أحمدالشريف - وزير المالية:اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية اموال التأمينات وضمان حقوق اصحاب المعاشات

عنوان فرعي:لاول مرة توقيع اتفاق ملزم للحكومة يحدد قيمة اموال التامينات لدي الخزانة العامة

أكد وزير الماليةد. أحمد جلال حرصه الكامل علي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات
الاجتماعية ورعاية مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وسرعة إنهاء وحسم هذا الملف بشكل نهائي بالتنسيق والتعاون مع وزيري التضامن والتخطيط.
وكشف د.جلال في تصريحات صحفية الخميس 19ديسمبر عن عدم صحة ما يثار حول عدم
قدرة وزارتي المالية والتضامن على تحديد رقم المديونية المستحقة لصندوقي التأمينات الاجتماعية لدي الخزانة العامة ، مشددا علي ان هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، حيث انتهت لجنة مشتركة من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط من حصر وتدقيق حجم المديونية من واقع المستندات الموثقة التي تثبت ذلك ولاول مرة في تاريخ التعامل مع اموال التامينات يتم توقيع اتفاق رسمي ملزم للحكومة المصرية يوضح بالتفصيل قيمة اجمالي مستحقات صندوقي التامينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة والذي وصل الي نحو 397.7 مليار جنيه حتى 30/6/2013.
وقال ان هذا الاتفاق تقليد جديد نرسيه بحيث يعلم الجميع في اي وقت قيمة مستحقات التامينات لدي الخزانة العامة من خلال مستند رسمي، وليس مجرد تخمينات.
ولفت الي ان تشكيل لجنة لحصر وتدقيق اموال التأمينات كان واجبا حيث لم يسبق من قبل ان تم حساب وتسوية قيمة مستحقات التأمينات وعوائدها بصورة رسمية، كما ان التزامات الخزانة العامة تجاه التأمينات ليس رقم ثابت سنويا وانما هو رقم متغير حسب الوضع المالي
للصناديق، حيث اظهرت عمليات المراجعة والتدقيق ان الخزانة العامة تحملت في بعض السنوات الماضية قيمة زيادات المعاشات السنوية في حين تحملت هذه التكلفة الصناديق في السنوات الاخري.
واشار الي ان كل الوزارات المعنية حرصت
علي الاستعانة بخبراء اكتواريين في عمليات المراجعة والتدقيق يمثلون جميع الاطراف سواء المالية او التضامن الاجتماعي الي جانب خبراء من الجهات الرقابية كجهة محايدة اعلاء للشفافية في التعامل مع ملف التأمينات وتحقيقا للعدالة.
وأوضح الوزير استمرار التزام وزارة المالية بسداد قيمة الصك السنوي بمبلغ 14.2 مليار جنيه والمتفق عليه في اطار تسوية مديونية التامينات والتي تمت عام 2011 مع تقرير العائد المستحق عليه في نهاية كل سنة مالية استرشاداً بسعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي، الي جانب التزامنا بنتائج وتوصيات لجنة تسوية المديونية بالكامل التي تم تشكيلها مؤخرا خاصة فيما يتعلق بتقديم اصول عامة مقابل جزء من المديونية مع مراعاة ان تكون اصول ذات عائد اقتصادي حقيقي بما
يسهم في الحفاظ علي اموال التأمينات ومساعدة الصناديق علي الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأضاف الوزير أنه منذ توليه حقيبة المالية حرص على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسم عدد من الملفات المهمة
التي تتعلق بالتشابكات المالية بين الجهات العامة مثل تشابكات البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي والهيئات الاقتصادية واموال التامينات والتي كانت علي راس الملفات التي حرصنا من اول يوم عمل بالحكومة علي الاهتمام بتوضيح وتدقيق حجم مديونية الخزانة للتامينات الاجتماعية سواء المثبتة أو غير المثبتة بصورة شفافة وعادلة مع السعي لإيجاد حل جذري لتسويتها ، وذلك لايماننا بان هذا الملف هو ركيزة اساسية من ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال الوزير انه من هذا المنطلق حرصت وزارة المالية علي عقد العديد من الاجتماعات مع وزيري التضامن الاجتماعي والتخطيط وبحضور رئيسي صندوقي التأمينات الاجتماعية لحسم هذا الملف المهم، وإنهاء الجدل الدائر حوله، كما قامت المالية بمعاونة وزارة
التضامن الاجتماعي على حسن إدارة واستثمار أموال صناديق التأمينات والمعاشات ولم تكتفِ بذلك بل حرصت أيضاً على تقديم مقترحات تمت دراستها بعناية لتعديل بعض مواد قانون التأمين الاجتماعي لوضعها تحت نظر وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن ملف المعاشات والتأمينات بهدف تحقيق استقلالية الصناديق وبما يحقق الصالح الأكبر لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
أكد وزير الماليةد. أحمد جلال حرصه الكامل علي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات
الاجتماعية ورعاية مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وسرعة إنهاء وحسم هذا الملف بشكل نهائي بالتنسيق والتعاون مع وزيري التضامن والتخطيط.
