الحلم النووي ينطلق علي أرض الواقع

وزير الكهرباء في حوار ل " الجمهورية ":

لا حديث يعلو علي الحلم النووي الذي اقتربت خطواته بعد طول انتظار بعودة أرض الضبعة للدولة وتوقف الجدل والطمع حولها ليصبح اقرب للواقع من أي وقت علي مدار 30 عاما مضت ليحقق طموحات المصريين وليساهم في إحداث نقلة نوعية للمجتمع ويعيد مجد الصناعة وبناء الاستراتيجية الوطنية علي أسس علمية ويوفر متطلبات عصر ما بعد الثورة أو عصر النهضة المرتقب.
"الجمهورية" حملت عشرات الاسئلة وطرحتها علي مائدة المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة للإجابة عنها خلال هذا الحوار الشامل حول مصير البرنامج النووي وموقف الشبكة الكهربائية وانقطاعات التيار وغيرها من القضايا التي تهم المواطن المصري بحضور الدكتور اكثم أبوالعلا وكيل الوزارة والمتحدث الرسمي باسمها.
** الجمهورية: رئيس الجمهورية اعلن انطلاق البرنامج النووي والمواطنون يترقبون وينتظرون أولي الخطوات التنفيذية لدخول مصر النادي النووي العالمي وعهد التكنولوجيا النووي فما الجديد عن تحركات القطاع تجاه تنفيذ هذا المشروع القومي؟
الوزير: أولي الخطوات التنفيذية للمشروع النووي كانت خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي الذي وافق علي المذكرة التي تقدمت بها لإعادة تفعيل البرنامج نظرا لوجود قرار سابق بتجميد العمل فيه وفي إنشاء أول محطة نووية بعد التعدي علي أرض الضبعة والاستيلاء عليها وهذا القرار نقطة الارتكاز الاساسية للعمل لانه بدون الحصول علي هذه الموافقة لا يمكن اتخاذ أي إجراءات فعلية.. أضاف إمام: نعمل الآن في عدة محاور اهمها الإجراءات القانونية المتمثلة في عرض البرنامج النووي علي الجهات المعنية وفي مقدمتها المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برئاسة رئيس الجمهورية بعد مجلس الوزراء للحصول علي الموافقات المطلوبة كما اننا نسابق الزمن لإعادة بناء البنية الاساسية للموقع الذي دمر بالكامل حيث يجري تنفيذ برنامج محدد بالساعة لإعادة البنية الاساسية من خلال دراسة متكاملة تنتهي السبت وتحدد الخطوات التنفيذية لكل مكونات البنية الاساسية للمشروع.
الضبعة في يد الدولة
** الجمهورية: هل تسلمتم الموقع ومن اين سيتم توفير الاستثمارات المطلوبة لإعادة البنية للمشروع؟
الوزير: الموقع الآن في يد الدولة وبالتحديد القوات المسلحة التي تتولي تأمينه وحراسته حاليا كما أن هناك 100 مليون جنيه مخصصة في موازنة هيئة المحطات النووية لإعادة بناء الموقع وتركيب اجهزة قياس الرياح والمد والجزر وكشف ورصد الزلازل والبراكين وغيرها وإقامة المباني والاستراحات والمعامل وإنشاء الاسوار المطلوبة لحماية الموقع كما أن هناك اتصالات وتنسيقا مع القوات المسلحة لتحديد طريق حماية الموقع الذي يتطلب وسائل حماية متعددة بحرية وجوية وبرية خاصة مع استكمال المحطة وتشغيلها.
أضاف الوزير أن الدولة ستوفر أي استثمارات مطلوبة لهذا المشروع الحيوي وسيتم فورا وعقب إجازة العيد توفير مكاتب واستراحات سابقة التجهيز لإقامة العاملين وعودتهم للموقع لاستكمال دراساتهم لحين إنشاء المباني الدائمة ومحطة تحلية المياه.. مشيرا إلي أن المحور الثالث الذي يعمل فيه القطاع حاليا يتمثل في تجهيز المناقصة للطرح وتم الاتفاق مع الاستشاري العالمي لتسليم كافة المستندات خلال اسبوع بعد استيفاء كافة الملاحظات خاصة المتعلقة بالأمان النووي ليتم تجهيز كافة الخطوات للبدء في التنفيذ.. مشيرا إلي أن الطرح يتوقف علي التوازن الأمني والقرار السياسي حتي تتوافر كل الظروف المناسبة للمشروع.
