآن في حين ان المراقبين المحليين بلغ عددهم 37 ألفاً و509 وعدد الاعلاميين الدوليين 278 أما الاعلاميون المحليون فقد بلغ 1915 إعلامياً أما مراكز التصويت الخاصة برجال الجيش والشرطة فقد بلغ عددها 532 مركزاً بواقع 2667 لجنة وتم التصويب أمس وستقوم قوات الجيش والشرطة من طيران والمدرعات بتأمين عمليات نقل مواد الانتخابات وأوراق التصويت خاصة في الأماكن ذات الانفلات الأمني. تتنافس القوي السياسية الرئيسة بكيانات منفردة بعدما صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات علي 276 كياناً لخوض السباق الانتخابي العام 2014 ومنها ائتلاف دولة القانون الذي يدخل بأكثر من كيان أبرزها "حزب الدعوة الإسلامية ومستقلون ودولة القانون والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق اضافة إلي كيانات دعمته خلال المدة الماضية وهي تيار الاصلاح الوطني وحزب الدعوة الإسلامية/ تنظيم العراق وحزب الفضيلة وتيار الدولة العادلة ومنظمة بدرو الكتلة العراقية الحرة وغيرها. القائمة العراقية دخلت بأكثر من كيان سواء انفصل عنها أو مازال منضوياً تحت لوائها وأبرزها "الوطنية وللعراق متحدون والجبهة العراقية للحوار الوطني وحركة الحوار والتغيير والحركة الوطنية للاصلاح وتجمع حزام بغداد ومؤتمر صحوة العراق والحزب الإسلامي العراقي وحركة التصحيح الوطني وغيرها. أما كتلة الائتلاف الوطني فقد دخلت الانتخابات ايضا بكيانات منفردة عكس الانتخابات السابقة التي شهدت ائتلاف المجلس الأعلي الإسلامي والتيار الصدري وغيرها من كيانات وأبرز هذه الكيانات هي "المجلس الأعلي الإسلامي العراقي والاحرار والمواطن والمؤتمر الوطني والشراكة وغيرها من الكيانات السياسية ودخل الاكراد في الانتخابات بكيانات عدة أبرزها الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والتغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية. نهاية دولة القانون ورغم كثرة عدد التيارات السياسية التي تتنافس في الانتخابات البرلمانية إلا ان معظمها كيانات كرتونية وليس لها تواجد حقيقي في الشارع فقد غلب علي معظم التيارات الطابع الديني والعرقي وسيكون التصويت للعرق والدين دون النظر لمستقبل الدولة. ومن أهم التيارات السياسية ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه حاليا رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الذي يعاني حالياً من فقدان الثقة في الشارع العراقي والذي يتهمه معظم خبراء الشئون السياسية في العراق بانه وراء ازمات العراق من انفلات أمني حيث يتولي بشكل شخصي مناصب أمنية رفيعة المستوي من وزارة الدفاع حتي وزارة الداخلية. ورغم ذلك فشل في إعادة الأمن وفشله في اقرار ميزانية الدولة حتي الآن واتهام البعض له بأنه يسعي إلي تقسيم العراق إلي شيعة وسنة باعتباره ينتمي إلي التيار الشيعي رغم ان الذين انتخبوه في انتخابات 2010 كانوا سنة وشيعة وهذه التفرقة والتقسيم لم يظهر إلا في عهد المالي خلال مدة حكمه الحالية رغم ان برنامجه الانتخابي الحالي يقوم علي رفضه تقسيم العراق والتأكيد علي الوحدة العراقية واتهم دعوة مجلس علماء العراق انتخاب الكتل التي تدعو مشروع الاقاليم هي دعوة إلي تقسيم العراق علي أساس القومية والعرق. التيار الثاني الذي يجوز علي شعبية واسعة حالياً في الشارع العراقي هو تيار كتلة المواطن برئاسة عمار الحكيم والذي دخل في تحالف مع كتلة الوطنية برئاسة اياد علاوي وهي تضم التيار الصدري وقامت هذه الكتلة بتشكيل حكومة شراكة وطنية بحيث يرأس عبدالحسين عبطان رئاسة الوزراء ومسعود بارازاني رئاسة الجمهورية "رئيس اقليم كردستان" ورئيس الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وإياد علاوي رئيس مجلس النواب وقد قامت الكتلة بنفي هذا الاتفاق الا ان الجميع علم بهذا