وكشف د.جلال في تصريحات صحفية الخميس 19ديسمبر عن عدم صحة ما يثار حول عدم
قدرة وزارتي المالية والتضامن على تحديد رقم المديونية المستحقة لصندوقي التأمينات الاجتماعية لدي الخزانة العامة ، مشددا علي ان هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، حيث انتهت لجنة مشتركة من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط من حصر وتدقيق حجم المديونية من واقع المستندات الموثقة التي تثبت ذلك ولاول مرة في تاريخ التعامل مع اموال التامينات يتم توقيع اتفاق رسمي ملزم للحكومة المصرية يوضح بالتفصيل قيمة اجمالي مستحقات صندوقي التامينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة والذي وصل الي نحو 397.7 مليار جنيه حتى 30/6/2013.
وقال ان هذا الاتفاق تقليد جديد نرسيه بحيث يعلم الجميع في اي وقت قيمة مستحقات التامينات لدي الخزانة العامة من خلال مستند رسمي، وليس مجرد تخمينات.
ولفت الي ان تشكيل لجنة لحصر وتدقيق اموال التأمينات كان واجبا حيث لم يسبق من قبل ان تم حساب وتسوية قيمة مستحقات التأمينات وعوائدها بصورة رسمية، كما ان التزامات الخزانة العامة تجاه التأمينات ليس رقم ثابت سنويا وانما هو رقم متغير حسب الوضع المالي
للصناديق، حيث اظهرت عمليات المراجعة والتدقيق ان الخزانة العامة تحملت في بعض السنوات الماضية قيمة زيادات المعاشات السنوية في حين تحملت هذه التكلفة الصناديق في السنوات الاخري.
واشار الي ان كل الوزارات المعنية حرصت
علي الاستعانة بخبراء اكتواريين في عمليات المراجعة والتدقيق يمثلون جميع الاطراف سواء المالية او التضامن الاجتماعي الي جانب خبراء من الجهات الرقابية كجهة محايدة اعلاء للشفافية في التعامل مع ملف التأمينات وتحقيقا للعدالة.
وأوضح الوزير استمرار التزام وزارة المالية بسداد قيمة الصك السنوي بمبلغ 14.2 مليار جنيه والمتفق عليه في اطار تسوية مديونية التامينات والتي تمت عام 2011 مع تقرير العائد المستحق عليه في نهاية كل سنة مالية استرشاداً بسعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي، الي جانب التزامنا بنتائج وتوصيات لجنة تسوية المديونية بالكامل التي تم تشكيلها مؤخرا خاصة فيما يتعلق بتقديم اصول عامة مقابل جزء من المديونية مع مراعاة ان تكون اصول ذات عائد اقتصادي حقيقي بما
يسهم في الحفاظ علي اموال التأمينات ومساعدة الصناديق علي الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأضاف الوزير أنه منذ توليه حقيبة المالية حرص على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسم عدد من الملفات المهمة
التي تتعلق بالتشابكات المالية بين الجهات العامة مثل تشابكات البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي والهيئات الاقتصادية واموال التامينات والتي كانت علي راس الملفات التي حرصنا من اول يوم عمل بالحكومة علي الاهتمام بتوضيح وتدقيق حجم مديونية الخزانة للتامينات الاجتماعية سواء المثبتة أو غير المثبتة بصورة شفافة وعادلة مع السعي لإيجاد حل جذري لتسويتها ، وذلك لايماننا بان هذا الملف هو ركيزة اساسية من ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال الوزير انه من هذا المنطلق حرصت وزارة المالية علي عقد العديد من الاجتماعات مع وزيري التضامن الاجتماعي والتخطيط وبحضور رئيسي صندوقي التأمينات الاجتماعية لحسم هذا الملف المهم، وإنهاء الجدل الدائر حوله، كما قامت المالية بمعاونة وزارة
التضامن الاجتماعي على حسن إدارة واستثمار أموال صناديق التأمينات والمعاشات ولم تكتفِ بذلك بل حرصت أيضاً على تقديم مقترحات تمت دراستها بعناية لتعديل بعض مواد قانون التأمين الاجتماعي لوضعها تحت نظر وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن ملف المعاشات والتأمينات بهدف تحقيق استقلالية الصناديق وبما يحقق الصالح الأكبر لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.