10 مليارات دولار و7 آلاف فرصة عمل
** الجمهورية: الناس ملت من انتظار القرار السياسي الذي لم يأت علي مدار 30 عاما والآن نعود ثانيا لانتظار القرار السياسي؟
الوزير: القرار السياسي اتخذ لكن المقصود من كلامي التنسيق في الطرح واختيار الوقت المناسب لذلك وفقا لرؤية مختلف الاجهزة في الدولة نظرا لضخامة المشروع النووي الذي يحتاج 10 مليارات دولار استثمارات واعتقد أن هذا البرنامج لن يعود للتجميد مرة أخري نظرا لحاجة الدولة الشديدة لذلك.
** الجمهورية: هل غيرتم من برنامج العمل وطرح أكثر من محطة لتعويض تأخير المشروع وكم عدد فرص العمل التي توفرها المحطة النووية؟
الوزير: سيتم طرح محطتين معا يتم التعاقد الفوري علي الأولي وخلال عامين يتم تنفيذ الثانية لتدخل الأولي الخدمة عام 2019/2020 بقدرات تتراوح بين ألف إلي 1650 ميجاوات من الجيل الثالث وهو ما يقرر خلال العروض التي تتقدم بها 6 دول عالمية رئيسية هي روسيا وأمريكا والصين وكوريا واليابان وفرنسا.. مشيرا إلي أنه تم عقد لقاءات مع وفود هذه الدول خلال مؤتمر الوكالة الدولية في فيينا.. واستعراض الخطوات المصرية وهناك رغبة عالمية لمساعدة مصر في هذا البرنامج وتقديم العديد من المساعدات الفنية والتدريبية كما أن هناك اتصالات مستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقر خطوات مصر أولاً بأول وبشفافية كبيرة وان هناك نظام وقواعد وتعاون كامل في هذا الاتجاه.
قال إمام إن المحطة النووية الأولي ستوفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة لأبناء مصر في مختلف التخصصات بالاضافة إلي آلاف فرص العمل غير المباشرة التي تتوافر في الانشطة المساعدة وفي مقدمتها المدارس والجامعات والمستشفيات والفنادق والطرق والصناعات التكميلية الأخري والتي سيكون لها تأثير قوي وتحصل علي دفعة قوية نظرا لمتطلبات الجودة المطلوبة فيها.. مشيرا إلي أن قطاع الكهرباء سيقوم بعمل مسح شامل لقدرة الصناعة المحلية الحالية لدراسة إمكاناتها للمشاركة في البرنامج النووي والتنسيق مع القائمين عليها لتطوير ما تحتاجه المحطة النووية منها في إطار برنامج للوصول بأعلي نسبة محلية ممكنة في مكونات المحطة النووية خاصة أن الصناعة المحلية توفر حاليا 40% من مكونات محطات التوليد.
قضايا الأهالي
** الجمهورية: هناك العديد من القضايا والنزاعات بين الوزارة والاهالي بالضبعة فما مصيرها وهل تتنازل المحطات النووية عن التلفيات التي لحقت بالموقع؟
الوزير: الوصول إلي اتفاق سلمي لإعادة الارض واستئناف البرنامج النووي اهم الأولويات وهناك أمور كثيرة ومطالب للطرفين يتم بحثها لكن في النهاية مصر هي التي ستكسب.
** الجمهورية: هناك دعاوي لتوفير التمويل لأول محطة نووية بطريقة الاكتتاب العام والمشاركة الجماهيرية فبم تأخذ الوزارة؟
الوزير: فكرة التمويل الذاتي للمحطة النووية مطروحة لكن البدائل الاخري أكثر جدوي وسرعة لضخامة الاستثمارات المطلوبة والتي تبلغ 10 مليارات دولار للمحطتين سيكون علي الشركة الفائزة توفير 85% من المكون الاجنبي منها و15% من المكون المحلي لذلك لا تكون هناك مشكلة تمويل وسيقوم الممول باسترجاع استثماراته علي سنوات طويلة منها فترة سماح مناسبة وسيكون سداد هذه الاستثمارات من فارق سعر الوقود البترولي والنووي دون تحميل الدولة أي أعباء مالية حيث يعتبر سعر الكيلووات المنتج من المحطات النووية اقل من مثيله من المحطات التقليدية بالاضافة لتوفير الوقود البترولي.
** الجمهورية: هل البرنامج النووي مقصور علي محطات الطاقة وما هو مصير تطوير هيئات الطاقة النووية الاربع في مصر؟
الوزير: المحطات النووية لإنتاج الكهرباء هي الاساس لتطوير وانطلاق الهيئات النووية فمن خلال هذا المشروع يمكن استغلال اكتشافات اليورانيوم لتوفير متطلبات تشغيل المحطات وهناك تعاون فعلي في هذه الدراسات مع الوكالة الدولية كما أن ذلك من شأنه تفعيل من هيئة الأمان النووي ويعطي الفرصة لخبراء هيئة الطاقة النووية التي تشعبت واصبحت تغطي كافة المجالات.
