أكد وزير المالية أحمد جلال أنه حريص كامل الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات الاجتماعية ورعاية مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وسرعة إنهاء وحسم هذا الملف بشكل نهائي بالتنسيق والتعاون مع وزيري التضامن والتخطيط. ونفى جلال في بيان له اليوم ،الخميس، صحة ما يثار حول عدم قدرة وزارتي المالية والتضامن على تحديد رقم المديونية المستحقة لصندوقي التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة، مشددا على أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، حيث انتهت لجنة مشتركة من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط من حصر وتدقيق حجم المديونية من واقع المستندات الموثقة التي تثبت ذلك ولأول مرة في تاريخ التعامل مع أموال التأمينات، وأوضح أنه سيتم توقيع اتفاق رسمي ملزم للحكومة المصرية يوضح بالتفصيل قيمة إجمالي مستحقات صندوقي التامينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة، والذي وصل إلي نحو 7ر397 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي، قائلا "إن هذا الاتفاق تقليد جديد ترسيه الوزارة بحيث يعلم الجميع في أي وقت قيمة مستحقات التأمينات لدى الخزانة العامة من خلال مستند رسمي، وليس مجرد تخمينات. وأشار جلال إلى أن تشكيل لجنة لحصر وتدقيق أموال التأمينات كان واجبا حيث لم يسبق من قبل أن تم حساب وتسوية قيمة مستحقات التأمينات وعوائدها بصورة رسمية، كما أن إلتزامات الخزانة العامة تجاه التأمينات ليس رقما ثابتا سنويا، وإنما هو رقم متغير حسب الوضع المالي للصناديق، حيث أظهرت عمليات المراجعة والتدقيق أن الخزانة العامة تحملت في بعض السنوات الماضية قيمة زيادات المعاشات السنوية، في حين تحملت هذه التكلفة الصناديق في السنوات الأخرى. ولفت إلى أن كل الوزارات المعنية حرصت علي الاستعانة بخبراء اكتواريين في عمليات المراجعة والتدقيق يمثلون جميع الأطراف سواء المالية أو التضامن الاجتماعي، إلى جانب خبراء من الجهات الرقابية كجهة محايدة إعلاء للشفافية في التعامل مع ملف التأمينات وتحقيقا للعدالة. وشدد جلال على استمرار إلتزام وزارة المالية بسداد قيمة الصك السنوي بمبلغ 2ر14 مليار جنيه والمتفق عليه في إطار تسوية مديونية التأمينات والتي تمت عام 2011 مع تقرير العائد المستحق عليه في نهاية كل سنة مالية استرشادا بسعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي، إلي جانب إلتزام الوزارة بنتائج وتوصيات لجنة تسوية المديونية بالكامل التي تم تشكيلها مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بتقديم أصول عامة مقابل جزء من المديونية مع مراعاة أن تكون أصول ذات عائد اقتصادي حقيقي بما يسهم في الحفاظ علي أموال التأمينات ومساعدة الصناديق علي الوفاء بإلتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. وأضاف أنه منذ توليه حقيبة المالية حرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم عدد من الملفات المهمة التي تتعلق بالتشابكات المالية بين الجهات العامة مثل تشابكات البترول والكهرباء، وبنك الاستثمار القومي، والهيئات الاقتصادية، وأموال التأمينات والتي كانت علي رأس الملفات التي حرصنا من أول يوم عمل بالحكومة علي الاهتمام بتوضيح وتدقيق حجم مديونية الخزانة للتأمينات الاجتماعية سواء المثبتة أو غير المثبتة بصورة شفافة وعادلة مع السعي لإيجاد حل جذري لتسويتها، وذلك لإيماننا بأن هذا الملف هو ركيزة أساسية من ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد أنه من هذا المنطلق تعمل الوزارة على عقد العديد من الاجتماعات مع وزيري التضامن الاجتماعي والتخطيط بحضور رئيسي صندوقي التأمينات الاجتماعية لحسم هذا الملف المهم، وإنهاء الجدل الدائر حوله، كما قامت المالية بمعاونة وزارة التضامن الاجتماعي على حسن إدارة واستثمار أموال صناديق التأمينات والمعاشات، ولم تكتف بذلك بل حرصت أيضا على تقديم مقترحات تمت دراستها بعناية لتعديل بعض مواد قانون التأمين الاجتماعي لوضعها تحت نظر وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن ملف المعاشات والتأمينات بهدف تحقيق استقلالية الصناديق، وبما يحقق الصالح الأكبر لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
