أعدت هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء جدولا زمنيا لتحديد معالم خريطة الطريق لتنفيذ البرنامج النووي وإنشاء أول محطة نووية مصرية بالضبعة. والدخول في تنفيذ أكبر مشروع نووي بالمنطقة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وهو المشروع الذي سيدفعه وزير الكهرباء إلي اجتماع مجلس الوزراء اليوم. وكشفت مصادر بهيئة المحطات النووية إمكانية طرح مناقصة إنشاء المحطة النووية في ديسمبر القادم ويستغرق تنفيذها 3 سنوات لتكون جاهزة للتشغيل. ويمكن دخول المحطة الثانية الخدمة عقب تشغيل الأولي بعام. وتستوعب الضبعة 8 محطات بطاقة تزيد علي 1600 ميجاوات للواحدة.. وعقد رئيس هيئة المحطات النووية اجتماعا أمس وقيادات الهيئة لاستعراض خطوات العمل خلال المرحلة القادمة بعد أن أكدت كافة الدراسات أنه لابديل أمام مصر عن استخدام الطاقة النووية لتوفير احتياجاتها من الطاقة بعد ارتفاع متطلبات محطات التوليد الكهرباء للوقود إلي 121 مليون متر مكعب من الغاز بالإضافة إلي 23 ألف طن من المازوت يوميا تتضاعف بمعدلات تزيد علي 10% سنويا مما يتطلب استيراد أكثر من 10 ملايين متر مكعب من الغاز العام القادم لتلبية متطلبات تشغيل محطات التوليد في الوقت الذي توفر فيه منطقة الضبعة 20 مليون طن وقود بترول سنويا قيمتها تتراوح بين 3 إلي 4 مليارات دولار ويمكنها استرجاع قيمة الاستثمارات التي تنفق عليها خلال عام واحد من فارق سعر الوقود البترولي والنووي.