** الجمهورية: ونحن نستعد الآن لطرح مناقصة الضبعة ظهرت أصوات تتهم وتشكك في شفافية طرح وتحليل مناقصات الكهرباء؟
الوزير: قطاع الكهرباء يكاد يكون القطاع الوحيد الذي لديه كنترول كامل علي جميع خطوات طرح المناقصات ونظام جودة عالمي يضمن توفير اشخاص للتفتيش علي جميع مراحل توريد معدات المناقصة كما أن هناك متابعة دقيقة من الجهات المانحة والتي توفر تمويلات لمشروعات الكهرباء وهي مؤسسات عالمية لديها متابعة شديدة لضمان قروضها تبدا من التعاقد والتوريد حتي التشغيل وكل ذلك لا يسمح ابدا بأي نوع من الخلل خاصة ان القطاع يتعامل في استثمارات سنوية تبلغ 30 مليار جنيه وهذا النظام الدقيق علي الرقابة مكن القطاع من تحقيق اقصي معدلات الشفافية حيث لم يتم خلال السنوات ال 15 الماضية اتهام أحد من قطاع الكهرباء او القبض علي مسئول بتهمة مالية.
أضاف إمام: اعتقد أن المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق صاحب الاتهام قد دس عليه بعض المعلومات المغلوطة وانا اطالبه وكل من لديه أي شبهة جنائية أو ملاحظات التقدم بها إلي الاجهزة الرقابية والنيابية العامة دون توجيه اتهامات شفوية تنال من الشرفاء خاصة وان قطاع الكهرباء لديه ذخيرة من أكفأ المهندسين والفنيين والمفتشين والمراجعين بخبرات عالمية لا تسمح بمرور أي تجاوز كما أن الشركات العالمية لم تتقدم بأي ملاحظات أو شكاوي في هذا المجال.
الطاقة المتجددة لن تتأثر
** الجمهورية: هل استئناف العمل في البرنامج النووي سيزيح طاقتي الشمس والرياح ويجمد العمل في مشروعاتهما؟
الوزير: النووي لن يؤثر علي خطط استغلال الطاقات المتجددة التي يأتي تنفيذ مشروعاتها في إطار برنامج تنويع مصادر الطاقة ومصر طرحت الآن مشروعات للرياح بطاقة ألف ميجاوات بالاضافة إلي محطة شمسية بطاقة 200 ميجاوات وجار تنفيذ 6 محطات صغيرة بطاقة 40 كيلو وات في مباني وزارة الكهرباء لتكون نموذجا للتعميم في جميع المباني والمصالح الحكومية وكذلك المدن الجديدة.
** الجمهورية: الظلام ضرب البيوت المصرية خلال أيام من شهور الصيف والناس قلقة من تكرار هذه الأيام فماذا اعدت الوزارة لذلك؟
الوزير: الصيف انتهي وانقطاعات التيار تراجعت تماما والشبكة استقرت تماما وتخفيف الاحمال توقف ولن يعود بعد أن حمل القطاع خسائر بمليارات الجنيهات وذلك وفقا للبرامج التي يعمل بها القطاع بالتعاون مع قطاع البترول حيث تم التنسيق علي أعلي المستويات لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء خلال اجتماعات اسبوعية للمتخصصين كما انه سيتم تشغيل قدرات جديدة تبلغ 3 آلاف و500 ميجاوات قبل الصيف القادم من محطات بنها وشمال الجيزة والعين السخنة وتوسعات اكتوبر بالاضافة لعودة وحدات التبين ودمنهور لتصل بذلك القدرات التي توفرها الشبكة للاستهلاك لأكثر من 30 ألف ميجاوات بينما نتوقع ان يصل اقصي استهلاك 28 ألف ميجاوات وبالتالي تكون لدينا قدرات احتياطية تبلغ 2000 ميجاوات في حالة عدم تعرض الشبكة لما تعرضت له هذا العام.
أشار إلي أن قطاع البترول لديه خطط لتوفير احتياجات الكهرباء وتم عرضها علي قيادات الوزارتين وتتضمن عدة طرق منها خطط قصيرة الاجل لاستيراد الغاز والوقود بدأ من مايو القادم وتطوير الحقول والاستكشافات الحالية ودفع مستحقات الشريك الاجنبي بالاضافة للخطط المستقبلية بدءا من 2015/2016 للاستكشاف في المناطق الواعدة.
