فض الاشتباك المالي بين الجهات العامة

وزير المالية: تسوية 398 مليارجنيه مستحقات التأمينات والمعاشات

أكد د.أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة ستتخذ كافة الاجراءآت لحماية أموال التأمينات ورعاية مصالح وحقوق أصحاب المعاشات وسيتم حسم هذا الملف قريباً بالتعاون مع وزير التضامن والتخطيط وسيتم تحديد المديونيات المستحقة لصندوقي التأمينات لدي الخزانة العامة كما سيتم توقيع اتفاق رسمي ملزم للحكومة يوضح اجمالي مستحقات الصندوقين وبلغت 397.7 مليار جنيه حتي 30 يونيه الماضي.
وقال إن تشكيل لجنة لحصر أموال التأمينات كان واجباً حيث لم يسبق هذا وتسوية قيمة مستحقات التأمينات وعوائدها رسمياً مشيراً إلي أن التزامات الخزانة تجاه التأمينات ليست رقماً ثابتاً سنويا ولكنه متغير حسب الوضع المالي للصناديق.
واكد التزام المالية سداد قيمة الصك السنوي بمبلغ 14.2 مليار جنيه في إطار تسوية مديونية التأمينات مع تقرير العائد المستحق نهاية كل سنة مالية.. مشيراً إلي أنه حريص علي اتخاذ الاجراءآت اللازمة لحسم الملفات المتعلقة بالتشابكات المالية بين الجهات العامة مثل تشابك البترول والكهرباء والهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار وأموال التأمينات.
قال الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس قطاع المناطق الضريبية إن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلباً للعديد من المستثمرين وهو يوفر الوقت للطرفين للممول أو المصلحة خاصة في حالات المبالغ الكبيرة. وفقاً لهذا القانون فإن الممول الذي يرغب في التصالح مع المصلحة عليه أن يتقدم بطلب إلي رئيس المصلحة بالحالة التي عليها الدعوي مرفقاً به شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية مازالت متداولة سواء في مرحلة ابتدائي أو استئناف أو نقض. ويتم ايقاف الدعوي القضائية لمدة 9 أشهر مؤقتاً لحين التصالح بين المصلحة والممول وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح.
وأعلن د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أنه يحق لأصحاب الأعمال تقديم طلبات لفئة الاشتراك الخاص حتي نهاية ديسمبر بشرط أن يكون صاحب العمل ملتزماً بسداد الاشتراكات التأمينية.
وقال هاني مهنا المتحدث الرسمي للوزارة إن صاحب العمل يحق له اختيار فئة الاشتراك عند بداية الاشتراك بشرط ألا تقل الفئة المشترك عنها عن أكبر أجر اشتراك تأميني.
ومن جهة اخري بدأت مصلحة الضرائب الاستعداد لتطبيق القرار الجمهوري بقانون بشأن جواز التصالح في المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين.
وقال ممدوح عمرو رئيس مصلحة الضرائب إن الضرائب المستحقة في المنازعات التي يجيز القانون التصالح فيها تبلغ 40 مليار جنيه وتحقق المعالجات 25 مليار جنيه حصيلة للضرائب.. ويبلغ عدد المنازعات المتداولة أمام المحاكم إلي 20 ألف قضية.