من الواجب تعديل قانون الطفل المستورد

غضب أهالي بورسعيد والتراس فريق المصري علي الحكم الصادر ضد ذئبي جريمة قتل الطفلة "زينة" يؤكد ان المدينة الباسلة مازالت باسلة وان أهل مقاومة العدوان الثلاثي "بريطانيا وفرنسا واسرائيل" منذ50 عاما مازالوا علي درب الكفاح رغ م تلك الصورة الباهتة التي حاولت تشويه الأصل في جريمة الاستاد منذ عامين
وأنا لا أجد تباينا كثيرا بين حادثي الاستاد وحادث الطفلة "زينة" فالحادث الأول وقع ضد ظروف سياسية معقدة ابان حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي واستهدف ارواحا بريئة لاطفال وشباب أهلاوي من أجل محاولة البعض اغتصاب حقوق ومطامع سياسية كانوا يرون ان المجلس العسكري وبعض القوي السياسية تعوقهم عن ذلك فأرادوا اثبات قوتهم وقدرتهم علي الايذاء في تلك الجريمة.
فهذه الجريمة كانت محاولة اغتصاب سياسي والثانية محاولة اغتصاب دنيئة لطفلة بريئة حاولت الدفاع عن نفسها بالبكاء والصراخ فقام الجناة بكتم صوتها وانفاسها الي الابد
وثار شعب بورسعيد ضد الجريمتين لكن المحاكمة مازالت بعيدة عن ان تصل الي المدبرين والمخططين لكلتا الجريمتين مما يخلق حالة من السخط والغضب تتصاعد لشعور ابناء المدينة بالظلم يستغلها البعض في محاولة لمنع محاكمة من توصلت اليه يد العدالة.
أما حالة السخط من الجريمة الثانية فكانت لان الحكم لم يأخذ بشريعة الله شريعة القصاص، النفس بالنفس في تلك الجريمة البشعة التي هزت مصر كلها وليس بورسعيد وحدها ومازالت صورة البريئة "زينة" تدمي قلوب المصريين وتذرف الدموع من عيونهم ولكن القاضي التمس العذر لهيئة المحكمة التي حكمت وفقا لقانون الطفل ما هذا القانون الذي جاء وفقا لما يسمي بالمعايير الدولية وهي معايير اوروبية وتتناقض مع الشريعة الاسلامية التي منذ العام 1971 هي المصدر الرئيسي للتشريع علي الورق فقط.
وحجتنا في ان هذه القوانين وفقا للشريعة الاوروبية فهو لان الشريعة الاسلامية تعتبر مرحلة "البلوغ" او "الحكم" هي الفاصلة بين مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب وفي الدول الشمال ية حيث اوروبا وامريكا وكندا اقرب الي القطب الشمالي الجليدي تتأخر فيها مرحلة البلوغ الي 16عاما للبنات و18عاما للبنين وقد تتصل في بعض مناطق الدول الاسكندنافية "النرويج والسويد وفنلندا وجزيرة جرين لاند" ومناطق ألسكا وكندا إلي 20 عاما بل وحالات كثيرة 24 عاما.
وفي هذه الحالة فإن معيار 18 عاما للطفل في هذه المناطق هو معيار متوسط اي للغالبية العظمي من الشباب في هذه المناطق بينما يقترب في مناطق شمال المتوسط وجنوب اليونان وتركيا وقبرص واسبانيا وفرنسا.. ليماثل الوضع في الجنوب اي بين 12 الي 15 عاما.
وهذا هو المتوسط العادل لفترة البلوغ في المناطق العربية حيث يختلف هذا في مناطق الصعيد والنوبة واسوان الي 8 سنوات للبنات و15 سنة للبنين وقد يصل في مناطق غرب وشرق افريقيا في بعض الحالات الي7 سنوات و9سنوات وبذلك فإن معيار الطفولة الامي هو معيار لشعوب الشمال ويعني اعتبار الشاب البالغ في فترة قد تصل الي 15 و10 سنوات بأنه طفل سببا كثيرا للجرائم التي يمكن ان تستغلها العصابات المحترفة للافلات من العقاب وعلي سبيل المثال قالت الامم المتحدة ان "مشار" زعيم التمرد في الجنوب السوداني يقوم بتجنيد الاطفال بينما في هذه المناطق يبلغ الاطفال مرحلة الشباب في عمر 9 سنوات و15 سنوات وانضمام من يبلغ العمر 12 عاما او 15عاما للميليشيات شيء طبيعي لكنه مستهجن وفقا لقانون الطفل المستورد
وفي الشريعة الاسلامية نص صريح في القرآن يعول ماهية الطفولة وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا؟ الاية 6من سورة النساء..
فهناك شرط اخر مع البلوغ وهو الرشد اي قدرة الفرد علي عقل ما يفعل وهذا هو الذي دفع قضاة محكمة بورسعيد ان يعبروا عن رغبتهم في تنفيذ اقصي عقوبة بعد ان تيقن في ضميرهم من خلال الوقائع والاحداث واستجواب المتهمين وردود افعالهم أنهم في حالة من الرشد التي تتواءم مع الشريعة في انزال القصاص بهم وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية التي تعتبر القصاص هو العدل الالهي في حالة القتل.
وقد طالب القضاة وهذا حكم لهم كما انه حق لكل الناس في تعديل القانون لان اذا كان ضمير القاضي مقتنعا بأقصي عقوبة فإنه لا يستطيع ان يحكم الا بتغيير هذا القانون الذي جاء وفقا لمواثيق ومعايير فاسدة فهل تعمم فيما لا يستحق التعميم فاذا كانت القوانين السابقة تضع سن 15 عاما فهو اقرب الي الواقع اذا ان ثلاثا او اربع سنوات بعد بلوغ الفتي والصبي كافية لاكتسابه رشدا يتحمل به مسئولية افعاله وان كانت الشريعة وفقا للنص السابق تتيح للقاضي مجالا للحكم بنفسه اي اذا وجد القاضي ان المتهم رغم وصوله عام 16 مازالت قدراته العقلية والنفسية اقرب للطفولة البريئة فيمكن ان يلتمس له العذر بينما كانت هذه الجريمة بغير عقاب أو بتدليل المجرمين لا ذنب للقاضي لانه حتي لو حكم حكما استثنائيا فسوف يتم نقض الحكم لمخالفته لقانون الطفل وقد تكون عواقب ذلك علي الرأي العام اشد قسوة والحقيقة ان فرسان العولمة لا يعرفون حتي الان انهم يمتطون الحمير في عقولهم وان كانوا قبلة سفرهم دائما الي ما يدعون انه المدنية والتقدم.