"العشماوى " تطالب بإعادة النظر في قانون الطفل

أكدت الدكتورة " عزة العشماوي " امين عام المجلس القومى للطفولة والامومة فى تعليق لها على الحكم الصادرضد قتلة الطفلة "زينه " أنه يتعين اعادة النظر في مواد قانون الطفل لاسيما بنص المادة 111 التي تنص علي أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذى لم يبلغ سن ال18 فى سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما سنة واكدت انه يتعين اعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضي اذا بلغ الطفل 15 سنة وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة والتى هزت المجتمع المصري لبشاعتها ، ويحدد القاضي وفقا لضوابط ما يترائى له..
ولفتت الأمين العام للمجلس إلى ضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة ، خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب ، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشرة فقط بحيث يكون للقاضى بعد هذه السن الحرية فى تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده وغل يده على هذا النحو .