أحمد إمام وزير الكهرباء:حلم مصر النووي يتحقق

أزمة الكهرباء وقود.. والمسئولية تضامنية مع الحكومة

الحلم النووي أخيرا.... سيتحقق بعد أن أعلن المستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية البدء في مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة واعتباره مشروعا قوميا من شأنه أن يحقق أحد أهم متطلبات التنمية خلال العقود القادمة.
حيث بدت في الافق إمكانية تنفيذه عقب تسلم القوات المسلحة ارض مشروع المحطة النووية بالضبعة في احتفالية شهد بها العالم وسط مساع و جهود حثيثة لتجهيز الموقع لطرح المناقصة العالمية لإنشاء أول محطة نووية لانتاج الكهرباء قريبا لتخرج مصر من أزمتها الحالكة و تزيد بها قدراتها الانتاجية لضخها بالشبكة القومية لتنهي بها عصور الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتأمين الكهرباء لجميع المواطنين واغراض التنمية المختلفة فضلا عن عدم اللجوء الي تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء عن المواطنين مرة اخري حيث يتم حاليا استثمار مايقرب من100 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية الحالية اي بمعدل20 مليارا سنويا دون تحميل ميزانية الدولة أي اعباء مالية في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء حاليا هذا ما اكده المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة خلال الندوة التي عقدت بالأهرام بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها ليجيبوا بصراحة تساؤلات المواطنين الحائرة بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر وارتفاع اسعارها
الأهرام: خلال العامين الأخيرين شهد قطاع الكهرباء أزمة واضحة وانقطاعات متتالية في التيار مما آثار تساؤلات عديدة؟ هل هذا عائد إلي نقص الوقود أم عدم ترشيد الاستهلاك من جانب المواطنين؟ مع العلم أن المواطن من حقه توافر الكهرباء علي مدار اليوم طالما يسدد قيمة استهلاكه؟
وزير الكهرباء: قطاع الكهرباء هو في الأساس قطاع خدمي ودوره الرئيسي توفير التيار للمواطنين مهما كانت الأسباب, وببساطة شديدة الكهرباء هي إنتاج واستهلاك, وفي السنوات الأخيرة غلب علي المواطنين الطابع الاستهلاكي والاعتماد المتزايد علي الأجهزة الكهربائية وخاصة أجهزة التكييف والتي بلغت خلال العام الماضي7 ملايين جهاز, مما أدي إلي وجود فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك.
وأشار إلي أن الكهرباء مثلها مثل قطاعات عديدة في الدولة تعرضت خلال السنوات الأربع الأخيرة إلي أزمات عنيفة, أدت إلي قصور في انتاج الطاقة وصل معه العجز إلي3 آلاف ميجاوات تحتاج إلي استثمارات بقيمة30 مليار جنيه, مما أدي إلي لجوء قطاع الكهرباء إلي الاعتماد علي سياسة تخفيف الأحمال في فصل الصيف للحفاظ علي كفاءة الشبكة القومية للكهرباء, إضافة إلي تعرض القطاع بالكامل إلي أزمات مالية شديدة خاصة مع اعتماد القطاع في الوقت نفسة علي إنتهاج سياسة الاعتماد علي التكنولوجيات المتطورة في إنتاج الطاقة مثل إدخال محطات الدورات المركبة وزيادة الاعتماد علي الغاز في محطات التوليد و بعد فترة تناقص الغاز اللازم للمحطات وعاد القطاع مرة أخري للاعتماد علي المازوت رغم أضراره الشديدة علي البيئة وعلي معدات المحطات أيضا, أضف إلي ذلك قلة الكوادر الفنية الجيدة التي هاجر أغلبها إلي الخارج.
وبلغت ذروة تخفيف الأحمال في العام التالي لثورة25 يناير نتيجة القصور الشديد في صيانة المحطات والشبكة بالكامل إضافة إلي نقص الوقود اللازم للمحطات, وحدثت في الوقت ذاته زيادات شديدة في استهلاك المواطنين للكهرباء, وبدأنا العام الماضي في برنامج شامل لصيانة المحطات وتم استكمال خلال العام الحالي.
