أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أنه سلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ملفات فساد ما وقع بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر والذي بلغ 6 مليارات جنيه حصل عليها بعض أعضاء الهيئات القضائية والنيابة وبعض رجال الأمن كما سلم الرئيس ملفات فساد أراضي طرح النهر التي تتشتت مسئوليتها بين جهات عدة وطالبا بهيئة قومية تختص بالنيل في كل شئونه حتي توقف عمليات الاعتداء علي أراضيه. وقال في حوار خلال زياته لجريدة الجمهورية إنه لا يخشي المساءلة ومستعد لها نافياً أن يكون له أي علاقة بالإخوان المسلمين. وقال إنه أعد مشروع قانون يمنح الجهاز حق تقديم القضايا والمخالفات التي تتضمنها تقاريره إلي المحكمة مباشرة حتي تتوقف عمليات تجميد هذه التقارير في الأدراج مما يسرب اليأس إلي العاملين في الجهاز لشعورهم بعدم جدوي تقاريرهم وقال إن الأمانة تقتضي أن نؤكد أن المشير عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة كان أول من رحب برقابة الجهاز المركزي علي مشاريع القوات المسلحة حيث كلف من يتواصل معنا لمناقشة ما نريده رداً علي مراسلتنا له بخصوص الرقابة علي مشاريع القوات المسلحة وقد بدأنا بالفعل المراقبة العملية والفعلية بعد أن كانت تحصيل حاصل. أضاف : انه يدعو إلي آلية رقابية للإعلام من الإعلاميين أنفسهم وكذلك الصحفيين مثل التفتيش القضائي حتي يحاسبوا أنفسهم من أنفسهم فيطهروا صفوفهم وليكن مجلساً أعلي للصحافة أعضاؤه من الصحفيين ويملك آليات محاسبة حتي لا يصبح مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيراً إلي أنه طالب بهذا لدي اجتماعه برئيس الجمهورية المؤقت. وقال : إن الجهاز من حقه مراقبة الاتفاق في الانتخابات الرئاسية لكن ليس من حقه تقديم تقاريره للمحكمة لذا لم يحدث شيء بالنسبة للإنفاق الكبير في الانتخابات الماضية. وأشار إلي أن الدستور الجديد منح الجهاز ضمانات تساعده في أن يكون جهازاً فاعلاً وليس جهازا كرتونياً ومازلنا نطلب المزيد. وقال : إن الهجوم الممنهج الذي أواجهه بدأ بعد أن كشفت ملفات فساد لهيئات معينة وبالتالي فإن الهجوم جاء لتخويفي فقط ولن أخاف مثلما يتصور البعض.