د عزة العشماوى:ضرورة اعادة النظر في مواد قانون الطفل لاسيما نص المادة 111

أكدت الدكتورة عزة العشماوي أنه يتعين اعادة النظر في مواد قانون الطفل لاسيما بنص المادة 111 التي تنص علي أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذى لم يبلغ سن ال18 فى سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما سنة
واكدت انه يتعين اعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضي اذا بلغ الطفل 15 سنة وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة والتى هزت المجتمع المصري لبشاعتها ، ويحدد القاضي وفقا لضوابط ما يترائى له..
ولفتت الأمين العام للمجلس إلى ضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة ، خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب ، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشرة فقط بحيث يكون للقاضى بعد هذه السن الحرية فى تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده وغل يده على هذا النحو .
جاء ذلك فى تعليق لها علي الحكم الصادر ضد كل من قتله الطفلة البريئة زينة المجرمين محمود محمد محمود كسبر، وعلاء جمعة حسب الله، بالسجن 15 عاما، لكل منهما، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، فى الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات، مع النفاذ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس، للتهم المنسوبة إليه، من الأولى وحتى الرابعة، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة.
عزة العشماوي : توفير الدعم القانونى والمادى للطفلة دهب .. لحماية حقوقها
منى إمامصرحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد ارسل لجنة تقصي حقائق من جمعية كاريتاس المنيا لمتابعة الأسباب التي أودت بحياة الطفل عرفات مسعود كمال البالغ من العمر احدي عشر عاما والمقيد بالصف السادس الابتدائي والذي راح ضحية طلق خرطوش غادر من جماعة الإخوان الإرهابية يوم الجمعة الموافق 15 فبراير، أثناء وقوفه بشرفه منزله بمركز سمالوط محافظة المنيا ، وتوفير محامي لحصول الأسرة علي حقوقها القانونية والقصاص للطفل الشهيد.وكشفت تقارير لجنة تقصي الحقائق أن الطفل كان يشاهد المظاهرات من شرفته في الدور الثالث فلوح بيديه بعلامة النصر فتم إطلاق أعيرة نارية علي كل من يهتفون ضد مسيرتهم فأصيب الطفل بأحد الأعيرة النارية بالكتف الأيمن وفروا هاربين بعد أن كانت قوات الأمن تلاحقهم ، وتم نقل الطفل إلي مستشفي سمالوط العام، وأكد شهود العيان أن العيار الناري الذي أصاب الطفل لم يكن من قوات الأمن حسبما جاء في تقرير الطب الشرعي .وعلي جانب أخر تابعت لجنة تقصي الحقائق التابعة لخط نجدة الطفل 16000 مع جمعية الشباب للسكان والتنمية حالة الطفلة دهب حمدي عبدالعال والتى تبلغ من العمر ثمانية عشرة عاماً كانت محتجزة على ذمة أحد القضايا وهى حامل فى الشهر التاسع وقد تم اجراء عملية الولادة القيصرية لها وهى مقيدة بالكلابشات، وتم تجديد حبسها على ذمة القضية ثلاث مرات دون مراعاة لظروفها الصحية وكانت محتجزة بقسم الساحل ثم تم نقلها الى قسم الأميرية، وأثناء اجراء العملية القيصرية رفض مندوب الشرطة فك القيود عن الطفلة وهذا يمثل انتهاك واضح لحقوقها .وأكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام أن المجلس على أتم الاستعداد لتوفير الدعم القانونى والمادى اللازميين لحل هذه الازمة و يناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المسئولين اتخاذ اللازم تجاه الأم رفقا بمولودتها
أكدت الدكتورة عزة العشماوي أنه يتعين اعادة النظر في مواد قانون الطفل لاسيما بنص المادة 111 التي تنص علي أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذى لم يبلغ سن ال18 فى سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما سنة
واكدت انه يتعين اعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضي اذا بلغ الطفل 15 سنة وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة والتى هزت المجتمع المصري لبشاعتها ، ويحدد القاضي وفقا لضوابط ما يترائى له..
ولفتت الأمين العام للمجلس إلى ضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة ، خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب ، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشرة فقط بحيث يكون للقاضى بعد هذه السن الحرية فى تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده وغل يده على هذا النحو .
جاء ذلك فى تعليق لها علي الحكم الصادر ضد كل من قتله الطفلة البريئة زينة المجرمين محمود محمد محمود كسبر، وعلاء جمعة حسب الله، بالسجن 15 عاما، لكل منهما، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، فى الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات، مع النفاذ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس، للتهم المنسوبة إليه، من الأولى وحتى الرابعة، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة.
عزة العشماوي : توفير الدعم القانونى والمادى للطفلة دهب .. لحماية حقوقها
منى إمامصرحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد ارسل لجنة تقصي حقائق من جمعية كاريتاس المنيا لمتابعة الأسباب التي أودت بحياة الطفل عرفات مسعود كمال البالغ من العمر احدي عشر عاما والمقيد بالصف السادس الابتدائي والذي راح ضحية طلق خرطوش غادر من جماعة الإخوان الإرهابية يوم الجمعة الموافق 15 فبراير، أثناء وقوفه بشرفه منزله بمركز سمالوط محافظة المنيا ، وتوفير محامي لحصول الأسرة علي حقوقها القانونية والقصاص للطفل الشهيد.وكشفت تقارير لجنة تقصي الحقائق أن الطفل كان يشاهد المظاهرات من شرفته في الدور الثالث فلوح بيديه بعلامة النصر فتم إطلاق أعيرة نارية علي كل من يهتفون ضد مسيرتهم فأصيب الطفل بأحد الأعيرة النارية بالكتف الأيمن وفروا هاربين بعد أن كانت قوات الأمن تلاحقهم ، وتم نقل الطفل إلي مستشفي سمالوط العام، وأكد شهود العيان أن العيار الناري الذي أصاب الطفل لم يكن من قوات الأمن حسبما جاء في تقرير الطب الشرعي .وعلي جانب أخر تابعت لجنة تقصي الحقائق التابعة لخط نجدة الطفل 16000 مع جمعية الشباب للسكان والتنمية حالة الطفلة دهب حمدي عبدالعال والتى تبلغ من العمر ثمانية عشرة عاماً كانت محتجزة على ذمة أحد القضايا وهى حامل فى الشهر التاسع وقد تم اجراء عملية الولادة القيصرية لها وهى مقيدة بالكلابشات، وتم تجديد حبسها على ذمة القضية ثلاث مرات دون مراعاة لظروفها الصحية وكانت محتجزة بقسم الساحل ثم تم نقلها الى قسم الأميرية، وأثناء اجراء العملية القيصرية رفض مندوب الشرطة فك القيود عن الطفلة وهذا يمثل انتهاك واضح لحقوقها .وأكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام أن المجلس على أتم الاستعداد لتوفير الدعم القانونى والمادى اللازميين لحل هذه الازمة و يناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المسئولين اتخاذ اللازم تجاه الأم رفقا بمولودتها