أنيس أكلمندوس.. رئيس الغرفة الأمريكية ل "الجمهورية":

الاستثمارات الأمريكية لم تخرج من مصر بعد الثورة..والعلاقات تقوم علي تبادل المصالح

تظل العلاقات المصرية الامريكية هي المؤشر الرئيسي لقياس مدح نجاح السياسة الخارجية لمصر. ومنذ قيام ثورة يونيو. تشهد هذه العلاقات حالة من التوتر والشد والجذب. وتصريحات وتهديدات بقطع المعونات من جانب الإدارة الأمريكية. يقابلها تأكيدات مصرية علي استقلالية القرار الوطني.. ثم جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري للقاهرة منذ اسابيع. لتعيد لهجة الخطاب الي مساره الصحيح..وما بين حالة الشد والجذب. اختلطت السياسة بالاقتصاد.. واحتل الحديث عن المعونة والاستثمارات الامريكية في مصر حيزاً كبيراً في وسائل الإعلام. وأبدي رجال الاعمال المصريون مخاوفهم من تأثير الخطاب السياسي علي حركة الاستثمارات والتبادل التجاري. علماً بأن الاستثمارات الامريكية في مصر تتجاوز 18 مليار دولار. في حين يصل حجم التبادل التجاري إلي 8 مليارات دولار.
ومنذ أيام وقعت واحدة من أكبر الشركات الامريكية عقد انشاء مشروع ضخم للبتروكيماويات بمدينة العين السخنة تكلفته 500 مليون دولار . وهو ما يعني استمرار ضخ الاستثمارات الامريكية في مصر رغم ما تشهده العلاقات السياسية من توتر.
ولأن غرفة التجارة الامريكية في مصر هي همزة الوصل بين مجتمعي الاعمال المصري والامريكي. توجهت "الجمهورية" إلي رئيسها.. أنيس أكلمندوس وأجرت معه هذا الحوار حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا ومدي تأثرها بحالة التوتر السياسي وكان طبيعياً أن يتطرق الحديث حول مستقبل الاقتصاد المصري. أثر احداث العنف التي تجري في الشارع حاليا علي مناخ الاستثمار والحالة الاقتصادية. وتقييمه لاداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي.
الموازين والمصالح
** كيف تقيم العلاقات المصرية الامريكية والمراحل التي مرت بها منذ ثورة يونية وحتي الأن؟
* أولاً يجب التأكيد علي أن العلاقات بين اي دولتين تقوم علي تبادل المصالح. وكل دولة تبني سياستها الخارجية وفقاً لمصالحها. وبالتالي فان قرار السياسة الخارجية الامريكية ينطلق من المصلحة الداخلية. ومتخذ القرار الخارجي في الإدارة الامريكية ينظر للناخب قبل اتخاذ قراره. وكانت الاستطلاعات والتقارير تؤكد أن التغيير الذي حدث في تونس سيحدث في مصر واليمن وليبيا وسوريا وقد يحدث في دول اخري. واستطلاعات الرأي التي أكدها الامريكان وتقارير سفارتهم في مصر قبل ثورة 25 يناير كانت تؤكد أن الإخوان هي أكثر الفصائل السياسية تنظيماً .اقربها لتولي السلطة ومن واجب أي سفارة لاي دولة في العالم أن تعلم مع من ستتعامل غدا إذا تغير الحكم في البلد الذي تقيم فيه سفارتها وأن يكون لها اتصالات به. ولذلك كان من الطبيعي أن يكون هناك اتصالات بين السفارة الامريكية والإخوان. إلا أن ثورة 30 يونيه قلبت كل الموازين. ورفض الشعب حكم الإخوان. إلا أن الإدارة الامريكية لم تستوعب هذا الامر في حينه. وبالتالي كان رد الفعل متأخراً.