الأهرام: قطاع الكهرباء حمل البترول مسئولية الانقطاعات المستمرة في التيار فما هي حقيقة الموقف, وهل تم حل الأزمة مع البترول ؟
وزير الكهرباء: هناك تنسيق متواصل مع وزارة البترول, لأن الهدف واحد وهو خدمة المواطن, وقطاع البترول يعمل علي الوفاء بمتطلبات محطات الكهرباء سواء من خلال الإنتاج أو من خلال الاستيراد, وأؤكد أن أزمة الكهرباء هي مسئولية تضامنية علي الحكومة بالكامل وليس علي قطاعي الكهرباء أو البترول فقط, فنحن الآن نعمل علي المحك بمعني أن الوقود المتوافر لدينا يكفي إنتاجا محدودا من الطاقة, وقمنا باستيراد كميات كبيرة من المازوت للتغلب علي تلك الأزمة وارتفع اعتمادنا علي المازوت إلي11% بعد أن كنا نعتمد علي6% فقط منه كوقود للمحطات, ورغم ذلك أعترف بأن أداء الشبكة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين كان سيء جدا ومع بداية ثورة30 يونيو حدث انخفاض كبير في الاستهلاك لنزول المواطنين للميادين مما وفر أكثر من ألفي ميجاوات بالاضافة الي تراجع درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين فلم نلجأ إلي تخفيف الأحمال, وحدث توازن ما بين الانتاج والاستهلاك, وخلال الشهر الماضي حدثت عدة أسباب دفعتنا لسياسة تخفيف الأحمال, أولها زيادة درجات الحرارة وارتفاع في استهلاك المواطنين, أضف إلي ذلك إنخفاض تصريف المياة خلف السد مما قلل من الطاقة المنتجة من محطات السد العالي, وهو ما أعطي انطباعا سيئا عن تراجع مستوي توربينات السد العالي وهذا عار تماما عن الصحة وهو ما أكدته الأرقام حيث إن تلك المحطة تنتج حاليا2100 ميجاوات أي أنها تعمل بكامل طاقتها القصوي.
وأكرر أن الأزمة الحالية لقطاع الكهرباء هي أزمة وقود, فلدينا وقود يكفي لإنتاج24500 ميجاوات واذا زاد استهلاك المواطنين عن ذلك سنضطر للجوء إلي تخفيف الأحمال.
الأهرام: وزارة البترول قالت الوقود متوافر وأعطال المحطات هو السبب كما تردد في الفترة الأخيرة عن وجود فساد في قطاع الكهرباء من وزير بترول سابق بالحكومة تمثلت في شراء مهمات ومعدات قديمة لاتصلح لتشغيل المحطات مما ادي إلي توقفها وقطع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة ؟
الوزير لجوء شركات الكهرباء إلي تخفيف الأحمال خلال شهري مايو ويونيو الماضيين وما قبلهما كان بسبب عدم توافر كميات الغاز الطبيعي اللازمة لإنتاج الكهرباء اضافة الي عدم توافر المازوت كوقود بديل لتعويض نقص الغاز.
