«المالية»: تنسيق مع «التضامن» و«التخطيط» لتسوية 397.7 مليار جنيه مستحقات «المعاشات»

قال الدكتور أحمد جلال – وزير المالية، إنه ينسق مع كل من الدكتور أشرف العربي – وزير التخطيط، والدكتور أحمد البرعي – وزير التضامن الاجتماعي، لحسم ملف أموال هيئة التأمينات والمعاشات، لافتا أن اللجنة الفنية بالتعاون مع الوزارات المذكورة قد حددت أن مستحقات الهيئة حتى نهاية يونيو الماضي بلغت 397.7 مليار جنيه لدى الخزانة العامة، طبقا للتدقيق والتوثيق الرسمي.
وأضاف جلال في بيان له منذ قليل، أن التزامات الخزانة للمستحقات متغيرة وليست ثابتة بحسب الوضع المالي لصناديق التأمينات، مشيرا أن عمليات المراجعة أظهرت تحمل الخزانة في بعض السنوات السابقة لزيادات قيمة المعاشات السنوية بالرغم من تحمل صناديق التأمينات لتكلفة السنوات الأخرى.
ولفت جلال إلى استعانة ممثلي وزارات (المالية، التضامن، التخطيط) وبعض الجهات الرقابية، باعتبارها محايدة؛ بخبراء اكتواريين في عمليات المراجعة والتدقيق لحساب المستحقات، مشيرا أن «المالية» التزمت بالاستمرار في سداد قيمة الصك السنوي بمبلغ 14.2 مليار جنيه والمتفق عليه، لتسوية مديونياتها ل«التأمينات» خلال عام 2011، إضافة إلى تقريرالعائد المستحق عليه بنهاية كل عام مالي، استرشادا بسعر الفائدة والمحدد من البنك المركزي.
أشار جلال إلى أن الوزارة التزمت بنتائج وتوصيات لجنة تسوية المديونية بالكامل المشكلة مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بتقديم اصول عامة مقابل جزء من المديونية، إذا كانت الأصول ذات عائد اقتصادي حقيقي؛ حفاظا على أموال المعاشات، ومساعدة صناديق التأمينات على الوفاء بالتزاماتها.
من جهة أخرى أعلن جلال التزام الوزارة بفك التشابكات المالية بين وزاراتي البترول والكهرباء و بنك الاستثمار القومي والهيئات الاقتصادية والتأمينات، باعتبارها من أهم الملفات التي تم تناولها خلال اليوم الأول للعمل عقب 30 يونيو، مشيرا أن «المالية» نظمت عدد من الاجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية؛ لإنهاء الجدل القائم وحسم المديوينات وتسويتها دون الإخلال بحقوق أصحاب المعاشات.