** وما هي النقطة الجوهرية التي ادت إلي إعادة دفة الحوار الأمريكي تجاه مصر إلي مسارها الصحيح؟
* يجب أن نعلم أن التغير الذي حدث كان في الاقوال فقط. ولم يشمل الافعال. وحتي الحديث عن قطع المعونة سواء العسكرية أو الاقتصادية لم يتم اتخاذ قرار به. وإنما تم تأجيل توريد بعض مكوناتها. وكان من المتوقع أن يتم الالغاء وفقاً للقانون الامريكي في حالة إذا كان هناك قناعة بالفعل علي أن ما حدث في مصر كان انقلابا كان التحرك المصري لمواجهة هذا الخطاب ايجابيا للغاية. سواء التحرك الدبلوماسي أومن جانب منظمات الاعمال. وبالنسبة للغرفة الامريكية. فقد دعوت إلي اجتماع عاجل لمجلس الإدارة يوم 5 يوليو. وشكلنا لجنة سافرت إلي الولايات المتحدة. لشرح حقيقة الاوضاع في مصر. وقابلنا عدداً كبيراً من المسئولين في البيت الابيض والخارجية الامريكية والكونجرس ومنظمات الاعمال الامريكية. وكان حديثنا هاماً ومسموعا للغاية. واتسم بالمصداقية العالية لدي كل من قابلناه. لأننا كغرفة لا نعمل لدي الحكومة. ولا نتحدث باسمها. ولا ناخذ منها تمويلا. وبالتالي لم تمل علينا الحكومة المصرية ما يجب قوله. وانما ذهبنا لنقول رؤيتنا لحقيقة الاوضاع ونقل صورة واقعية لما تم في 30 يونيه وبانها كانت مطلبا شعبياً ضد النظام السابق.
الحفاظ علي الاستثمارات
** وكيف تأثرت العلاقات الاقتصادية وحركة الاستثمارات بين البلدين في ظل هذه الاحداث؟
* أولاً يجب التأكيد علي أنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد. ومن يعتقد أن الإدارة الامريكية ممكن أن تطلب من شركة ما أو تمنع شركة ما من الاستثمار في مكان أو بلد معين فهو مخطئ. ومن يعتقد أن أي شركة أجنبية تستثمر في مصر لانها تحب مصر فهو مخطئ. لأن العملية تبادل مصالح بالدرجة الاولي.
ورغم ماحدث من توتر سياسي في العلاقة بين البلدين إلا أنه لم تخرج شركات امريكية من مصر. وعلاقتنا بالشركة الامريكية في زيادة وليس في نقصان والادلة واضحة وكان اخرها توقيع عقد شركة الكتريك للبتروكيماويات بتكلفة 500 مليون دولار.
وما يقلقني ليس جذب استثمارات جديدة بقدر ما يقلقني كيفية الحفاظ علي الاستثمارات الموجودة في مصر. وهذا يستلزم عدة أشياء اهمها. تحقيق الاستقرار الامني. واحترام القوانين وعدم تطبيقها بأثر رجعي. وتوافر بيئة تشريعية مستقرة لا تتغير خلال فترات قصيرة. وأن تكون هذه التشريعات جاذبة للاستثمار وتحترم عقود العمل والشراكة. وتسمح بسرعة اقامة المشروع وتحويل ارباحه أو إعادة استثماره. وحل المنازعات وتصفيه المشروعات. وسرعة التقاضي. وفي الفترة الماضية أصدرنا تشريعات تطبق بأثر رجعي. اضرت بالاقتصاد أكثر مما كان سيضره أي عدو خارجي.
وعلي سبيل المثال فان عودة الشركة التي تمت خصخصتها إلي الحكومة وإلغاء عقود البيع ربما يضر الاقتصاد والحكمة أن اتمكن من تسوية خلافاتي مع المستثمرين الذين رفعوا قضايا تحكيم قبل أن اواجه مشكلة دفع التعويضات. لكن للاسف في مصر نعتمد كثيراً علي ردود الافعال. وهو الامر الذي ادي إلي كثير من مشاكلنا الاقتصادية.
