رجال الدين:الفرد مكلف ومسئول عن تصرفاته من لحظة البلوغ

تباينت آراء رجال الدين حول السن القانونية للحدث ما بين مؤيد للقانون ومطالب بتخفيض تلك السن إلي الخامسة عشرة. بينما أقر الأطباء بأن سن ال 18 هو الحد الأقصي للبلوغ وهو الأنسب لقوانين الأحداث إلا ان الجميع اتفق علي ان حوادث الاغتصاب من الأحداث أصبحت ظاهرة ناتجة عن وجود خلل في المجتمع وقصور من الجهات الحكومية المعنية بشئون النشء مما يستوجب علاجه علي وجه السرعة.
خطأ بين
الدكتور عبدالفتاح ادريس استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة جامعة الأزهر يقول: من المعروف شرعا ان الصغير ينتهي حكم صغره ببلوغه الحلم وهو الوقت الذي تظهر فيه علامات البلوغ وهذه العلامات تظهر علي الانثي تقريبا بدءا من سن الثامنة أو التاسعة وعلي الصبي في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره ومن هذا فإنه ببلوغه هذه السن يعد بالغا ويطبق في حقه أحكام الاسلام المعروفة التي يؤخذ بها البالغون ومن ثم فإن حكم صغره ينتهي إذا بلغ هذا السن سواء اذا كان القانون يعتبره حدثاً أم لا فالشرع يعتبره مكلفا ببلوغه الحلم ومما لاشك فيه ان الشريعة بالإضافة إلي اعتبارها له بالغا فإنها تعتبره كذلك قد بلغ سن الرشد اذا كان يحسن التصرف في المال مما يترتب عليه أحكام شرعية تتعلق بماله أو ممارسته لحقوقه واعتباره حدثا يجعله غير أهل للتكليف أو المساءلة في فترة يكون فيها مدركا لما يقوله ويفعله ومن هنا كانت الشريعة الاسلامية أعدل وأقوم وأكثر تحديدا خاصة انه يدرك ما يقول وما يفعل ويعي كل ما يدور حوله واعتباره في هذه السن حدثا يعفيه من المحاسبة علي ما يرتكب من جرائم اذن فمن الخطأ البين اعتباره حدثا حتي وان كان هذا ما يقره القانون.
كلكم راع
دكتور محمد عبدالرحمن استاذ الفقه كلية الدراسات الاسلامية والعربية جامعة الأزهر يؤكد ان إدارة الأمور بأسلوب عقابي دون اعطاء الحدث الحد الأدني من حقوقه أمرا تعسفيا فلابد من تنشئة الطفل في بيئة صالحة وتوفير الحد الأدني من احتياجاته وعدم تركه فريسة للاعلام والثقافات المخلوطة والجهل والحاجة ثم نقوم بعقابه فقد ترفق الدين بالجاهل والمحتاج والأجدر هو محاسبة وزارة التعليم علي تقليص التربية الدينية والأخلاق في المناهج التعليمية ومحاسبة كل جهة مسئولة عن تربية هذا النشء فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.
ولتحديد سن الحدث يجب ارجاع الأمر إلي جهة متخصصة ومحايدة كوزارة الصحة لتحديد سن البلوغ المعتاد وسن الرشد وعمل فترة بينية يكون العقاب فيها أرفق فقد فرق الدين بين سن البلوغ وسن الرشد في قوله تعالي "وابتلوا اليتامي حتي إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم" وسن النكاح هو سن البلوغ الجسدي بينما البلوغ العقلي هو سن الرشد.
دكتور محمد حامد خلف استاذ الفقه بكلية الدراسات الاسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريعة الاسلامية فرقت بين مراحل نمو الانسان فمنذ الولادة حتي 7 سنوات هي مرحلة انعدام التمييز ولا يوجد علي الطفل خلالها أي مسئولية وسن ال 7 سنوات إلي ما بين ال 15 حتي ال 18 حسب اختلاف الفقهاء يسمي صبياً مميزاً والعقاب فيه يكون تأديبيا لا جنائيا ويسمي في الشريعة عقاباً تعزيرياً وما بعد هذا السن يعد الشخص بالغا قد وصل إلي مرحلة التمييز ويعاقب جنائيا والقرآن يعتبر الطفل مميزاً ويعاقب جنائيا منذ البلوغ ويتضح ذلك في قوله تعالي "وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن كما استأذن الذين من قبلكم" فالمسئولية الجنائية فردية تختلف حسب حالته والمعول في الشريعة الاسلامية هو العقل والإدراك والاختيار.