** الجمهورية: هل تشهد أسعار الكهرباء زيادة جديدة الفترة القادمة؟
الوزير: التوازن المالي لقطاع الكهرباء مطلوب بشدة خاصة ان ديون القطاع وصلت 111 مليار جنيه مقابل مستحقات تبلغ 26 مليارا فقط وبالتالي يجب اتزان الموقف المالي وذلك دون الاضرار بمحدودي الدخل والفئات الاقل استهلاكا ومن خلال حرمان اصحاب الاستهلاكات المرتفعة وهم لا يمثلون 1.8% من اجمالي أكثر من 30 مليون مشترك ويستهلكون 10% من اجمالي استهلاك الكهرباء وهو ما يتطلب رفع دعم الشرائح الأولي عنهم حيث يستفيد من الدعم من يستهلك حتي 850 كيلووات شهريا وذلك يعني محاسبتهم بسعر شريحة واحدة لحجم الاستهلاك الذي لم يقرر بعد.
أشار الوزير إلي أن متوسط بيع الكيلووات للاستهلاك المنزلي يبلغ 13.5 قرش فقط مقابل تكاليف إنتاج تزيد علي 32 قرشا.. مشيرا لارتفاع الاستهلاك المنزلي ليصل إلي 53% من اجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.. مشيرا إلي أنه لا وجود حاليا لأي مساع لأي زيادة جديدة لأسعار الكهرباء وان الاسعار الحالية حددها مجلس الوزراء وفقا لدراسات تراعي البعد الاجتماعي وتحافظ علي محدود الدخل وتحقق بعض التوازن لشركات الكهرباء مع ارتفاع الدعم لأكثر من 23 مليار جنيه و200 مليون جنيه مؤكدا أن أسعار الطاقة في مصر سترتفع عاجلاً أو آجلاً وانه في كافة الاحوال لن يتم التخلي عن محدودي الدخل أو تخلي الدولة عن دورها لدعم الفئات والقطاعات التي تتطلب الدعم.
لا زيادة للأسعار
** الجمهورية: وماذا عن الأسعار للقطاع الصناعي؟
الوزير: لا توجد توجهات حالية لزيادة الاسعار للقطاع الصناعي لمراعاة الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.
** الجمهورية: متي نعود لتصدير الكهرباء لشبكات الدول المرتبطة مع مصر؟
الوزير: فور توافر كميات من الكهرباء في الشبكة يمكن تبادلها لنفيد الدولة من العملات الصعبة التي يتم محاسبة الكهرباء بها وبالاسعار العالمية.. مشيرا إلي أنه سيتم الشهر القادم طرح مناقصة استشاري الربط مع السعودية وان هناك تنسيقا واجتماعات اسبوعية بين البلدين في هذا المجال نظرا لحاجة البلدين لهذا المشروع الذي يوفر 3 آلاف ميجاوات في اوقات الذروة التي تختلف في البلدين.
** الجمهورية: البعض يلقي بالمسئولية في انقطاعات التيار علي صيانة محطات التوليد وارتفاع معدلات استهلاكها من الوقود؟
الوزير: هذا الكلام غير صحيح فنحن لدينا 54 محطة توليد تضم 221 وحدة توليد تم وضع برنامج من شهر سبتمبر لمنتصف شهر مايو لصيانتها جميعا بمعدل 10 إلي 15 وحدة شهريا وان هذه الاجراءات تضمنت اجراء صيانات كاملة لجميع محطات التوليد ورفع كفاءة هذه المحطات من 84 إلي 86% وبذلك تكون جميع وحدات التوليد جاهزة للعمل كما ان هذه الاعمال تخفض معدلات استهلاك الوقود الذي انخفض لمعدلات كبيرة في محطات الكهرباء.
القطاع الخاص ضرورة
** الجمهورية: القطاع الخاص دخل بقوة لمجالات إنتاج الكهرباء.. فكيف تري هذا الاتجاه وما مخاطره؟
الوزير: مساهمة القطاع الخاص اصبحت الآن ضرورية لتوفير الاستثمارات خاصة ان قطاع الكهرباء يحتاج أكثر من 3 آلاف ميجاوات سنويا من الكهرباء تحتاج استثمارات تصل لأكثر من 30 مليار جنيه وهو ما يتطلب البحث عن بدائل لتمويل المشروعات وهو القطاع الخاص الذي يضيف 6 آلاف ميجاوات للشبكة باستثمارات تزيد علي 6 مليارات دولار.
قال إمام إنه طلب من قيادات ورؤساء الشركات تحسين التعامل مع المواطنين وجمهور المشتركين وتخصيص إدارات قيادات وأماكن لاستقبالهم والاستجابة لأي شكاوي وإعادة فحص الفواتير والعدادات التي يتظلم اصحابها ان يتطلب ضرورة نزول قيادات الشركات لمواقع العمل ومتابعة برامج التنفيذ أولاً بأول مؤكدا أن تغيير القيادات يتم وفقا لاحتياجات العمل وان التغيير لابد أن يكون من مصلحة الشركات والمواطنين.