التوجه نحو روسيا
** هل ساهم التوجه المصري نحو روسيا في تغيير لهجة الخطاب الامريكي؟
* العلاقات التجارية بين مصر وروسيا قديمة متبادلة. ويجب أن أنوع تجارتي واستثماراتي مع العالم الخارجي. وأن استورد واصدر لأسواق اوروبا وآسيا وأمريكا وافريقيا. وليس بالضرورة أن تعاملي مع الروس يعني توقف تعاملاتي مع امريكا أو أي دولة أخري. ومصر سوق مفتوح وهناك نماذج لشركات ناجحة والشركات العالمية لن تأتي مصر وتستثمر أموالاً ضخمة ليس من أجل خاطر عيوننا أو لاسباب سياسية. وانما من أجل تحقيق مكاسب.
ونحن للأسف سوق مستهلك بالدرجة الاولي نستورد أكثر بكثير مما نصدر وأكثر مما ننتج وميزاننا التجاري به عجز كبير. والشركات الاجنبية تدرك أن التدفق النقدي الخارج من مصر أكثر بكثير من التدفق النقدي القادم اليها. ونحن نشتري من كل الاسواق في اوروبا وشرق اسيا وامريكا أكثر كثيراً مما نبيع لهم. وللأسف سيزيد هذا التدفق النقدي للخارج.
تقييم الوضع الحالي
** كيف تري الأوضاع الحالية في مصر؟
* الاوضاع في مصر الآن يمكن تقسيمها إلي اوضاع سياسية واخري اقتصادية وثالثة امنية.. وكلها مرتبطة ببعضها البعض. وبالنسبة للاوضاع السياسية هناك خارطة مستقبل يجري تنفيذها وفقاً للجدول المعد لها. وبالنسبة للاوضاع الاقتصادية فإن الحكومة قد وضعت خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد بضخ حوالي 30 مليار جنيه في مشروعات البنية الاساسية. اما الحالة الامنية فهناك تحسن ملحوظ في الشارع يشعر به المواطن حالياً رغم حوادث العنف التي قد تحدث من الحين للآخر. إلا انه يجب التأكيد علي أن الاستقرار الامني هو العامل المشترك لنجاح أي خطة اقتصادية أو لتنفيذ أي خارطة للمستقبل.
** وباعتبارك رجل أعمال كيف تقيم حالة الاقتصاد المصري؟
* الاقتصاد المصري منذ ثورة يناير يمر بأزمة شديدة يشعر بها الجميع. واسبابها الرئيسية هي ضعف الانتاج. وأن ما تم بناؤه في 60 عاما تم هدمه في 3 سنوات. ولذلك فنحن في حاجة لإعادة بنائه من جديد. لكن البناء أصعب من الهدم. ويأخذ وقتاً اطول.. وأخطر ما حدث خلال السنوات الثلاثة الماضية هو فقدان ثقافة العمل. ولذلك فنحن نحتاج للعودة إلي العمل مرة اخري.. الجميع يستطيع توصيف الاحداث والحديث عنها. لكن القليل من يقول ماذا هو علي استعداد لفعله. وما يجب عليه فعله من أجل البلد.
وبدون زيادة الاستثمار لن نخرج من الأزمة الاقتصادية التي نمر بها. ولن نتمكن من توفير فرص عمل للشباب الباحث والقادر علي العمل. إلا أن عدم الاستقرار هو العدو الاول لنمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات. وان التعبير عن الرأي بالاسلوب الحالي لن يسمح بتنمية الاقتصاد. واليابانيون بعد كارثة تسونامي طلبوا زيادة ساعات العمل من أجل بلدهم.
الاقتصاد المصري له دعامات اساسية. وقد تأثرت هذه الدعامات بشدة نتيجة عدم الاستقرار الامني والاعتماد المستديم علي المعونات أو المساعدات الخارجية لن يبني اقتصاداً.. ولابد من عمل مشروعات كثيفة العمالة لمواجهة ظاهرة البطالة. واللجوء للتدريب المهني وتأهيل العمالة. لأن اصلاح التعليم سيأخذ وقتاً اطول.
