هشام جنينة: لم نرسل قانون "الكسب" إلى "الشورى".. ومنحنا الضبطية لأعضاء الجهاز

الثورة قامت بسبب الفساد الممنهج في مؤسسات الرئاسة ووزارتي العدل والدفاع

نفى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إرسال قانون جديد للجهاز لإقراره بمجلس الشورى، مؤكدا أن الجهاز حريص على أن يشارك أعضاءه في وضع القانون وإبداء الرأي والمشاركة، وأن المشروع حاليا قيد الدراسة ولم يرسل لأي جهة.
وأضاف جنينة، خلال لقائه بأعضاء الجهاز بالدقهلية ودمياط وبورسعيد بجامعة المنصورة اليوم، أنه يجري بحث تفعيل تقارير الجهاز، لأن الجهات الإدارية لا تعمل بملاحظاته ولا تأخذها مأخذ الاهتمام، بالإضافة إلى عدم تمكين أعضائه من الاطلاع على المستندات أو المعلومات اللازمة لعمله، وهذه جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس. وقال إن مسألة تعيين أبناء العاملين آفة في المجتمع لابد من إلغائها وتصويب هذا الوضع الخاطئ، وهذه المشكلة قائمة حتى في سلك القضاء، مؤكدا أنه عندما تولى المسؤولية بالجهاز وجد أن حجم التشوه به "يحتاج إلى رئيس آخر بجواري".
وأكد أن سبب قيام ثورة 25 يناير هو الفساد الممنهج في مؤسسات الرئاسة ووزارتي العدل والدفاع، حيث كانوا يعتبرون أنفسهم فوق القانون والمحاسبة، مضيفا: "أقولها الآن: لا أحد فوق القانون، لا رئيس الجمهورية ولا أي مسؤول تنفيذي"، مؤجها رسالة إلى أعضاء الجهاز: "لا توجد محاذير عليكم، فقوموا بواجبكم ومارسوا صلاحياتكم، وأنا مسؤول عن حمايتكم، وعلى عضو الجهاز عدم الاكتفاء بالمراجعة والدورة المستندية فقط للجهة التي يراجعها، لكن عليه مطابقة المستند على أرض الواقع".
وأشار رئيس المركزي للمحاسبات إلى أنه طلب من وزير العدل منح الضبطية القضائية لعضو الجهاز، وهو ما صدر قرار به بالفعل، وهذا يعطي لأعضاء الجهاز القوة في مواجهة المسؤولين التنفيذيين، ويعرضهم للمساءلة الجنائية في حال تعرضهم لعضو الجهاز. وعن مشكلة الرسوب الوظيفي، قال: "نطبق الأحكام القضائية التي تصلنا، وعندما يأتي حكم نتوجه به إلى وزارة المالية لتنفيذه".
ووصف الموقع الإلكتروني للجهاز بأنه "سيئ جدا ولا يليق بالجهاز، وسيتم عمل مجلس إدارة له"، ووعد العاملين بالجهاز بإنشاء مبنى مستقل لكل محافظة وفتح نوادي وفنادق القوات المسلحة لهم بالاتفاق مع وزير الدفاع.
وذكر العاملين بالجهاز عددا كبيرا من المشاكل التي تقابلهم، منها أن اثنين من الفنيين يراجعون 14 مليار جنيه في شركة الكهرباء، بينما توجد إدارات أخرى مكدسة بالفنيين الذين يراجعون ملايين فقط. وطالبوا مسؤول بورسعيد بإلغاء نظام استلام الرواتب من الصراف الآلي في تلك الفترة، نظرا لتكرر الاعتداء عليهم أثناء الصرف.