رقابيون ضد الفساد تطالب بمتابعة "الإخوان" ورئاسة الجمهورية

أوضح منسق حركة رقابيون ضد الفساد والمراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات أحمد السندوينى في تصريحات خاصة ل "للصباح" أنه طبقا لقانون الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية فإن جميع الجهات المدرجة بالموازنة العامة للدولة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، غير أنه في ظل وجود المستشار جودت الملط لمدة 12 عاما لم يتم الرقابة الفعلية على المؤسسات التالية : رئاسة الجمهورية، الجهاز المركزى للمحاسبات، الرقابة الادارية، ومجلس الوزراء فضلا عن عدم الرقابه على وزارة العدل و وبعض المحاكم واصفا ذلك بقوله : كانت رقابه شكلية.
واضاف أن القضاه لم يقوموا بسداد ضريبة كسب العمل على إجمالي دخولهم خلال الفترة السابقة والتى تمتد على الأقل ل 12 عاما ، وأن القضاه اللذين يمثلون المحاكم في منصب رؤساء المحاكم كان يقومون بحفظ تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
علاوة علي أن نوادى القضاه بالرغم من أنها جمعيات أهليه مثلها مثل جماعة الاخوان المسلمين فإنه يجب خضوعها والجماعة تحت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات وأيضا مجلسي الشعب والشورى تم إعفائهم من الرقابة في الفترة السابقة، ونحن نأمل في الدستور الجديد أن يتم مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات مناقشة فعلية من حيث المخالفات المالية والإدارية وعدم جفظ تقارير الجهاز إلا بعد إبداء الأسباب المسببة بالأدلة الفعلية والقانونية.
و عن أهم ملامح قانون الجهاز المقترح من وجهة نظر رقابيون ضد الفساد وأعضاء الجهازقال: "بالنظر الى القوانين المصرية وجدنا أن قانون مجلس الدولة يعطى أعضاءه استقلالية عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فقمنا بمطابقة هذا القانون على "إعلان ليما للأجهزة الرقابية" فوجدنا أن المعايير التالية هى التى تعطى للجهاز وأعضائه الاستقلالية، وأن يكون للجهاز جمعية عمومية تتمثل من درجة وظيفة وكيل أول وزارة وهؤلاء ينتخبون من بينهم رئيساً للجهاز ونائبيه ويصدر بهم جميعا قرار جمهورى، وأن يكون للجهاز ميزانية ذات يعتمدها ويراجعها مجلس الشعب ويحدد احتياجات الجهاز طبقا للموازنة التى يقوم بإعدادها الجهاز المركزى، وأن يكون لعضو الجهاز حصانة قانونية مع العلم بأنه تم إخضاع جهاز الخدمات الوطنية التابع لوزارة الدفاع والمنشأ بقرار جمهورى عام 79 ومع ذلك لم يتم مراجعته من الجهاز المركزى للمحاسبات حتى تاريخه".
وعلى جانب اخر أكد أيضا أنه سيتم إبلاغ النيابة العامة فيما يخص مستندات إهدار المال العام للنظام السابق، وقال : "نأمل من المستشار هشام جنينه إعادة هيكلة إدارات البنوك سواء كان من البنك التنمية والائتمان الزراعى ، البنك الاهلى ، البنك المركزى".