واكد انه لا توجد أي شبهات للفساد في محطات لإنتاج الكهرباء أنشئت في السنوات الماضية وانه لا صحة من قريب او بعيد للمزاعم التي يتم ترديدها الآن بشأن التحقيق في شبهة فساد في محطات تمت إقامتها عام2008 ومن لديه أي مستندات تشير الي شبهة فساد في قطاع الكهرباء ان يتقدم بها فورا إلي النائب العام بدلا من اطلاق الاتهامات بدون دليل بعد ان تبين لي عدم وجود اي ملفات فساد حول هذه المحطات بالرقابة الادارية او اي جهة رقابية اخري وإن جميع محطات انتاج الكهرباء التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية تمت من خلال مناقصات عالمية ووفقا لأحدث المواصفات ودعونا ننظر للأمام ولدينا مهام عاجلة تتطلبها المرحلة الحالية ولانريد الالتفات الي اي شئ يعطلنا عن مصالح المواطنين.. موضحا أن الوزارة تلتزم في هذه المناقصات بالشفافية الكاملة وتوجد رقابة محلية من اجهزة الدولة المختلفة ورقابة دولية تتمثل في كل جهات التمويل الدولية والمحلية والعربية ومنها البنك الدولي والتعمير الأوروبي والصناديق العربية والإسلامية التي تمول المشروعات والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية للمواصفات الفنية والمناقصات التي تم طرحها أمام الشركات العالمية وتمسك القائمين علي أمر هذه المناقصات بالمعايير الدولية في تحليل العروض العالمية المتنافسة في المناقصات واختيار الشركات الفائزة بكل شفافية للتأكد من قدرة القطاع علي تسدبد القروض التي تم استثمارها في هذه المحطات
الأهرام: في الأشهر الأخيرة تكررت الشكاوي من المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء. فهل قامت الوزارة بالفعل بزيادة قيمة الكهرباء لسد العجز المالي الذي تعاني منه؟
وزير الكهرباء: لم تحدث إطلاقا أي زيادة في تعريفة الكيلووات مؤخرا, وكانت آخر زيادة قامت بها الوزارة في شهر يناير2013 بنسبة7.5%, وكان هناك قرار منذ عام2006 برفع التعريفة بشكل تدريجي سنويا لمدة سبع سنوات لاحداث توازن بين قيمة الكيلووات الحقيقية واستهلاك المواطنين وتم الغاء القرار بشكل سيادي من رئيس الجمهورية عام2009 وتم ايقاف هذا القرار حتي عام2012 وقمنا برفع التعريفة العام الماضي وتمت زيادة أخري في بداية العام الحالي, وكانت أيضا هناك زيادة للسعر في الشهر الحالي وتم إلغاؤها, وهناك اتجاه داخل الوزارة حاليا إلي رفع دعم الكهرباء عن الشرائح عالية الاستهلاك التي يزيد استهلاكها علي650 كيلووات لصالح مستهلكي الشريحة الأولي وهم محدودو الدخل, وهذا الاتجاه عائد إلي أن سعر الكهرباء الحالي أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار في الكهرباء فالسعر المتداول هو سعر مدعوم تتحمله الدولة من خلال تكلفة الوقود الذي يتحمله قطاع البترول, وقد عملت الدولة علي تقليل الدعم للصناعات كثيفة الاستهلاك ونعمل علي خفض ذلك الدعم للاستخدامات الصناعية والتجارية ويبقي فقط الاستخدام المنزلي الذي يحب علي الدولة أن تتحمله لرعاية محدودي الدخل, والمستهدف من زيادة الاسعار هو محاولة تقليل الفجوة بين أسعار انتاج الكهرباء أوتكلفة انتاجها وأسعار بيعها الذي أدي إلي زيادة العجز النقدي لشركات الكهرباء.
ويؤكد إمام أن قطاع الكهرباء يعمل بكامل طاقته في ظل مشكلات عديدة تحاصره منها محدودية الموارد سواء مالية وبشرية أضف لذلك الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد علي مدار الأشهر الماضية, وحدوث اعتداءات علي المحطات سواء من العاملين بها أو الأهالي المحيطين بالمحطات الجديدة التي نحن في إشد الحاجة لتشغيلها لسد عجز انتاج الكهرباء, وأذكر ما حدث عندما كنا نمد خطوط الربط لمحطة بنها وتعطل مد الخطوط عدة أشهر بسبب مزايدة الأهالي في التعويضات لقطع الأراضي الواقعة في أماكن الابراج.
