إعدام «زينة» مرتين

قتلها الذئاب يوم حاولوا اغتصابها ثم ألقوها من الطابق الحادى عشر، ثم قتلها قانون الطفل مرة أخري، حينما وقف عائقا أمام إعدام الذئاب وقضى بحبسهم فقط.
إنها الطفلة البريئة الجميلة زينة ابنة الأعوام الخمسة التى لقت حتفها عشية عيد ميلادها وهى ترتدى فستانها الأبيض الجميل.
القاضى المحترم المستشار أحمد حمدى رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم أعرب عن أسفه لعدم توقيع الإعدام على مثل هذه الذئاب الذين ابتلى بهم المجتمع المصري، مشيرا إلى أن التهمة ثابتة فى حق المتهمين حسبما استقر فى يقين المحكمة، وأطمأن إليها ضميرها، وارتاح إليها وجدانها، وأن المحكمة كانت ترغب فى توقيع عقوبة الإعدام إلا أنها تأسف أشد الأسف لعدم وجود تلك العقوبة فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
كان الحكم صادما لأهالى وأقارب الطفلة زينة لأنهم كانوا ينتظرون القصاص العادل، بل أن مدينة بورسعيد الباسلة كلها كانت تنتظر ذلك الحكم، إلا أن القانون وقف حائلا دون ذلك مما يستدعى ضرورة التدخل التشريعى العاجل لعلاج ذلك الخلل الجسيم وإعادة النظر فى سن الطفولة.
لقد نشرت صفحة الفكر الدينى بال«الأهرام» تحقيقا متميزا للزميلة مروة البشير، عن سن الطفولة فى الإسلام، حيث أوضح د. محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون السابق، أن الثابت فى كتب الحديث الشريف، أن سن الطفولة تنتهى بمجرد بلوغ الخامسة عشرة، حيث رفض النبى صلى الله عليه وسلم طلب عبدالله بن عمر بن الخطاب للاشتراك فى موقعة »أُحد« وهو فى سن الرابعة عشرة، فى حين وافق له الرسول الكريم على الاشتراك فى معركة »الخندق« وهو فى سن الخامسة عشرة، مشيرا إلى أن عدم تطبيق العقوبات الكاملة بما فيها الاعدام على من بلغ سن الخامسة عشرة يؤدى إلى كثرة جرائم القتل فى المجتمع نتيجة استخدام البعض لهؤلاء فى ارتكاب جرائم القتل أو قيامهم هم بأنفسهم بذلك.
ما يؤكد كلام الشيخ الجليل، تلك الصورة التى نشرتها الزميلة »الوطن« على صفحتها السابعة عشرة للقاتل المجرم السفاح، وهو يشير بعلامة النصر بعد النطق بالحكم ليؤكد بفعلته هذه أنه يعلم مدى فداحة جريمته، وأنه أفلت من عقاب مستحق بعد أن احتمى بقانون مشوه لابد من تعديله على الفور بعد أن انتشرت هذه النوعية من الجرائم لمن هم فى مثل سن هذا السفاح، والأخطر أنه الآن وفى ظل الانفلات والفوضى الأمنية التى تعيشها مصر منذ 3 سنوات يتم استغلال هؤلاء فى ارتكاب أبشع الجرائم من حرق وتدمير وقتل لمعرفة من يحركهم أنهم لن ينالوا العقاب الصارم، وأن العقوبات سوف تكون عقوبات هزيلة.
أعتقد أن التعديل التشريعى المقترح لابد أن يكون صارما وواضحا فى تغليظ عقوبة جريمتى القتل والاغتصاب بحيث تكون العقوبة الوحيدة للجريمتين هو الاعدام، والإعدام فقط وعدم النزول بالعقوبة لأى سبب من الأسباب، طالما ثبت ارتكاب الجريمة، أو البراءة إذا لم يتم إثبات ارتكابها، على أن يتم النزول بسن الطفولة إلى سن ال 15 عاما، وبذلك نغلق باب جهنم المفتوح الآن على المجتمع المصرى نتيجة انتشار جرائم القتل والاغتصاب، وهو المجتمع المشهور بأمنه وأمانه على مدى تاريخه الممتد فى أعماق الزمان.
ليت المستشار الجليل عدلى منصور رئيس الجمهورية، يقوم بإصدار تلك التعديلات على قانونى الطفولة والعقوبات قبل انتهاء مدة ولايته، وسوف يذكره التاريخ بتلك التعديلات التى ينتظرها المجتمع المصرى بفارغ الصبر، ولتهنأ زينة فى مرقدها لأنها حمت أقرانها من مصيرها، ويعود للشعب المصرى أمنه وأمانة المشهور بهما على مر تاريخه.
لمزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة