المستشار المراغي:‏قانون مصر المدني من أعظم القوانين في العالم

لعل أبرز ما في المطالبات بتطبيق الشريعة الإسلامية والإعداد لمليونية ترفع هذا الشعار هو مجافاة واقع مهم هو أن تاريخ فقهاء القانون في مصر يشهد بحرصهم علي النهل من أحكام الشريعة الإسلامية وفي مقدمتهم السنهوري باشا واضع القانون المدني المصري المعروف بالوسيط والذي لايخالف الشريعة الإسلامية في أي من بنوده. كما أن في هذه المطالبات مجافاة لرحابة الشريعة الإسلامية واختزالها في الحدود كقطع يد السارق أو رجم الزاني مما يجعل البعض يطعن في قانون العقوبات المصري بوصفه مخالفا للشريعة. لذا كان لنا هذا الحوار مع المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلي الذي قام بتنقيح القانون المدني المصري مؤكدا أن القوانين المصرية مرآة للشريعة الإسلامية.
- هناك دعاوي عديدة من الإسلاميين انضم إليها عدد من القضاة يطالبون خلالها بتطبيق الشريعة الإسلامية يقابلها مخاوف من بعض الأقباط.. وكأن الشريعة الإسلامية غير مطبقة في مصر بالفعل ؟
في الواقع أن قوانينا جميعها مستمدة من الشريعة الإسلامية إضافة إلي القوانين الأجنبية وخصوصا القانون الفرنسي. وجميع أحكام القوانين في مصر ليس بها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية, فالقانون المدني المصري وهومن أعظم القوانين المدنية في العالم مكون من1160 مادة لايوجد بأي منها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. المادة الوحيدة التي كان حولها خلاف هي المادة الخاصة باحتساب فوائد الأسعار. والواقع أن فضيلة الشيخ طنطاوي شيخ الأزهر الشريف بحث حكم الفائدة وانتهي إلي أن فوائد البنوك عوائد وأنها ليست بالربا المقصود في الشريعة الإسلامية, لأنه من الطبيعي أن صاحب المال يريد تحقيق عائد لرأس ماله وكون أن العائد محدد منعا للخلافات- بسعر ثابت لا يتجاوزه فإن ذلك لا يتضمن مخالفة لأحكام الشريعة. ومصر في تاريخها القانوني حريصة علي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقول بغير ذلك فيه مخالفة لحقائق الأمور لأن مصر دولة إسلامية دائما أحكام قوانينها استمدت من الشريعة الإسلامية.
- المشكلة أن الكثيرين يختزلون أحكام الشريعة الإسلامية في حدود قطع يد السارق أو رجم الزاني.. فيطالبون بإلغاء قانون العقوبات الحالي بوصفه غير مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ؟
قانون العقوبات المصري مستمد من قانون العقوبات الفرنسي إلا أن أحكامه تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية فيما عدا تطبيق الحدود حتي فقهاء الإسلام يشترطون لتطبيق الحدود أن يسود في المجتمع عدم وجود البطالة والفقر والعوز لكن أحكام الشريعة لا يجوز أن تختزل فيما يتعلق بالحدود التي لها أحكام مختلفة ولا ينبغي أن نطالب بتطبيق الحدود إلا بعد أن يتوافر لدينا المجتمع الصالح الذي يتوافر لكل فرد فيه حق الكفاية وعدم الفقر والعوز.
- كيف تري إصرار قطاع من الأقباط فيما يعرف بحركة أقباط38 علي أن تشملهم مظلة الشريعة الإسلامية ؟
أعتقد أنه لا يوجد ثمة خلاف في هذا الموضوع. فمن المستقر أن الأحوال الشخصية للأقباط تحكمها الشريعة الخاصة بهم والجميع مسلم بذلك, لأن مسائل الأحوال الشخصية لصيقة بالديانة. بالنسبة للأقباط تحكمهم شريعتهم ماداموا متحدين في الديانة والملة فإذا اختلفت الملة نعود إلي الشريعة الإسلامية بوصفها الشريعة العامة في مصر.
- البعض يقول بوجود خطورة علي وضع السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد وأنه لا يتضمن ضمانات كافية تكفل استقلال السلطة القضائية ؟
الباب الرابع في دستور1971 المخصص للسلطة القضائية كانت مواده شاملة وكافية ويمكن نقلها في الدستور الجديد لأنها تكفل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وتوفر الحصانة للقضاة وانهم غير قابلين للعزل وهذه المواد واردة في الدساتير السابقة ومعمول بها في دساتير العالم الحديث لأن السلطة القضائية ينبغي أن تكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا يقبل القضاة بغير ذلك
- نتحدث دائما عن دستور1923 ودستور1971 بوصفهما ينصان علي مساحة وافرة من الحريات ولا نشير إلي دستور1954 الذي وضعه السنهوري باشا والذي مزق داخل مجلس قيادة الثورة كونه يفتح الباب أمام الحريات ؟
كل دساتيرنا السابقة وضعها عدد كبير من فقهاء القانون وأساتذة القانون الدستوري وتعتبر جميعها صالحة للأخذ بها ما عدا ما تحتويه من سلطات واسعة للحاكم. وكان من وقت لآخر يتم تعديل الدساتير لصالح الحاكم وزيادة فترة بقائه في السلطة و فيما عدا ذلك كانت الدساتير السابقة تتضمن بنودا خاصة بالحريات والفصل بين السلطات
- هل تري أن الجمعية التاسيسية للدستور تضمنت عددا كافيا من القانونيين بما يضمن لمصر دستورا ليس به أي عوار ؟
كنت أتمني أن تكون اللجنة التاسيسية للدستور مشكلة من عدد أكبر من القانونيين من فقهاء القانون ورجال القانون الدستوري وكبار رجال القضاء والمحاماة لأن عملية وضع الدستور عملية فنية قانونية وليست عملية سياسية وللأسف أن عملية تشكيل الجمعية التأسيسية غلب عليها الطابع الحزبي
في الواقع كنا نتمني أن يراعي في تشكيل الجمعية الطابع الدستوري القانوني لا الطابع الحزبي ويفترض أن الدستور لا يوضع لفترة قصيرة بل فترة طويلة المدي قد تطول لمئات السنين فلابد أن يكون التوافق وأن يعبر عن كل طوائف الشعب
- حملة اكتب دستورك التي أطلقت منذ بضعة أشهر.. هل تري أن لها محلا من الإعراب في ظل الأمية السياسية التي تعاني منها الغالبية العظمي في الشارع المصري ؟
أعتقد أن وضع الدستور يقوم به المتخصصون أما المشاركة الشعبية
فيفترض أن تأتي بعد أن تنتهي اللجان الفنية من وضع الدستور ولابد من طرحه للاستفتاءحتي توافق عليه أغلبية الشعب
- وماذا عن وضع القضاء العسكري في الدستور ؟
القضاء العسكري لابد أن يبقي في الباب الخاص للقوات المسلحة كما كان في دستور1971 لأنه قضاء خاص بالجيش والجرائم التي ترتكب داخل نطاقه ولا يتمتع بضمانات القضاء العادي.
- ثورة25 يناير قامت في الأساس لمواجهة مشروع التوريث.. لذا من الغريب ان يخرج علينا من يطالب بالتوريث في مجال القضاء ؟
أي مناداة بالتوريث مرفوضة شعبيا وتتنافي مع العقل والمنطق لأن العبرة في هذا الشأن بالقدرة علي الأداء. ويتم التعيين ي القضاء بناء علي الكفاءة. ومجلس القضاء الأعلي يطلب من كليات الحقوق كشوفا بدرجات الطلاب لإجراء مقابلات مع الطلاب الحاصلين علي أعلي التقديرات. قانون السلطة القضائية لا يسمح بتعيين من يحصل علي أقل من درجة جيد.. أنا عينت في النيابة العامة1954 وكان هذا المعيار متبعا..حيث تم اختيار أوائل خريجي الكليات وكانت تجري تحريات حولهم من عدة جهات كالنيابة العامة والمباحث الجنائية والأمن القومي والمخابرات ثم توضع أمام مجلس القضاء الأعلي. فالقول بالتوريث في القضاء غير معقول وغير مقبول.
- مع هذا البعض يقول بحدوث استثناءات في تعيين القضاة ؟
لقد توليت رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي لأطول فترة في مصر وقد كنا دوما نراعي تحقيق العدالة المطلقة بين المتقدمين للنيابة العامة ونلتزم بأن يكون المرشح حاصلا علي درجة جيد بشكل تراكمي علي الأقل ونراعي وجود بيئة اجتماعية سليمة للمرشح ليس بمعيار الغني والفقر ولكن صلاح البيئة التي تعني كون المرشح سويا لأن القضاء وظيفة تمنح صاحبها سلطات. ومن الطبيعي أن يتوافر في عدد من أبناء المستشارين تلك الشروط.. لكني أنا شخصيا في أثناء تولي منصبي رفضت عددا كبيرا من ابناء المستشارين لعدم توافر شروط المنصب فيهم حتي أن البعض منهم تقدم بتظلمات إلي رئاسة الجمهورية ومع هذا لم يؤخذ بها.
- نقيب المحامين سامح عاشور في الاحتفال بالعيد المئوي لنقابة المحامين طالب الرئيس مرسي بأن يتمتع المحامون في مختلف أجهزة الدولة بوصفهم حراس المال العام بنفس حصانة نظرائهم في هيئة قضايا الدولة ؟
الحصانة المقررة للقاضي غير مقررة لشخصه ولكن لتكفل استقلاله وحيدته وتطمئن الناس لصالح المتقاضي.. ويجب عدم التوسع في فكرة الحصانة. لأن هناك اتجاها في العالم كله بالتضييق من الحصانة وهي ليست ميزة لكنها تضيف عبئا علي المتمتع بها فمعايير محاسبة القاضي شديدة.