جمال محرم: تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى الكويز إلى 8٫5% .. ومفاوضات التجارة الحرة تبدأ قريباً

رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ل "الوطن"

ترقب مستمر من الإدارة الأمريكية إزاء الانتخابات الرئاسية التى ستحدد مسار العلاقات المشتركة بين البلدين بعد الأزمات الأخيرة التى أثرت نسبيا على هذه العلاقات ومنها أزمة المنظمات الأجنبية والتهديد بإلغاء المعونة الأمريكية، وتعد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إحدى المنظمات التى تعكس الرؤى الأمريكية تجاه المشهد المصرى.. جمال محرم رئيس الغرفة كشف فى حوار خاص ل«الوطن» عن تفاصيل كثيرة حول موقف الأمريكان من «الإخوان» وتطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإلى تفاصيل الحوار.. .
* ما أبرز الملفات التى طرحتها الغرفة خلال بعثة طرق الأبواب لأمريكا أبريل الماضى؟
- هذه البعثة كانت رقم 31، ونحن كغرفة نذهب إلى واشنطن كل عام ليس من أجل الاستجداء، ولكن لتوصيل صوت القطاع الخاص المصرى الذى يعمل مع السوق الأمريكية والاستماع إلى صوت القطاع الأمريكى المتعامل مع السوق المصرية، وتبادل وجهات النظر حول زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجارى بين مصر والولايات والمتحدة، وهذا هو أساس وجودنا فى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من كثرة الأصوات المنادية بعدم الذهاب إلى واشنطن هذا العام بسبب الأوضاع فى مصر، فإننا قررنا الذهاب هذا العام، وفى العام الماضى قمنا بالبعثة بعد الثورة بشهر، وتطرقنا لموضوعات اقتصادية وسياسية مع القطاع الخاص والمسئولين فى الإدارة الأمريكية.
* وما أبرز تلك الموضوعات؟
- على الجانب الاقتصادى كان لدينا أكثر من ملف على رأسها اتفاقية التجارة الحرة، وملف خفض نسبة المكون الإسرائيلى فى اتفاقية الكويز مع إسرائيل ليصبح 8٫5% بدلا من النسبة الحالية 10٫5%، فضلا عن ضم مناطق بالصعيد إلى الاتفاقية وتنويع المنتجات فى إطار الكويز، وهناك ترحيب واضح من الجانب الأمريكى وربما يتم اتخاذ خطوات إيجابية فى هذا الملف عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية فى مصر.
* أليست إسرائيل هى التى تمتلك الحق فى تعديل نسبة مكونها المحلى فى الكويز؟
- نعم، لكن نحن لم نتحدث مع إسرائيليين، وأبلغنا مسئولين فى الإدارة الأمريكية وخاصة فى وزارة التجارة طلبنا وهم بدورهم وعدونا بالاتصال بالجانب الإسرائيلى لحسم الأمر.
* هل اقتصرت بعثة طرق الأبواب الأخيرة على مؤسسات بعينها فى أمريكا؟
- لا، نحن نتعامل مع كافة المؤسسات عامة أو خاصة، والتقينا حوالى من 70 إلى 80 أمريكيا من بينهم نائب وزير الخارجية الأمريكية، والمسئولين بغرفة التجارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس، وهذه اللقاءات لم تكن من أجل المعونة ولا التوريث كما كان يتم الترويج له فى الماضى، لكن لأن عضو الكونجرس قد يتخذ قرارا قد يضر مصلحة مصر وبالتالى مصلحتى أنا أيضا كقطاع خاص، ونحن لا نذهب لكى نستجدى أموال أمريكا، فالعالم كله يتنافس على جذب الاستثمارات الأمريكية وأنا كغرفة دورى جذب تلك الاستثمارات أو الإسهام فى تهيئة المناخ لذلك، وقابلنا أيضا مسئولين بوزارة التجارة ومسئولى بنك الاستيراد والتصدير المصرى، لعرض قصص النجاح عليهم، ودارت مباحثات مع القطاع الخاص الأمريكى على استيراد المنتج الأمريكى غير تام الصنع للقيام بعمل قيمة مضافة وإعادة تصديره من مصر إلى الأسواق المحيطة.
* وماذا عن اتفاقية التجارة الحرة؟
- تم فتح ملف اتفاقية التجارة الحرة، ومن حسن الحظ أن هناك سيناتور فى الكونجرس الأمريكى هو ديفيد دراير على اقتناع تام بفكرة إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وأمريكا ويدعم هذا الاتجاه بقوة، لكن لا بد أن نعلم أن الاتفاقية لها إجراءات لا بد أن تسبقها أو بالأدق مجموعة بروتوكولات، منها بروتوكول يسمى «اتفاقية الاستثمار الثنائية»، وهذا البروتوكول لو تم توقيعه مع مصر فسوف تكون خطوة هامة فى طريق اتفاقية التجارة الحرة، ونحن كغرفة طلبنا من الجانب الأمريكى أن يرسلوا لنا نص البروتوكول لدراسته ودراسة التعديلات التى أدخلت عليه.
