دعوي عامل سابق بالشركة كشفت المستور

تفاصيل الصفقة المشبوهة بين حكومة مبارك وأحمد عز للاستيلاء علي شركة "حديد الدخيلة"

أقام عامل سابق بشركة عز الدخيلة دعوي قضائية أمام محكمة الاسكندرية الاقتصادية ضد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ورئيس الوزراء ووزير الاستثمار وشركة حديد عز الدخيلة طالب فيها ببطلان اتفاق النوايا المبرم بين شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب وشركة عز الدخيلة.
وجاء في دعواه انه فقد عمله بشركة عز الدخيلة بناء علي برنامج التفريط في الثروة الوطنية المسمي ببرنامج توسيع الملكية.
وأضاف أن الشركة التي كان يعمل بها تأسست عام 1982 علي مساحة مليون متر مربع برأسمال 50 مليون دولار وعلي مدار 4 سنوات تم بناء المصنع الذي بدأ إنتاجه عام 1986 بطاقة إنتاجية 745 ألف طن حديد بقيمة قدرها 600 جنيه للطن وبدأ حجم الإنتاج السنوي في التزايد بنسبة 100% وارتفعت الطاقة الإنتاجية للشركة إلي مليون و700 ألف طن حديد بقيمة 68 جنيهاً للطن الواحد لتبدأ الشركة في إنشاء خط حديد لإنتاج الصلب المسطح عام 1999 وبلغ رأسمال الشركة ملياراً و200 مليون جنيه لافتاً إلي أن أحمد عز كان قد قام بشراء الشركة ب 100 مليون جنيه فقط.
ونجحت الشركة في تنفيذ برامج للتوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية فتم إنشاء مصنع للاختزال المباشر وعدة مصانع أخري وحققت تلك التوسعات زيادة في إنتاج حديد التسليح أكثر من مليون و700 ألف طن ليتم إنشاء مشروع لإنتاج مسطحات الصلب بطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً مما مثل لعمال كثيرين مصدر رزق رئيسي.
وأشارت الدعوي إلي ان عصابة نهب مصر بقيادة جمال مبارك قررت إهداء ذلك الصرح إلي أحمد عز وعليه تم عمل خطة لتفشيل ذلك الصرح بتعليمات مباشرة من يوسف بطرس غالي بعدم المشاركة في تمويل توسعات الشركة مما اضطر الشركة إلي اللجوء لبعض مؤسسات التمويل العربية الدولية والتي أحجمت عن توفير سيولة نقدية لمواجهة احتياجات التوسع وتعمدت الحكومة إصدار قرار بإعفاء البليت الخام الرئيسي في صناعة الحديد من الرسوم الجمركية وهو الخام الذي كانت شركة الاسكندرية للحديد والصلب المنتج الوحيد له في مصر فتوقفت شركات إنتاج الحديد الخاصة عن طلب منتج الشركة منه والاستيراد من مصر فتوقفت شركات إنتاج الحديد الخاصة عن طلب منتج الشركة منه والاستيراد من الخارج بأسعار تقل عن الرسوم الجمركية وفي ذات الوقت إحجام تجار الحديد والمستهلكين عن استخدام منتجات شركة الاسكندرية الوطنية حيث إنها تنتج خام البليت باستخدام مكورات حديد مستوردة من الخارج وفرضت عليها الحكومة رسوماً جمركية مرتفعة فأصبحت تكلفة الإنتاج في الشركات الخاصة تقل كثيراً عن تكلفة إنتاج حديد التسليح في الشركة الوطنية التي توقفت تماماً عن البيع لارتفاع أسعار منتجاتها.
وأوضحت الدعوي أن محاولات الحكومة آنذاك في تفشيل الشركة عبر عدد من القرارات السيادية تمثلت في اصدار قرار بإعفاء حديد التسليح من الضرائب الجمركية مما أدي إلي إغراق السوق المصرية بالحديد المستورد وتكدس منتج الشركة من حديد التسليح وانعدام السيول النقدية بها لعدم قدرتها علي تسويق أو تصريف المنتج الذي تم انتاجه بالفعل قبل صدور تلك القرارات وبعد نجاح الشركة في عقد اتفاقية قرض دولي مع البنك الاسلامي للتنمية بجدة بقيمة 60 مليون دولار لتمويل شراء معدات خاصة بمصنع الصلب المسطح تضمنت تعهد الحكومة المصرية بإعفاء المعدات سبب القرض من الرسوم الجمركية لتقوم مصلحة الجمارم بفرض ضرائب جمركية علي تلك المعدات بمقدار 365 مليون جنيه مما اضطر الشركة إلي تصدير خطابات مصرفية لصالح مصلحة الجمارك بذلك المبلغ مما ترتب عليه القضاء علي الحدود الائتمانية المتاحة للشركة لدي البنوك المتعامل معها لتنهار قدرة الشركة المالية ويعاني العمال من انخفاض أجورهم ويقبل رئيس مجلس الإدارة قروضاً قصيرة الأجل من البنوك التي تمتلكها الحكومة بفائدة باهظة في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة اتفاقية قرض دولي بين الشركة وبنك التنمية الكويتي علي منح الشركة قرض بقيمة 17 مليون دينار كويتي بشروط ميسرة لاستكمال خطوط الإنتاج بمصنع مسطحات الصلب مما يترتب عليه حرمان الشركة من قرض آخر من هيئة التمويل الدولية ب 50 مليون دولار.