الأهرام: وهل تم رفع أسعار الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك ؟
الوزير: مشكلتنا الأساسية أن إسعار الطاقة مدعمة وتم رفعها أيضا علي تلك الصناعات وقرار زيادة أسعار الكهرباء يتم بقرار من مجلس الوزراء, ونحاول الزام المستثمرين الجدد بإنشاء محطات الطاقة التي تحتاجها مشاريعهم, ونحاول تطبيق هذا القرار بشكل تدريجي حتي لا يؤدي إلي نتائج عكسية وهروب للاستثمارات.
الأهرام: وما هي خطة القطاع للتوسع وانشاء محطات جديدة تغطي عجز الانتاج المتفاقم؟
الوزير: نحتاج إلي استثمارات كبيرة وفي ظل التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء حيث يتم حاليا استثمار مايقرب من100 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية الحالية اي بمعدل20 مليارا سنويا لاضافة17700 ميجاوات يتم تمويلها من جهات التمويل الدولية والعربية بقروض ميسرة يتم سدادها علي اقساط دون تحميل ميزانية الدولة اي اعباء مالية ولدينا مشروع محطة بنها وشمال الجيزة والعين السخنة باستثمارات قدرها30 مليار جنيه وتم اقتراضها من جهات دولية, وتأخر تنفيذ تلك المحطات بسبب الانفلات الامني علي مدي العامين الماضيين,بسبب اعتراضات بعض الاهالي والمبالغة في طلب تعويضات لمرور مسارات خطوط نقل الكهرباء بأراضيهم وتمت الاستعانة بالجيش والشرطة لاقامة هذه الخطوط في حماية الدبابات والمدرعات والمحطات الثلاث تضيف للشبكة قدرات إنتاج تصل إلي حوالي2800 ميجاوات, ونحتاج تلك القدرات لسد عجز الانتاج الذي لايكفي استهلاك المواطنين.
الأهرام: ماهي التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء حاليا... و ما هي مقترحاتك للمشتركين للمساهمة في حل أزمة الكهرباء الحالية ؟
الوزير: التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع الكهرباء منها علي سبيل المثال عدم التوازن بين قدرات التوليد و الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية و بين معدلات الزيادة في الوقود المتاح وزيادة في قدرات التوليد المطلوبة لمواجهة الطلب علب الكهرباء و كذلك التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة و زيادة نسبة الرطوبة حيث ان زيادة درجة مئوية واحدة من الحرارة تساوي استهلاك200 ميجا وات مما ادي الي زيادة معدل استخدام اجهزة التكييف من700 الف جهاز عام2006 الي7 ملايين جهاز نهاية العام الماضي و انخفاض كفاءة الوحدات الغازية وتأخر الحصول علي الضمانة الحكومية مما ادي الي تأخر دخول محطات القطاع الخاص في انتاج الكهرباء و كذا اعتراضات الأهالي وسفر الخبراء الاجانب بسبب الانفلات الامني و استخدام المازوت كبديل للغار الطبيعي وانتشار ظاهرة السرقات خاصة بعد قرار وقف توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية و المباني المخالفة.
و اكد الوزير علي حرية المستهلك و حقه في استخدام الكهرباء وناشده المشاركة الطواعية لتجنب فصل التيار الكهربائي اضطراريا بما يعرف بتخفيف الاحمال و هي اطفاء مصباح واحد و قت الذروة و استبدال اللمبات المتوهجة باخري موفرة مما سيوفر الف ميجا وات و ان اطفاء50% من اجهزة التكييف و تشغيلها عند24 درجة مئوية يوفر ايضا1500 ميجاوات مع ترحيل استخدام الاجهزة المنزلية كثيفة الاستهلاك كالسخانات و الافران و الغسالات خارج اوقات الذروة فقط.
