رغم أنها تمثل قاطرة النمو الحقيقي

الصناعات الصغيرة والمتوسطة .. "حيرانة" من عشر سنوات

لاتزال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بدون أب شرعي حتي الآن رغم تعدد انتشارها وتبعيتها إلي أكثر من وزارة وهيئة واتحاد مما جعلها شبه مجهولة وأصبحت كلمة يطلقها كل من هب ودب علي أي مشروع.. فالصندوق الاجتماعي في واد والتنمية المحلية في واد آخر والاتحادات والهيئات ترفع شعارات فقط والبنوك لا تعترف بها وأصبحت الصناعات الصغيرة والمتوسطة مبعثرة في كل مكان ومحافظة رغم أهميتها للاقتصاد القومي وانها تمثل قاطرة النمو الحقيقي ولكنها لا تحظي بالاهتمام في مصر في حين انه في الدول المتقدمة توليها أهمية كبري لأنها تقوم عليها العديد من الصناعات الكبيرة والعملاقة حيث انشئت العديد من الدول وزارات وهيئات مستقلة فهل يمكن ان يتحقق هذا في مصر خلال المرحلة القادمة حتي يمكن انقاذ الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الموت البطئ نتيجة المعوقات والمشاكل التي تواجهها دون حلول واقعية.
الجمهورية استطلعت آراء الخبراء حول أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وهل تحظي بالاهتمام من جانب الدولة فماذا قالوا؟
في البداية يؤكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدأ يشق طريقه بقوة في مصر ويخطو خطوات جادة في مختلف الصناعات الهندسية والمعدنية والكيماوية والأخشاب مشيرا إلي ان اتحاد الصناعات يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقدم كل دعم ومساندة حتي تستطيع مواصلة المسيرة والنجاح.
وقال ان وجود مظلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الحالية يحتاج إلي قرار سيادي سريع وسوف نسعي لاصداره قريبا للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بها لتحقق عائد كبير.
أضاف ان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة استطاعت في الفترة الأخيرة تحقيق انتاج مميز ويتم تصديره إلي الأسواق الخارجية.
قال المهندس صفوان ثابت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشاكل عديدة تبحث عن حلول جذرية لها وتتمثل في عدم وجود استراتيجية محددة لتنمية الصناعات الصغيرة وافتقادها الرؤية الواضحة للخريطة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية الأولي بالرعاية التي يتم توجيه الشباب للانخراض فيها تبعا للميزانية النسبية والتنافسية التي تميز مصر عن سائر الدول مشيرا إلي هناك العديد من الدول المتقدمة اولت اهتماما متزايدا بهذا القطاع وهيأت المناخ المناسب للابداع والعمل الحر بكل عدالة وشفافية وقد اطلقت برامج متنوعة وحققت قفزات هائلة باعتمادها علي سواعد ابنائها الذين بدءوا واداروا مشروعات صغيرة ناجحة.
وقال ان أهم التحديات أيضا التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الناحية التنظيمية حيث ترتبط هذه الصناعات بجهات مختلفة ومتعددة من وزارات واتحادات وغرف تجارية وجهات أخري تم حصرها 2566 جهة مع غياب العلاقة التنظيمية المبكرة بين تلك الجهات المتعددة لتكون رؤية شاملة حول مصير هذه الصناعات وبصفة عامة تشير التقديرات إلي ان نسبة 40% إلي 60% من تكلفة البدء بالأعمال في مصر تأتي من القيود الاجرائية.
وقال المحاسب أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء ان العلاقة بين البنوك والصناعات الصغيرة والمتوسطة فيها الكثير من الاشكالات فيما يتعلق بالضمانات فترات السداد والاجراءات البيروقراطية وغياب الخدمة التمويلية التي تلبي احتياجات قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الآخذ في النمو.
وأوضح السيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية ان هناك دورا حيوي وفعالاًَ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدول التي تهتم بتنمية هذا القطاع نظرا لقدرته علي تحقيق تنمية اقتصادية متكاملفة ومتوازنة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من مشكلة البطالة التي تعاني منها كثير من الدول ومنها مصر اضافة إلي ان تكلفتها الرأسمالية منخفضة نسبيا فضلا عن انها تساهم في زيادة الناتج القومي وبما ينعكس علي تحسين ميزان المدفوعات من خلال التأثير الايجابي علي الصادرات وفي ذات الوقت الحد من الاستيراد ومكونات الانتاج والمواد الأولية باعتبار ان جانب من انتاجها يمثل مدخلات للمشروع الكبير .