إمام: الضبعة.. لابد أن تكون نووية

لا بديل عن استيراد الغاز فوراً.. لتشغيل محطات الكهرباء

أكد المهندس أحمد امام وزير الكهرباء والطاقة ان الضبعة لابد ان تكون نووية ولا غير ذلك وان مصر لابد ان تسير للامام وانه لا بديل حالياً عن استيراد الغاز لتوفير 10 الاف متر مكعب يوميا لمحطات توليد الكهرباء بالاضافة إلي الكيات الحالية التي تحصل عليها والبالغة حوالي 110 ملايين متر مكعب يومياً حتي نتمكن من توفير الكهرباء بدون انقطاعات للمواطنين.. جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير أمس حول مستقبل الشبكة الكهربائية واجراءات دعمها واستغلال الطاقة المتجددة خاصة طاقتي الشمس والرياح والتي أكد انها لا يمكن الاعتماد عليها بصورة كاملة نظرا لتكاليف استغلالها وعدم اتاحتها طوال الوقت وان المحطات التقليدية والنووية هي أساس شبكات الكهرباء في العالم ولا بديل عن ذلك.
أوضح امام ان القطاع يحتاج حالياً لأكثر من 120 مليون متر مكعب من الغاز يومياً حتي يستطيع الوفاء بتشغيل كافة وحداته لتلبية متطلبات الاستهلاك والتي استقرت خلال الايام الماضية فوق 25 ألف ميجاوات مشيراً إلي ان وزارة البترول تعمل جاهدة لتلبية متطلبات الكهرباء وان لديها محورين هامين للتغلب علي هذه المشكلة خلال الفترة القادمة من خلال تنمية الاكتشافات البترولية واعادة تأهيل الحقوق المنتجة حاليا وفي استيراد كميات من الوقود خاصة الغاز مشيراً إلي ان محطات التوليد تستهلك يومياً حوالي 22 ألفا طن مازوت في حين توفر لها وزارة البترول 21 ألف فقط.
أكد الوزير ان هناك اصرارا من الدولة امام هذه التحديات علي تنفيذ البرنامج النووي في أقصي سرعة الا ان الظروف التي تمر بها مصر حالياً تتطلب عدم الاستعجال مشيراً إلي ان المحطة النووية تتولي الشركة المنفذة لها توفير 85% من استثمارات المشروع والمكون الأجنبي و15% من المكون المحلي وان الظروف الأمنية في مصر الان قد تؤثر علي حجم المنافسة والمشاركة الدولية بما لا يمكننا من الحصول علي أفضل المزايا وان ذلك أهم الدوافع في تأجيل طرح مناقصة الضبعة لحين انتخاب مجلس النواب واستقرار الأمن مشيراً إلي أنه لاحظ أثناء زيارته لفيينا وحضور اجتماعات الوكالة الدولية وجود اهتمام عالمي غير مسبوق بالبرنامج النووي المصري ورغبة للمشاركة في هذا البرنامج نظراً للأهمية الاستراتيجية لمصر ورغبة من الشركات العالمية.
أكد الوزير ان عدم التصرف الجيد ومواجهة المشاكل التي تعرض لها القطاع أدت لخسائر كثيرة يتحملها الان خاصة في مجالين هامين وهما التعويضات والتعينات والتي أدت لتضخم اعداد العمالة المعطلة بعد ان وصل عدد العاملين 200 ألف عامل يستحوزون علي 40% من دخل القطاع ومعظمها لا يؤدي أعمالا مؤثرة واقتصادية وان قضية الاجور دخلت في المنطقة الحمراء بينما تسببت قضايا التعويضات في مبالغة المواطنين فيها ووصولها لأرقام خيالية وتسببها في تعطل مشروعات الكهرباء مشيراً إلي ان هذه الظروف تغيرت وان الدولة عادت بقوة ولا مجال للابتزاز من الآن.
أشار الوزير لوعي الشعب المصري والذي أدي لفشل جميع دعوات الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء في الوقت الذي مازالت فيه قضية الترشيد لم تحظ علي الاهتمام الأمثل من المواطنين أنفسهم ولم تصبح قضية قومية رغم ان غالبية دول العالم أصبحت الان ترشد ولا تقيم مشروعات جديدة للطاقة وان الأمم المتحدة وضعت في برامجها خلال الفترة 2020 ثلاث أهداف عشرينية الأول اضافة 20% من القدرات المطلوبة للاستهلاك من الطاقات المتجددة والثاني تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 20% والثالث ترشيد الاستهلاك بنسبة 20% مشيرا إلي ان مصر طرحت تنفيذ مشروعات للرياح بطاقة ألف ميجاوات أمام القطا الخاص بالاضافة إلي محطة شمسية بطاقة 200 ميجاوات الا ان هذه القدرات خاصة المنتجة من الرياح غير مجدية خاصة وان متوسط انتاجها السنوي 16% فقط.