* لكن من المعروف أن اتفاقية التجارة الحرة أمر يستغرق 5 سنوات تقريبا؟
- صحيح المفاوضات تأخذ وقتا طويلا لكن بمجرد الإعلان عن أن هناك مفاوضات ستجد العديد من كبريات الشركات الأمريكية تأتى للسوق المصرية لبدء أعمالها والتجهيز لحين توقيع الاتفاقية، وأنا أرى أن هذه الاتفاقية بمثابة شهادة لنا يمكن من خلالها دعم الاقتصاد المصرى.
* هناك من يرفض تلك الاتفاقية ويرى فيها ضررا أكثر من النفع المتوقع؟
- أعلم أن هناك آراء ترى فى اتفاقية التجارة الحرة جانبا سلبيا على الاقتصاد المصرى باعتبار أنها ستفتح السوق المصرية أمام المصدر الأمريكى، لكن أى اتفاقية بها مزايا وعيوب، واتفاقية التجارة الحرة أشمل وبها مزايا من بينها المراقبة على المصانع بدءاً من التأمينات وعمالة الأطفال وبالتالى وضع معايير من شأنها تحسين معايير الإنتاج.
* وهل يعنى توقيع اتفاقية تجارة حرة إلغاء الكويز؟
- لا، هذا لا يعنى إلغاء الكويز. وعلى فكرة هناك الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة التى لم تستفد منها مصر حتى الآن بالقدر الملائم فالسوق الأمريكية مفتوحة أمامنا، فمثلا هناك اتفاقية تم توقيعها بعد اتفاقية كامب ديفيد تم بموجبها السماح من قبل البنتاجون للشركات المصرية بالدخول فى أى مناقصة خاصة بالجيش الأمريكى ومعاملتها كشركات أمريكية، وبعد مرور 15 عاما على هذا الاتفاق اكتشفنا أن إسرائيل قامت بتوقيع عقود بحوالى 5 مليارات دولار مع الجيش الأمريكى بينما الشركات المصرية لم تحقق سوى صفر!
* المسئول عن ذلك القطاع الخاص أم العام؟
- كلاهما مسئول عن عدم الاستفادة من تلك المزايا، ونحن كغرفة نقوم بتوعية المصدرين المصريين الذين لا يعلمون شيئا عن تلك الاتفاقيات.
* ما حقيقة المنافسة بين الغرفة ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى؟
- هذا الكلام كان فى الماضى، لكن فى العامين الأخيرين تحديدا كان هناك تعاون وتنسيق جيد بين الغرفة والمجلس لم تشهده الأعوام السابقة.
* هل أبدى مستثمرون أمريكيون عزمهم ضخ استثمارات جديدة فى مصر؟
- نعم، هناك شركات كبرى من بينها شركة تعمل فى قطاع مواد البناء أبدت رغبتها بالفعل فى الدخول إلى السوق المصرية، لكن أى مستثمر أجنبى سيؤجل قرار الاستثمار لحين استقرار الأوضاع فى مصر، والمشكلة لدينا الآن داخل مصر أن هناك تصورا خاطئا بأننا نحتاج فى الوقت الحالى لجذب استثمارات أجنبية، هذا ليس صحيحا بالمرة، لأن المهمة الرئيسية التى يجب علينا أن تقوم بها الدولة فى الفترة الحالية هى الحفاظ على الاستثمارات القائمة بالفعل فى السوق المصرية، وإلا فإن خروجها سيعنى ضررا كبيرا على الاقتصاد، خاصة أن المستثمر الذى سيخرج من السوق سيعطى فى النهاية صورة سلبية عن مناخ الاستثمار فى مصر.
* وماذا عن الملف السياسى؟
- معظم الأسئلة التى وجهت لنا كان لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين وتوجهاتهم، وما شعرنا به أن القطاع الخاص هناك متوجس من الإخوان. ونحن أبلغناهم أن الاستقرار السياسى فى مصر سيتم مع انتخاب أول رئيس للجمهورية، لكن الملاحظ أنه لأول مرة فى الحكومة والكونجرس ومراكز الأبحاث يكون لديهم هذا الشعور بالقلق بشأن الأحداث داخل مصر، وأعتقد أن معظم المستثمرين هناك يتعامل وفق منطق «ننتظر لنرى».
* وهل التقيتم مسئولين بالبنك الدولى؟
- ذهبنا إلى صندوق النقد الدولى، وتحدثنا معهم وتطرقنا إلى ملف القرض، وأبلغونا أن سياستهم الآن تتمثل فى عدم إقراض أى دولة ما لم يكن هناك توافق مجتمعى عليه، وهذا حدث مع اليونان والبرتغال وإسبانيا حيث طالب البنك بتوقيع الأحزاب الكبرى على القرض، ونحن فى مصر هنا لم نتوافق على القرض حتى الآن.
* وهل تعتقد أن القرض قد يحل المشكلات الاقتصادية الحالية؟
- القرض وحده لن ينجح فى مساعدة مصر على الوقوف على قدميها، لكنه بمثابة شهادة اعتماد من الصندوق بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى، وللأسف نحن هنا وقعنا فى المهاترات السياسية ودخلنا فى الخلافات بين الإخوان وحكومة الجنزورى حول القرض فى حين أن وضع البلد لا يتطلب هذه الخلافات.
