أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية حرصه الكامل علي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات الاجتماعية ورعاية مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وسرعة إنهاء وحسم هذا الملف بشكل نهائي بالتنسيق والتعاون مع وزيري التضامن والتخطيط. وأوضح الوزير عدم صحة ما يثار حول عدم قدرة وزارتي المالية والتضامن علي تحديد رقم المديونية المستحقة لصندوقي التأمينات الاجتماعية لدي الخزانة العامة, مشددا علي أن هذا الأمر غير صحيح علي الإطلاق, حيث انتهت لجنة مشتركة من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط من حصر وتدقيق حجم المديونية من واقع المستندات الموثقة التي تثبت ذلك ولاول مرة في تاريخ التعامل مع أموال التأمينات يتم توقيع اتفاق رسمي ملزم للحكومة المصرية يوضح بالتفصيل قيمة اجمالي مستحقات صندوقي التأمينات الاجتماعية لدي الخزانة العامة والذي وصل الي نحو397.7 مليار جنيه حتي6/30/.2013 وقال إن هذا الاتفاق تقليد جديد نرسيه بحيث يعلم الجميع في أي وقت قيمة مستحقات التأمينات لدي الخزانة العامة من خلال مستند رسمي, وليس مجرد تخمينات, و ان تشكيل لجنة لحصر وتدقيق اموال التأمينات كان واجبا حيث لم يسبق من قبل ان تم حساب وتسوية قيمة مستحقات التأمينات وعوائدها بصورة رسمية, كما ان التزامات الخزانة العامة تجاه التأمينات ليس رقما ثابتا سنويا وانما هو رقم متغير حسب الوضع المالي للصناديق, حيث اظهرت عمليات المراجعة والتدقيق ان الخزانة العامة تحملت في بعض السنوات الماضية قيمة زيادات المعاشات السنوية في حين تحملت هذه التكلفة الصناديق في السنوات الأخري. وأشار الي ان كل الوزارات المعنية حرصت علي الاستعانة بخبراء اكتواريين في عمليات المراجعة والتدقيق يمثلون جميع الاطراف سواء المالية او التضامن الاجتماعي الي جانب خبراء من الجهات الرقابية كجهة محايدة اعلاء للشفافية في التعامل مع ملف التأمينات وتحقيقا للعدالة. وأشار إلي استمرار التزام وزارة المالية بسداد قيمة الصك السنوي بمبلغ14.2 مليار جنيه والمتفق عليه في إطار تسوية مديونية التأمينات والتي تمت عام2011 مع تقرير العائد المستحق عليه في نهاية كل سنة مالية استرشادا بسعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي, الي جانب التزامنا بنتائج وتوصيات لجنة تسوية المديونية بالكامل التي تم تشكيلها مؤخرا خاصة فيما يتعلق بتقديم اصول عامة مقابل جزء من المديونية مع مراعاة ان تكون اصول ذات عائد اقتصادي حقيقي بما يسهم في الحفاظ علي أموال التأمينات ومساعدة الصناديق علي الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. من ناحية اخري بدأت مصلحة الضرائب المصرية التجهيز لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم163 لسنه2013 بشأن جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين فيما أكدت قيادات المصلحة أن من شأن القرار بقانون تأكيد الثقة بين الممول و مصلحة الضرائب و الإسهام في خفض حجم المنازعات الضريبية و تنميه موارد الخزانة العامة بالإضافة إلي توفير المال و الجهد لجميع أطراف المعادلة الضريبية. رابط دائم :