الأهرام: الكهرباء متهمة بأنها شريكة في إهدار الطاقة باعتمادها علي ادخال الكهرباء للمباني المخالفة والعشوائية بنظام الممارسة وهو بقيمة مالية محددة لا تتجاز مائة جنيه وليست محددة بالقيمة الفعلية للاستهلاك لماذا لايتم تركيب عداد كهربائي لهم ؟
الوزير: ملف العشوائيات تم التعامل معه بشكل خاطئ أدي إلي الوضع السيئ الذي نعاني منه الآن, فالعشوائيات بها طرق متعددة لسرقة التيار مما يمثل أحمالا كبيرة علي الشبكة من جهة و تهربا من دفع قيمتها من جهة أخري, وقمنا بعمل نظام العداد الكودي وهو ليس سند ملكية يثبت عدم مخالفة العقار وانما يتم من خلاله احتساب القيمة الفعلية للاستهلاك, واعترضت المحليات علي نظام العداد الكودي لان العديد من المواطنين اعتبروه سندا باثبات عدم مخالفة العقار وقام العديد منهم برفع دعاوي قضائية حكم فيها لصالحهم, وتحول الوضع المخالف إلي وضع قانوني, ويجب أن تتم إزالة أي مبني تم بناؤه بدون تراخيص للحفاظ علي حياة المواطنين وممتلكاتهم وان مايحدث في الإسكندرية خير شاهد.
الأهرام: ما هو موقف مشروع المحطة النووية بالضبعة, خاصة بعد أن قام الأهالي مؤخرا بتسليم الموقع للقوات المسلحة؟
الدكتور خليل رئيس هيئة المحطات النووية- دعونا نتفق علي عدد من الحقائق حول المشروع النووي والضبعة, مصر في أشد الاحتياج إلي المحطات النووية لتوليد الكهرباء وخاصة في ظل محدودية الطاقات التقليدية, وبالنسبة لموقع الضبعة نقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة لتسلم الموقع ووضعنا خطة سريعة للانشاء وحدات سكنية وادارية للعاملين بالمشروع لاعادة تجهيز الموقع مرة أخري, اضافة الي أننا ندرس حاليا انشاء مجتمع متكامل لأهالي الضبعة لبناء ثقة متبادلة معهم و تبديد مخاوفهم من الأفكار الخاطئة عن المشروع وإطلاعهم علي الدراسات العالمية التي اجريت لموقع الضبعة واثبتت ملاءمته للمشروع وتوافر اكبر عوامل الامان له ومدي اهميته.
الأهرام: ومتي يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع؟ وما هي كميات الطاقة التي ستغذي الشبكة الكهربائية من المشروع النووي؟
د. خليل: تنفيذ المشروع سيتم خلال عام أو عام ونصف علي أقصي تقدير, وسيتم في المرحلة الاولي اقامة وحدتين, وتنتج الوحدة الواحدة ما بين900 إلي1950 ميجاوات, وتشمل خطة المشروع بالكامل انتاج8000 ميجاوات, بتكلفة تصل إلي5 مليارات دولار للوحدة الواحدة, بعد أن كان ثمنها3 مليارات دولار في بداية تجهيز الموقع منذ عدة سنوات.
الأهرام: وهل لدي الوزارة تأكيدات باتباع أقصي شروط الأمان في المشروع النووي؟
رئيس هيئة المحطات النووية: لا يمكن أن نبدأ هذا المشروع بدون موافقة مجتمعية واسعة تشارك فيها الأحزاب والمنظمات غير الحكومية وأهل الضبعة في المقدمة بعد رضاهم وطمأنتهم أن هذا المشروع هو مشروع لمستقبل مصر, ومسألة الأمان النووي كان لها الأولوية في دراسات المحطة بالكامل وتم إتباع اعلي درجات الامان المتبعة عالميا, ونخطو خطوة واحدة في المشروع النووي اذا مثل اي اضرار علي المواطنين, مع العلم أننا تأخرنا كثيرا في الدخول في هذا المجال في حين ان دول اخري مثل الصين تقوم ببناء28 محطة نووية في نفس الوقت, وروسيا تقوم ببناء عشرة مفاعلات والامارات تقوم ببناء مفاعلين.