* هل انسحبت شركات أمريكية من مصر بعد الثورة؟
- موقف الشركات الأمريكية فى مصر جيد جدا، وما زالت متمسكة بالسوق المصرية لأنها تعرف أن السوق عميقة وبها فرص جيدة، حتى إن الإدارات الرئيسية فى أمريكا طلبت من المستثمرين الأمريكان فى مصر نقل مكاتبهم خارج مصر إلا أنهم رفضوا، وأنا هنا لا بد أن أشير إلى خطورة تزايد الاضطرابات العمالية، فهتافات من نوعية «المصنع للعمال مش لرأس المال» و«أمموه» كلها شعارات تصل إلى الخارج وتثير مخاوف المستثمرين.
* أزمة منظمات المجتمع المدنى هل أثرت على العلاقة الاقتصادية بين مصر وأمريكا؟
- أزمة التمويل الأجنبى بالنسبة للأمريكيين «صفحة وانطوت»، وأعتقد أنهم كانوا أكثر تقديرا للموقف المصرى خلال الأزمة، وأنا التقيت مسئولين أمريكيين فى واشنطن قالوا إن الطرفين أخطأوا فى إدارة الأزمة سواء الحكومة المصرية أو الأمريكية، لكنهم أكدوا أنه من المفترض ألا تؤثر تلك القضية على العلاقات.
* وماذا عن المعونة الأمريكية؟
- عندما نتحدث عن المعونة لا بد من التفرقة بين المعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية، فبالنسبة للمعونة الاقتصادية فهى بمثابة «نواية بتسند الزير» مهما انخفضت قيمتها، أما المعونة العسكرية التى تبلغ 1٫3 مليار دولار فهى حيوية جدا خاصة أن معظمها موجه للتسليح المصرى فى الأساس، ولو استغنت القوات المسلحة عن المعونة الأمريكية فسوف تتحملها موازنة الدولة فى النهاية بما يزيد من عجز الموازنة فى النهاية، وأنا أتفق مع الأصوات المطالبة بالاستغناء عن المعونة وفى نفس الوقت الأمريكان يحتاجون إلى كل دولار والشعب هناك يمارس ضغوطا عليهم بسبب هذا الموضوع، لكن الاستفادة من تلك المعونة أمر لا يمكن إنكاره، فنحن فى 30 عاما حصلنا على 70 مليار دولار إجمالى المعونة الأمريكية، وأنشأنا بهذه الأموال شبكات صرف صحى، وشبكات تليفون وبنية تحتية.
* برأيك هل هناك ضغوط أمريكية على السعودية لمنعها من توفير مساعدات مالية لمصر؟
- أنا أعلم أن أى كلام سأقوله فى هذا الإطار ربما لن يصدقه أحد، فنحن فى الغرفة قمنا خلال البعثة الأخيرة بزيارة مسئول مهم جدا فى الإدارة الأمريكية يشغل موقعا يجعله على معرفة بكل كبيرة وصغيرة فى الشرق الأوسط، وعندما سألناه عن رأيه فى اعتزام السعودية منح مصر 1٫7 مليار دولار مساعدات فوجئنا بأنه لا يعلم شيئا عن هذا الملف تماما، حتى إنه أخبرنا أن هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية عندما قابلت العاهل السعودى وطلبت منه دعما ماليا لمصر، كان الرد السعودى عليها بأنهم سيدعمون مصر لكن ليس فى الوقت الحالى وهذا الكلام كان قبل أزمة الجيزاوى بكثير جدا، وأنا هنا لا أنكر أن الأمر لا يخلو من ضغوط تمارس هنا أو هناك لكنه لم تصل إلى المطالبة بتوفير مساعدات مالية لهذه الدولة أو ذاك.
* برأيك ما الأولويات الاقتصادية للرئيس القادم.. برأيك؟
- أولا إعادة الأمن والأمان ثم التأكيد على عدم تطبيق الأحكام القضائية بأثر رجعى، فالضرر الواقع على مصر كبير بسبب الدعاوى القضائية التى تم رفعها ضد شركات الخصخصة، والمناخ العام أيضا لا بد أن يتغير، فالعقد الاجتماعى فى مصر انفرط والبلد لم يعد لها كبير، كذلك لا بد من عدم الاقتراب من الضرائب لأن هذا سيؤدى إلى طرد الاستثمار، ولا بد من تشجيع الصناعات كثيفة العمالة وتشجيع التصنيع الزراعى.
* كم يبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية الحالية فى مصر؟
- لدينا 15 مليار دولار استثمارات أمريكية فى قطاعات الطاقة والخدمات، مقابل 3 مليارات دولار استثمارات مصرية هناك، وأتوقع زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر بعد استقرار الأوضاع السياسية، ولك أن تعلم أن شركات أمريكية هنا مثل «أباتشى» و«كوكا كولا» زادت من حجم استثماراتها فى مصر بعد الثورة على العكس من المتوقع.