ائتلاف المالكي يطالب بإعادة الفرز إثر تفوق علاوي

طالب "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإعادة عمليات الفرز نظرا "للتلاعب الواضح لصالح" كتلة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي المتفوقة بحسب نتائج 80% من محطات الاقتراع.
وقال النائب علي الأديب إن هناك تلاعب واضح داخل المفوضية لصالح قائمة معينة، في إشارة إلى قائمة "العراقية" بزعامة علاوي.
وأضاف الأديب -المرشح على قائمة المالكي- قائلا: قدمنا طلبا لإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب.
ولم يوضح ما إذا كانت المطالبة بعمليات العد والفرز تشمل جميع محطات الاقتراع والبالغ عددها 46640 محطة في عموم العراق.
وأضاف: لقد سلمتنا المفوضية أقراصا مدمجة للنتائج للتدقيق في النسب بشكل تدريجي وسنواصل العملية حتى نتحقق من الأمر.
وأبدى الأديب شكوكا حيال تقدم قائمة علاوي، قائلا إن "تفوق العراقية هكذا (يعتبر) معجزة".
يذكر أن المالكي أعلن قبل 3 أيام، حين كانت النتائج لصالح ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني أن الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات "لن تتمكن من قلب النتائج".
وحققت قائمة علاوي مفاجأة كبرى ستترك آثارها على المعادلات في العراق بحصولها على عدد متساو من المقاعد البرلمانية مع ائتلاف المالكي.
كما أشارت أرقام المفوضية إلى أن ائتلاف "دولة القانون" و"العراقية" سيحصلان على 87 مقعدا لكل منهما من أصل 310 مقاعد.
ومن المتوقع حصول الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الأحزاب الشيعية على حوالي 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا للتحالف الكردستاني.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس.
وتم تخصيص 8 مقاعد للأقليات بينها 5 للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين واليزيديين والشبك.
وبالإمكان تفسير هذه النتائج المفاجئة بحصول علاوي على نسبة أصوات لدى الشيعة أعلى مما حصل عليه المالكي لدى السنة، إذ تشير الأرقام المتوفرة إلى تفوق علاوي بعدد 9 آلاف صوت.
وهذه النتائج محصورة بالتصويت العام في العراق، أي من دون احتساب التصويت الخاص للعسكريين والمرضى والسجناء، وتصويت العراقيين في الخارج.