يوافقه الرأي دكتور سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية حيث يري ان سن ال 18 هو سن مناسب تماما للمساءلة جنائيا وموافق للشرع طبقا لرأي جمهور الفقهاء الذي يعتبره الحد الأقصي للبلوغ وما دون هذا السن لا يعفي تماما من العقاب وانما يترفق في معاقبته باعتباره غير راشد والفيصل في النهاية يرجع إلي وزارة الصحة التي تحدد سن البلوغ المناسب للزمان والمكان.
مسئولية اجتماعية
أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق واستشاري الطب الشرعي للسموم ونائب رئيس المنظمة الاسلامية لطب العدل يؤكد ان قانون الطفل بالعالم كله يحدد سن الحدث بما دون الثامنة عشرة وأقصي عقوبة له هي السجن لمدة 15 سنة والنزول بهذا السن يعد خطرا جسيما ويتعارض مع حقوق الطفل حيث يعد سن ال 18 سنة هو الحد الأقصي للبلوغ وسن المساءلة الجنائية فسن البلوغ يختلف من شخص إلي آخر فنجد صبياً يبلغ عند 13 سنة بينما يبلغ آخر عند 16 سنة كما يختلف من مكان إلي مكان ومن زمان لآخر والبلوغ الجسماني لا يعني علي الاطلاق البلوغ العقلي والجرائم التي كثرت في الآونة الأخيرة هي مسئولية اجتماعية أكثر منها جنائية ولابد من قيام علماء النفس والاجتماع بدراستها وتحليلها ومعالجتها.
تتفق معه دكتورة ماجدة حلمي .رئيس قسم الأطفال بمستشفي القاهرة الجديدة مؤكدة ان العديد من الأطفال لا يكتمل نموهم الجنسي إلا ببلوغ سن الثامنة عشرة وان ظهرت عليهم العديد من علامات البلوغ لذا تم اعتبار ذلك العمر حدا أقصي لاعتبار الشخص بالغا لوضع قاعدة عامة ومجردة تنطبق علي الجميع ولغلق المجال أمام أي استثناءات أو ثغرات.
دكتور احمد حمدي استشاري طب الأطفال يقول البلوغ هو سن انتقالي ينقل الشخص من عدم النضوج العضوي والبيولوجي إلي النضج العضوي والبيولوجي وأساس هذا النضج هو النمو الجسماني والجنسي ويصاحب هذا النمو العديد من العلامات منها في الصبي ظهور الشعر في أماكن مختلفة من الجسد كالوجه والابط والعانة والذراع وخشونة الصوت وزيادة الطول بشكل ملحوظ وأخيرا الاحتلام. أما في الانثي فهو نعومة الصوت وبروز الصدر وظهور الشهر في بعض الأماكن وأخيرا نزول الدورة الشهرية التي يكتمل بها بلوغها ويختلف سن البلوغ من شخص إلي آخر حسب الوراثة والزمان والمكان فهو في الزنوج اسرع منه في أصحاب البشرة البيضاء كما يرتبط بالحالة الصحية والنفسية للفرد ويكون في الأنثي بين 10 إلي 16 سنة. بينما يكون في الذكر من 12 إلي 18 سنة ونظرا لضرورة توحيد السن القانوني فإنه من العدل اعتبار الحد الأقصي هو بداية المساءلة القانونية الكاملة ولا يعني اكتمال النمو الجسدي النضوج العقلي الكامل فالنضج العقلي يتأثر أيضا بالبيئة والتجارب الشخصية ويكتمل في الغالب عند 21 سنة.