ذكربات

دستور لن يعيش طويلاً

ماذا يجري في هذا البلد؟؟
نحن نتراجع إلي الخلف بدلاً من أن نتقدم لنلحق بالدول الأخري!!!!
كنا نعيب علي دستور 2012 بأنه أطول من أي قانون عادي؟!!! مواده كانت 236 مادة وهو ما لم يحدث في أي بلد متخلفة.. اتحدي أن نجد دستوراً لأي بلد في العالم يحتوي علي 236 مادة!!!.. فإذا بالدستور الجديد المفروض أنه لتصحيح وتعديل دستور ..2012 فإذا به ستزيد مواده علي 250 مادة!!!! هل هذا معقول؟؟!
استاذنا واستاذ كل فقهاء الدستور الكبار الموجودين الآن علي الساحة وهو الدكتور سيد صبري استاذ القانون الدستوري في الأربعينيات والخمسينيات بكلية حقوق جامعة فؤاد الأول كان دائماً يحدثنا عن دستور "ما قل ودل" هذا هو تعبيره مطلوب أقل مواد "ارشادية" فقط...
وكان يقول إن عيب دستور 1923 أن مواده 170 مادة.. ولكن اللجنة التي وضعته كانت معذورة فلم يسبق لها وضع دستورياً.. وسميت أيامها ب "لجنة الاشقياء"!!!!.. ولكن الرد علي الهجوم علي كثرة المواد "170" أنه أول دستور بعد استقلال مصر.. وكان لابد من وضع أسس نظام حكم بالتفصيل وأيضاً تحديد واضح للسلطات والفصل بينها.. ثم الحريات المختلفة بعد فترة طويلة من الاحتلال وخلال وجود الامتيازات الأجنبية..
لذا في دستور 1954 الذي لم ير النور الذي وضعه استاذ الجميع الدكتور عبدالرازق السنهوري باشا بتكليف من مجلس قيادة الثورة اعتبره رجال الدولة في ذلك الوقت أنه دستور مثالي علي طريقة دساتير العالم وكانت مواده 60 مادة ومواد مختصرة في سطرين أو ثلاثة!!!
الدول المتقدمة دستورها لا يزيد علي عشرين مادة!!!! ولكن اضطر السنهوري باشا ومساعده سليمان حافظ وزير الداخلية في أول حكومة بعد ثورة يوليو وهو استاذ قانون دستوري أيضاً اضطر الاستاذان الكبيران زيادة مواد الدستور إلي 60 مادة لأنه أول دستور في تاريخ مصر يقنن للثورة التي تحكم مصر لأول مرة في تاريخها!!!
إلي هذا الحد اعتبر الجميع عام 1954 أن عدد مواد الدستور التي وصلت إلي ستين مادة!!!!... يحتاج لتبرير للرأي العام!!!.. فإذا بدستور بلد قطعت شوطاً كبيراً في الثقافة والعلم والتعليم والتقدم علي مدي سنوات طويلة جداً وبعد عدة دساتير 1923 و1930 دستور صدقي باشا ودستور 1954 الذي لم يعجب مجلس قيادة الثورة فمزقوه!!!!!.. نعم مزقوه فعلاً خلال الاجتماع!!! ثم دستور آخر علي مقاس الثورة "المباركة"!!! بعد عامين!!! ثم دستور 1971 بعد وفاة عبدالناصر.. وتم تعديله والاضافة عليه عدة مرات..
بعد كل هذا التاريخ.. تأتي لجنة الخمسين لتضع دستوراً حتي الآن مواده تصل إلي 250 مادة والكارثة أن الآخ محمد سلماوي يقول ربما تزيد عدد المواد علي هذا الرقم!!!؟؟؟
كان هذا متوقعاً من لجنة ليس فيها فقهاء الدستور الكبار!!!!.. لجنة حرصت علي ضم كل طوائف الشعب إلا رجال القانون والدستور.. فماذا ننتظر منهم!!!
علي العموم.. هذا الدستور الجديد إذا مر من الاستفتاء العام فلن يعيش طويلاً.. وستذكرون ما أقوله لكم اليوم.. ثم تسألون : متي الاستقرار؟؟!!!