الأهرام: ما هي البدائل التي وضعتها الوزارة لمواجهة محدودية الإنتاج ونقص الوقود؟ وهل هناك خطة للمزيد من إنتاج الكهربا من الطاقات المتجددة ؟
وزير الكهرباء: وضعنا خطتين بالاتفاق مع البترول الأولي تنفذ علي مدي اربع سنوات للبحث واعادة اكتشاف للأبار, والخطة الاخري تعتمد علي استيراد كميات كافية لاستهلاك موسم الصيف القادم.
والتقط الحديث المهندس شعبان خلف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصدران الرئيسيان للطاقة المتجددة هما مزارع الرياح والخلايا الشمسية ومصر تتمتع بأكبر سرعة رياح في العالم في منطقة البحر الاحمر ولدينا خطة لإنتاج7200 ميجاوات بحلول عام2022 من الرياح, ولدينا مشروع الزعفرانة ينتج550 ميجاوات, إضافة إلي محطة جبل الزيت1 بقدرة200 ميجا وسيتم الانتهاء منها مع بداية العام القادم, وسنطرح عدة مشروعات أمام المستثمرين بنهاية الشهر الحالي وفي شهر ديسمبر القادم.
وفي مجال الطاقة الشمسية لدينا مشروع الكريمات ويعمل منذ عام2010 وينتج140 ميجاوات, وخطتنا تعتمد علي انتاج3500 ميجاوات حتي عام2027, من خلال الاعتماد علي المركزات الشمسية, وسنتوسع في هذه الخطة لانخفاض اسعار الخلايا الفوتوفولطية عالميا, وبدأنا بالفعل في تعميم استخدام الطاقة الشمسية في إنارة المباني الحكومية بالطاقة الشمسية, وسيتم تعميمها في جميع الشركات التابعة, اضافة الي طرح العديد من المواقع خلال الشهر الحالي أمام المستثمرين لاقامة مشروعات طاقة شمسية.
الأهرام: لماذا لا يتم التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتشجيع المواطنين علي استخدامها بتوفير معدات الانتاج من أبراج وخلايا مثلما تفعل بعض الدول الأوروبية؟
الدكتور أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي بإسمها بالفعل هذا النظام مطبق في دول أوروبية والعديد من المواطنين لديهم أبراج رياح وخلايا شمسية فوق المنازل لتوليد الطاقة, وتقوم الحكومة في دولة مثل ألمانيا بشراء الطاقة المنتجة, ونسعي في المستقبل الي تشجيع المواطنين علي استخدام الخلايا الشمسية لانتاج الكهرباء و نسعي أيضا الي تصنيع بعض أجزاء معدات الطاقة المتجددة في مصر لزيادة الاعتماد عليها, وبالفعل لدينا الهيئة العربية للتصنيع التي بدأت في تصنيع اجزاء معدات مزارع الرياح تصل إلي ما يقارب ال50% من مكوناتها, مع الاخذ في الاعتبار أن الخلايا الشمسية مازالت اسعارها مرتفعة ومكلفة في بدايتها خاصة في مرحلة الإنشاء.
الأهرام: هناك شكاوي متعددة من المواطنين بوجود تلاعب في قراءات العدادات وزيادة جزافية في تقدير قيمة الاستهلاك؟
المهندس محمد رحيم رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تحدث اخطاء فنية من بعض الكشافين ومن حق أي مواطن عندما يأتيه الايصال بقراءات غير صحيحة مراجعة الشركة التابع لها وتصحيحها عن طريق نظام تشريح القراءة, وندرس حاليا إدخال نظام قراءة العداد عن بعد من خلال مركز للتحكم يتم ربط العدادات به مباشرة وتتم قراءة الاستهلاك مباشرة بدون مرور الكشافين علي المنازل, ولكن تكلفة العدادات مازالت باهظة الثمن, وندرس ايضا ادخال نظام الباركود لأخذ قراءة العداد عن طريق وحدة محمولة يقوم الكشاف بقراءة العداد عن طريقه بشكل مباشر ويتم الاستغناء عن النظام اليدوي في قراءة العدادات, وبدأنا بالفعل في إجراءات شراء وحدات الباركود, وسنبدأ بادخال60 وحدة خلال الثلاثة أشهر القادمة.
