طالب "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باعادة عمليات الفرز نظرا "للتلاعب الواضح لصالح" كتلة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي المتفوقة بحسب نتائج ثمانين بالمئة من محطات الاقتراع. وقال النائب علي الاديب "هناك تلاعب واضح داخل المفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) لصالح قائمة معينة"، في اشارة الى قائمة "العراقية" بزعامة علاوي. واضاف الاديب، المرشح على قائمة المالكي، "قدمنا طلبا لاعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب". ولم يوضح ما اذا كانت المطالبة بعمليات العد والفرز تشمل جميع محطات الاقتراع والبالغ عدها640،46 الفا في عموم العراق. واضاف "لقد سلمتنا المفوضية اقراصا مدمجة للنتائج للتدقيق في النسب بشكل تدريجي وسنواصل العملية حتى نتحقق من الامر". وابدى الاديب شكوكا حيال تقدم قائمة علاوي، قائلا ان "تفوق العراقية هكذا (يعتبر) معجزة". يذكر ان المالكي اعلن قبل ثلاثة ايام، حين كانت النتائج لصالح ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الامن الوطني ان الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات "لن تتمكن من قلب النتائج". وحققت قائمة علاوي مفاجأة كبرى ستترك آثارها على المعادلات في العراق بحصولها على عدد متساو من المقاعد البرلمانية مع ائتلاف المالكي. وتشير ارقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى ان ائتلاف "دولة القانون" و"العراقية" سيحصلان على 87 مقعدا لكل منهما من اصل 310 مقاعد. كما يتوقع حصول الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الاحزاب الشيعية على حوالى 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا للتحالف الكردستاني. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للاقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس. وهذه النتائج محصورة بالتصويت العام في العراق، اي من دون احتساب التصويت الخاص للعسكريين والمرضى والسجناء، وتصويت العراقيين في الخارج. من جهته، قال اياد الكناني عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان "المفوضية تتعامل الان مع استمارات وردتنا من محطات العد والفرز، حيث جرت العمليات باشراف ممثلي الكيانات السياسية ووسائل الاعلام". واكد رفض المفوضية اعادة عمليات العد والفرز، قائلا "ليس هناك ما يستوجب اعادة العد والفرز. كان الاجدر بهم ان يعترضوا قبل ذلك". وشدد على نزاهة عمل المفوضية، موضحا انها "تعمل بشفافية واهتمام كبير لانها تدرك اهمية المرحلة وتعقيدات الوضع السياسي الذي يتطلب ذلك". ومن جانبة ، قال حيدر الملا المرشح عن "العراقية" ان "الشعب العراقي لم ولن يصوت لمن اجتث رموزه الوطنية ولن يصوت الا للهوية الوطنية". وحول اتهام "دولة القانون" للمفوضية بالتلاعب بالنتائج، اجاب الملا ان "هذا نوع من الضغوطات التي يحاولون ممارستها على المفوضية من اجل حفظ ماء الوجه والتغطية على محاولاتهم لتغيير نتائج الانتخابات".