الاتفاق وسيتم الإعلان عنه لحظة الانتهاء من الانتخابات التشريعية بعد غد. ويركز البرنامج الانتخابي لهذه الكتلة علي الدين باعتباره الأب الروحي لحل أي مشاكل في البلاد والدين يؤكد علي ان العدل أساس النجاح وطالبت الكتلة الناخبين باختيار الجدد ولس مجرد اختيار السابقين الفاشلين في إدارة شئون البلاد ولم يعد هناك وقت لتجريبهم مرة أخري. والبرنامج الانتخابي للمواطن تركز علي نزاهة القضاء واستقلاليته وحياديته وان وزارة العدل تعطي المواطن حقه من خلال مجلس القضاء الأعلي وانها قامت بوضع برنامج انتخابي مدروس اعدته مجموعة من الخبراء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وتم تحديد مشاكل المواطن العراقي وتم وضع خارطة طريق لحلها خلال فترة زمنية محددة حيث تم تشخيص المشاكل ووضع الحلول لها وأعلن هذا البرنامج عمار الحكيم زعيم ائتلاف المواطن وطالب المواطنين بضرورة المشاركة بفاعلية في الانتخابات. يسعي رياد علاوي من خلال قائمة الوطنية إلي تحقيق الوحدة الوطنية بين السنة والشيعة وضد أي مشروع لتقسيم البلاد وتقوية علاقاته مع الدول العربية وعدم التدخل في الشئون الداخلية لها وكذلك مع جميع دول العالم خاصة وان له تجارب سابقة وناجحة في حل معظم مشاكل العراق وضم هذا التحالف الأحزاب الكردية مما أعطاه الشعبية الكبيرة في الشارع. وهناك حركة التغيير والتي يقودها نيوشروان مصطفي وكذلك الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه الرئيس جلال طالباني رئيس الجمهورية الحالي والذي يعاني من أزمة قلبية ويرقد بأحد المستشفيات في ألمانيا حالياً. ائتلاف متحدون للاصلاح يتزعمه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والذي يتكون من "17" كتلة والذي يدخل الانتخابات في محافظات "نينوي. صلاح الدين. بغداد. الانبار" ويضم الكيانات التالية "للعراق متحدون "أسامة النجيفي". المستقبل "رابع العيساوي". الحل "جمال الكربولي". عمل "سليم الجبوري". صحوة العراق "أحمد أبوريشة". التركمانية "ارشد الصالحي". صلاح الدين للتنمية "عمار يوسف". عشائر أم الربيعين "حسن علو الجبوري". عراق النهضة "نواف الجربا". أهالي الشرقاط "مضحي عوض الجبوري". العشائري المستقل "عمر الهيجل". حماة العراق "أحمد عبد حمادي". أرض الأجداد "محمود العيساوي". حزام بغداد "طلال الزوبعي". القائمة العربية يرأسها صالح المطلك نائب رئيس الوزراء ويدعو العراقيين إلي التصويت بكثافة في الانتخابات قائلا ان "نسبة المشاركة العالية هي التي ستؤدي إلي تشكيل حكومة جديدة من كتل سياسية معتدلة وحذر من انه إذا لم يستطع العراقيون التغيير هذه المرة سيواجهون مشاكل كبيرة وهي الحرب الأهلية وتقسيم البلاد وحذر من تزوير الانتخابات خاصة بالمناطق التي تشهد صراع مسلح مثل النبار. تصويت الخارج بلغ عدد الناخبين في انتخابات الخارج في 19 دولة 785 ألفاً تقريباً وتم افتتاح 102 مركز انتخابي في 19 دولة ويتكون مكتب الدولة الواحدة من 20 موظفاً ثلاثة منهم من ملاك المفوضية الذي تم ايفاده إلي هناك أما مركز الاقتراع فيتكون من 7-9 موظفين. قامت المفوضية بالاستعانة بوزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين وبيانات الانتخابات البرلمانية العام 2010 للحصول علي اعداد الجالية العراقية في الخارج المؤهلين للمشاركة في الانتخابات حسب شروط المفوضية وقد وصل العدد التقريبي للعراقيين الذين سيدلون بأصواتهم في 19 دولة 758 ناخباً. من المرجح ان تكون هناك زيادة في أعداد العراقيين الذين سيدلون بأصواتهم بعد ان اصدرت وزارة الداخلية 12 مليون جواز سفر عراقي اي ان هذا العدد يزيد من نسبة الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الحالية مقارنة بالانتخابات السابقة بعد ان كانوا لا يمتلكون وثائق لاجراء الانتخاب.