الأهرام: هل تأثر القطاع بدعوات الامتناع عن سداد الفواتير؟ وما هي نسبة التحصيل ؟
نسبة التحصيل تسير بمعدلاتها الطبيعية وتجاوزت الآن نسبة التحصيل86%, من إجمالي عدد مشتركين بلغ28 مليون مشترك, وقمنا بإجراء خطوات جديدة للتيسير علي الموطنين في سداد الفواتير بالتعاقد مع احدي اكبر شركات للتحصيل الالكتروني المنتشرة في أغلب المحلات التجارية ليقوم المواطن بالدفع من خلاله في حالة عدم وجودة في المنزل وقت مرور المحصل, اضافة الي استعلام المواطن عن تفاصيل استهلاك الكهرباء الخاص به من خلال الموقع الالكتروني للشركة, مثل شركات التوزيع في الاسكندرية والقناة وشركتي شمال و جنوب الدلتا ومصر الوسطي.
الأهرام: هناك قضية متداولة حاليا ضد قطاع الكهرباء لوقف تصدير الكهرباء إلي غزة, فما هو موقف الكهرباء من هذا الموضوع؟
الوزير: أن القدرات الحالية التي يتم تزويد غزة بها تبلغ20 ميجاوات, وهذه القدرات يمكننا القول أنها تكفي فقط لإنارة شارع واحد بالقاهرة وغير مؤثرة مع العلم أن تلك القدرات التي يتم تزويد قطاع غزة بها تكون خارج أوقات الذروة, وقد بدأ تزويد قطاع غزة بهذه القدرات منذ عام2006, وسنقوم بتنفيذ اي حكم يصدر في هذا الأمر, مع العلم أن ال20 ميجاوات لا تؤثر اطلاقا علي انقطاعات الكهرباء لدينا وليس لها تأثير في خطة تخفيف الاحمال التي تتم بمنتهي الشفافية.
الأهرام: يعتبر الربط الكهربائي بين مصر والسعودية احد المشروعات الكبيرة التي يوليها القطاع اهتماما كبيرا ماذا تم فيه حتي الآن والربط مع دول المشرق والمغرب العربي ؟
الوزير: صدر قرار جمهوري بالموافقة علي مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية تمهيدا لتنفيذه أوائل الشهر القادم ويستغرق24 شهرا بعد أن تم اختصار الجدول الزمني لتنفيذه من30 إلي24 شهرا فقط بعد ثبوت الجدوي الاقتصادية والفنية لمشروع الربط بين البلدين لتبادل الطاقة بقدرة3000 ميجاوات نظرا لاختلاف اوقات ذروة الاحمال بين البلدين والتي تكون في السعودية نهارا ومصر ليلا.
وأن مصر حريصة علي إنجاح مشروع الربط الكهربائي الثماني الذي يؤكد استمرار العمل المشترك لدعم سوق الكهرباء بالمنطقة وإن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيشكل إمتدادا أخر لمشروعات الربط الكهربائي العربي الشامل لما له من الفوائد الفنية من حيث زيادة القدرات والإتاحية والاستقراراضافة إلي الفوائد الاقتصادية التي تتمثل في تبادل الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة واستخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين و أن ذلك سيعد خطوة أولي نحو تحقيق التكامل بين تجمعي الربط الكهربائي الخليجي والربط الثماني لدول المشرق والمغرب العربي الذي تعد مصر مركزا له واستكمال مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل خاصة مع بدء الإجراءات التنفيذية لتنفيذ الربط الكهربائي مع السودان لربط دول حوض النيل.
شارك في الندوة:
د. خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية
م. شعبان خلف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
د. محمد رحيم رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
د. أكثم أبوالعلا وكيل أول الوزارة والمتحدث الرسمي
ومن الأهرام
أسامه عبدالعزيز - خليل فهمي - مختار شعيب - حسام الجداوي