"الضرائب": 20 مليار جنيه حصيلة متوقعة من التصالح مع الممولين بعد تفعيل القانون

بدأت مصلحة الضرائب المصرية، التجهيز لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 2013 بشأن جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، فيما أكدت قيادات المصلحة أن من شأن القرار بقانون تأكيد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب والإسهام في خفض حجم المنازعات الضريبية وتنمية موارد الخزانة العامة، إضافة إلى توفير المال والجهد لجميع أطراف المعادلة الضريبية.
وقال ممدوح عمر رئيس المصلحة، إن الضرائب المستحقة في المنازعات التي يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه مضيفا أن من المتوقع تحقيق حصيلة ما بين 20 و25 مليار جنيه منها من جراء المصالحات.
وأشار عمر إلى أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم حوالي 20 ألف قضيه حتى الآن، الأمر الذي يشكل عبئا على كل من المحاكم والممولين والمصلحة.
وأكد أن هذا القرار هو خطوة على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر وأن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة من أهمها جذب رؤوس الأموال باعتبار أن المنظومة الضريبية هي من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار وعناصر جذبه.
وأضاف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية، أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبا للعديد من المستثمرين منذ فترة كبيرة ومن شأنه أن يوفر الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أو المصلحة، وخاصة في حالات المبالغ الكبيرة، ووفقا لهذا القانون فإن الممول الذي يرغب في التصالح مع المصلحة عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة بالحالة التي عليها الدعوى مرفقا به شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية لا زالت متداولة سواء في مرحلة الابتدائي، والاستئناف، والنقض، ويتم إيقاف الدعوة القضائية لمدة 9 أشهر مؤقتاً لحين التصالح بين المصلحة والممول وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح وبناء عليه يتم بحث النزاع بموجب لجنة قانونية رئيسها مدير عام قيادي بالمصلحة وبعضوية أحد العاملين بالمصلحة، وممثل عن صاحب الشأن وعضو من مستشاري مجلس الدولة.
ويعتمد قرار تلك اللجنة من رئيس المصلحة، ومن وزير المالية أو من يفوضه لفض هذا النزاع، في شأن النزاعات الضريبية ألمقامة منذ عام 2003 وحتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون سالف الذكر، وفي هذه الحالة يلتزم الممول بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه ويجوز سداده بالتقسيط.
وأضاف أنه في حالة عدم جدية الممول فإنه من حق المصلحة رفض التصالح وإعادته للمحكمة مرة أخرى لصدور حكم قضائي.
قال عبد القادر، إن التنسيق مع هيئة قضايا الدولة وهي بمثابة محامي الحكومة مستمر لإنجاح وتسريع المصالحات في إطار القانون.