وأشارت الدعوي إلي أن شركة عز التي بدأت في محاولة إنشاء مصنع مماثل لمصنع شركة الإسكندرية قد تعثرت وتوقف مشروع عز.
وفي عام 1999 اتخذت الشركة قراراً بتوسعة نشاطها الصناعي والتي كانت تتطلب قدرات مالية عالية مما أدي لوجود فجوة تمويلية رفضت البنوك تمويله وقررت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 5 يوليو 1999 اصدار سندات قيمتها الاسمية 225 مليون جنيه قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلي سندات وفي حالة عدم وفاء هذه السندات باحتياجات الشركة يتم ملء الفجوة التمويلية عن طريق وسائل أخري مثل زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.
وبتاريخ 17 أغسطس 1999 حرر رئيس مجلس إدارة الشركة مذكرة عن الصعوبات المالية التي تمر بها وما يراه من مقترحات وانعقد مجلس الإدارة وتضمنت جلسته إعادة التوازن للهيكل التمويلي للشركة ببيع بعض من أصول الشركة وخفض بعض الاستثمارات وإصدار السندات بالإضافة لعرض مقترح هيئة التمويل الدولية بزيادة رأ سمال الشركة بواقع 50 مليون دولار ووافق مجلس الإدارة علي جميع المقترحات عدا اقتراح هيئة التمويل الدولية.
وأضافت الدعوي أن رئيس مجلس إدارة حديد الدخيلة لم ينفذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية في الوقت الذي كانت الاتصالات السرية قائمة فيه بينه وبين رجال الأعمال الفاسدين من لجنة السياسات والمتربصين بالمال العام لتقفز إلي المشهد شركة العز لتصنيع الحديد باعتبارها احدي الشركات التابعة لشركة العز القابضة.
وعليه قام رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ورئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بإبرام عقدي اتفاق نوايا مع شركة العز لتصنيع حديد التسليح علي التوالي تضمناً أن شركة العز قبلت الموافقة علي المساهمة في رأسمال شركة الدخيلة بنسبة تصل إلي 30% من رأسمالها والاتفاق علي تنازل اتحاد العاملين الماسهمين بالشركة عن 1.6 مليون سهم إلي شركة العز بقيمة 152 جنيهاً لكل سهم وكذلك دعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة للانعقاد للموافقة علي زيادة رأس المال إلي 1.5 مليار جنيه علي أن تخصص الزيادة في رأس المال بالكامل لشركة عز لصناعة حديد التسليح ولا تطرح في اكتتاب عام حتي تزيد حصتها علي حساب النسب المخصصة للقطاع العام والدولة وبالفعل قررت الجمعية العمومية لشركة حديد الدخيلة الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به للشركة بثلاثة ملايين سهم وقامت شركة حديد عز بشراء 188.1 مليون سهم من أسهم اتحاد العاملين المساهمين بلغت قميتها 180.576 مليون جنيه ولم تقم شركة العز بسداد ربع القيمة الاسمية للأسهم كما كان ينبغي بل قامت بسداد 182.400 مليون جنيه دون تسديد غرامة التأخير وتوقفت شركة العز عن السداد للمبالغ المستحقة عليها ومع ذلك احتسبت مساهمتها في شركة حديد الدخيلة علي أنها 20.89% من أسهم الشركة ليعين أحمد عز نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة ثم رئيساً لمجلس الإدارة ويبدأ في تحويل أموالها لشركته الخاصة فلم يطالب شركته بمستحقات شركة الدخيلة من باقي قيمة الأسهم التي بلغت قيمتها 202.5 مليون أو غرامات التأخير ونجح في استصدار قرار من الجمعية العمومية للشركة بالاكتفاء بما سدده من شركته الخاصة وقصر الزيادة في رأس المال علي 1.666 مليون سهم بدلاً من 3 ملايين وتخفيض رأسمال الشركة بقيمة الفرق بالإضافة إلي تخفيض رأس المال في مقدار حصة شركته الخاصة فقط دون ان يشمل التخفيض جميع أسهم المساهمين مما أدي إلي تربيح شركته الخاصة بمبلغ 162.00017 مليون جنيه.
وأقرت الدعوي أن عقد النوايا المبرمين بين شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب وشركة العز لحديد التسليح قد جاءا باطلين لبطلان تنازل اتحاد العاملين المساهمين بالبيع لشركة العز لصناعة حديد التسليح وبطلان إجراءات زيادة رأس المال بقيمة 3 ملايين سهم من خلال اكتتاب مغلق يخصص لشركة العز علي الرغم من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وبطلان إجراءات زيادة رأس المال مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبطلان القرار الصادر من الجمعية العمومية بتخفيض رأسمال حديد الدخيلة بالإضافة إلي توافر شروط الصفقة والمصلحة.
الدعوي تنظر أمام محكمة الاسكندرية الاقتصادية الدائرة الثالثة استئناف برئاسة المستشار محمد أيمن رضا وعضوية المستشارين محمد الشربيني وأيمن الديب وأمانة سر أحمد قطب ورئاسة قلم محمود عمارة ويعد أوراق القضية المكتب الفني برئاسة المستشار خالد رخا.