حركة رقابيون ضد الفساد تحذر المجلس العسكري من الاستحواذ على السلطات

اصدرت حركة رقابيون ضد الفساد واعضاء المركزى للمحاسبات بيانا عن موقفها من الاعلان الدستوري المكمل حيث جاء البيان كالاتي بصرف النظر عن الفائز بانتخابات الرئاسة تهيب حركة رقابيون ضد الفساد بالمجلس العسكري ضرورة اعادة النظر في الاعلان الدستوري المكمل الصادر في 18/6/2012 والذي بموجبه استحوز المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي سلطات واختصاصات مجلس الشعب وأهمها التشريع واصدار الموازنة العامة للدولة
بالاضافة الى الرقابة علي تنفيذ الموازنة فضلاً عن مساءلة رئيس الوزراء والوزراء بشأن أدائهم حيث نري في ذلك من عواقب وخيمة وتداعيات خطيرة علي مسيرة الثورة العظيمة في الخامس والعشرين من يناير وعلي ارادة الشعب المصري العظيم والذي هو مصدر السلطات ولا سلطان عليه وعلي إرادته والذي لأول مرة انتخب رئيساً له وإننا نكرر ونحذر من خطورة أن يجمع المجلس العسكري تلك السلطات بيده وذلك من منظورنا الرقابي الخاص بحماية أموال الدولة والمال العام وفي ذات الشأن والسياق وبادراك المتغيرات السياسية الحادثة الان نعيد ونكرر كما فعلنا طوال العام والنصف السابق ونؤكد نحن رقابيون ضد الفساد ممثلين عن معظم أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات استقلالاً حقيقياً وعدم تبعيته لأي من سلطات الدولة الثلاث وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية وهي السلطات الخاضعة لرقابته من حيث تعاملها في المال العام تحصيلاً وإنفاقاً ولا يكون الجهاز خاضعاً إلا للدستور والقانون بما يضمن النزاهة والموضوعية والحيادية والمصداقية في كل ما يقوم به من أعمال رقابية وكل ما يقدمه من تقارير ودون أن يتأثر بتبعيته لأي من سلطات الدولة الثلاث مثلما حدث سابقاً وكان تابعاً لرئيس الجمهورية وهو رأس السلطة التنفيذية الامر الذي أدي الي إضعاف الدور الرقابي للجهاز نحو حماية المال العام مما أدي الى عواقب وخيمة تمثلت في ضياع المليارات من أموال الدولة سواء في عمليات التخصيص أو الخصخصة أو في الصناديق الخاصة وغيرها كما اننا نؤكد علي أن استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم تبعيته ليس بكلام أجوف بل يتحقق من خلال مشروع قانون جديد للجهاز المركزي للمحاسبات قمنا كأعضاء بالجهاز بإعداده متضمناً المواد التي تضمن استقلالية حقيقية للجهاز وهي الضمانة الاساسية لرقابة فعالة للمال العام وحمايته وأول تلك المواد هي أن يكون رئيس الجهاز بالاختيار من أعضاء الجهاز وفق الية اختيار موضوعية ونزيهة ونحذر في تلك الايام أن يصدر قراراً بتعيين رئيساً للجهاز خلاف ما ذكرناه لما في ذلك من عواقب تطعن في استقلالية الجهاز في مقتل ويؤدي الي استمرار الجهاز واعماله تابعاً لمن يعين رئيسه.