أن ايرادات الموازنة العامة في مصر تعتمد علي دخل السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والانتاج.. ولابد من التصدير.. وهو امر يتطلب الكفاءة. وهو امر ضروري لتصريف الانتاج الداخلي الذي لا يستوعبه السوق الداخلي. وإذا لم تكتمل منظومة الانتاج والتصدير وتشغيل العمالة. سيكون هناك مشكلة اقتصادية.
الخطة العاجلة
** الحكومة اعلنت عن خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد بتكلفة تصل إلي 30 مليار جنيه. هل ستنجح في حل الأزمة؟
* في رأيي انها خطة ذكية جداً وأن تنفيذها بدقة سيساهم في حل جزء كبير من الأزمة. وسيحرك الاقتصاد للامام. وسيكون لها مردود ايجابي لأن الحكومة اختارت المشروعات التي تم انجاز نسبة كبيرة منها واوشكت علي الانتهاء. وقررت مساندتها وضخ باقي الاموال اللازمة بها لإنهائها. ودفع مستحقات المقاولين والشركات المنفذة لها. وهي بالتالي تحقق أكثر من هدف في نفس الوقت. من بينها تنشيط الاقتصاد. وتوفير فرص عمل. وتقديم خدمات جديدة للمواطنين. بالإضافة إلي أن قطاع العقارات من القطاعات التي تجر خلفها مجموعة كبيرة من المهن والقطاعات الاقتصادية.
آداء الحكومة
** ما هو تقييمك لأداء حكومة الببلاوي؟
* لا يمكن أن ألوم الحكومة علي ادائها. ولكن من الممكن أن يكون الاداء افضل والحكم المنصف علي أداء أي شخص يكون بوضع نفسك مكانه والمشاكل التي تواجهها حكومة الببلاوي صعبة. وتحتاج لدراسة دقيقة حتي تبني عليها قراراتها. ولا تتخذ قرارات سريعة غير مدروسة. وقبل اتهامنا للحكومة. يجب أن يفكر كل منا ماذا يفعل في موقعه وماذا يقدم لهذا البلد ولا يكتفي بالفرجة وبالنقد. بل يجب أن يكون النقد بناء ويقدم بدائل. ويجب أن اشجع الحكومة وأن اساندها واقدم البدائل عند النقد.
البعض ينتقد سوء خدمات الصحة والتعليم والمرافق. ثم يتهرب من دفع الضرائب والجمارك. إذا من أين تأتي الحكومة بموارد مالية للصرف علي هذه الخدمات. ووزارة المالية معذورة بسبب العجز الكبير في الموازنة. ولو تم وقف التهريب الجمركي والضريبي المقنن فإنه يمكن حل مشكلة عجز الموازنة.
البيئة الاستثمارية
** ماهو المطلوب من الحكومة لاصلاح الاقتصاد وخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات؟
* الاصلاح يبدأ من إعادة هيبة الدولة في الشارع. وشعور المواطن بهذه الهيبة وألا اكافئ المخطئ علي حساب الملتزم. ويجب استقرار قوانين الضرائب والاستثمار والعمل حتي تكون دراسة الجدوي التي اعملها لمشروعي سليمة.. وهناك دول كثيرة كانت احوالها اسوأ كثيراً من عندنا. ويجب تقديم حوافز لضم الاقتصاد غير الرسمي وتيسيير استخراج التراخيص وتوفير التمويل له.
ويجب علي الحكومة أن تبحث عن مصدر اساسي لتنمية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات وفتح فرص عمل للشباب. لأن الجيل القادم هو الذي سيحل مشاكلنا الاقتصادية. وأن لم يكن هذا الجيل قادراً علي الانتاج سيظل عالة علي المجتمع. ولابد في الوقت نفسه أن اعطي هذا الشباب ما يحتاجه حتي لا ندخل في نفس الدوامة التي دخلنا فيها من 3 سنوات. لابد أن نبني ونتوقف عن النظر للخلف.