أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية حرصه الكامل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات الاجتماعية ورعاية مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وسرعة إنهاء وحسم هذا الملف بشكل نهائى بالتنسيق والتعاون مع وزيرى التضامن والتخطيط. وأوضح الوزير عدم صحة ما يثار حول عدم قدرة وزارتى المالية والتضامن على تحديد رقم المديونية المستحقة لصندوقى التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة، مشددًا على ان هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، حيث انتهت لجنة مشتركة من وزارات المالية والتضامن الاجتماعى والتخطيط من حصر وتدقيق حجم المديونية من واقع المستندات الموثقة التى تثبت ذلك ولاول مرة فى تاريخ التعامل مع اموال التأمينات يتم توقيع اتفاق رسمى ملزم للحكومة المصرية يوضح بالتفصيل قيمة اجمالى مستحقات صندوقى التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة والذى وصل الى نحو 397.7 مليار جنيه حتى 30/6/2013 وقال: إن هذا الاتفاق تقليد جديد نرسيه بحيث يعلم الجميع فى اى وقت قيمة مستحقات التأمينات لدى الخزانة العامة من خلال مستند رسمى، وليس مجرد تخمينات. وأشار الى ان تشكيل لجنة لحصر وتدقيق اموال التأمينات كان واجبا حيث لم يسبق من قبل ان تم حساب وتسوية قيمة مستحقات التأمينات وعوائدها بصورة رسمية، كما ان التزامات الخزانة العامة تجاه التأمينات ليس رقمًا ثابتًا سنويا وانما هو رقم متغير حسب الوضع المالى للصناديق، حيث اظهرت عمليات المراجعة والتدقيق ان الخزانة العامة تحملت فى بعض السنوات الماضية قيمة زيادات المعاشات السنوية فى حين تحملت هذه التكلفة الصناديق فى السنوات الاخرى. واشار الى ان كل الوزارات المعنية حرصت على الاستعانة بخبراء اكتواريين فى عمليات المراجعة والتدقيق يمثلون جميع الاطراف سواء المالية او التضامن الاجتماعى الى جانب خبراء من الجهات الرقابية كجهة محايدة اعلاء للشفافية فى التعامل مع ملف التأمينات وتحقيقا للعدالة. وأوضح الوزير استمرار التزام وزارة المالية بسداد قيمة الصك السنوى بمبلغ 14.2 مليار جنيه والمتفق عليه فى اطار تسوية مديونية التأمينات والتى تمت عام 2011 مع تقرير العائد المستحق عليه فى نهاية كل سنة مالية استرشاداً بسعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي، الى جانب التزامنا بنتائج وتوصيات لجنة تسوية المديونية بالكامل التى تم تشكيلها مؤخرا خاصة فيما يتعلق بتقديم اصول عامة مقابل جزء من المديونية مع مراعاة ان تكون اصولاً ذات عائد اقتصادى حقيقى بما يسهم فى الحفاظ على اموال التأمينات ومساعدة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. وأضاف الوزير أنه منذ توليه حقيبة المالية حرص على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسم عدد من الملفات المهمة التى تتعلق بالتشابكات المالية بين الجهات العامة مثل تشابكات البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومى والهيئات الاقتصادية واموال التأمينات والتى كانت على رأس الملفات التى حرصنا من اول يوم عمل بالحكومة على الاهتمام بتوضيح وتدقيق حجم مديونية الخزانة للتأمينات الاجتماعية سواء المثبتة أو غير المثبتة بصورة شفافة وعادلة مع السعى لإيجاد حل جذرى لتسويتها، وذلك لايماننا بأن هذا الملف هو ركيزة اساسية من ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال الوزير إنه من هذا المنطلق حرصت وزارة المالية على عقد العديد من الاجتماعات مع وزيرى التضامن الاجتماعى والتخطيط وبحضور رئيسى صندوقى التأمينات الاجتماعية لحسم هذا الملف المهم، وإنهاء الجدل الدائر حوله، كما قامت المالية بمعاونة وزارة التضامن الاجتماعى على حسن إدارة واستثمار أموال صناديق التأمينات والمعاشات ولم تكتفِ بذلك بل حرصت أيضاً على تقديم مقترحات تمت دراستها بعناية لتعديل بعض مواد قانون التأمين الاجتماعى لوضعها تحت نظر وزارة التضامن الاجتماعى المسئولة عن ملف المعاشات والتأمينات بهدف تحقيق استقلالية الصناديق وبما يحقق الصالح الأكبر لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
