ذاكرة الأمة

في المسألة الدستورية

* * نحن في حاجة ماسة إلي عدالة انتقالية ناجزة. وعلينا التمسك بتلابيب الأمل لتجنب سيناريو الفتنة. فقد نص الإعلان الدستوري الصادرفي يوليو عام 2013 علي تعديل الدستور وليس تغييره وحتي يتحقق أمل المصريين في الحصول علي دستور يلبي تطلعاتهم في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
وبناء علي التسريبات التي تداولها العامة والخاصة عن لجنة العشرة. دعونا نناقش بعض المواد الدستورية المثيرة للجدل. ولعل أهمها وأخطرها علي المدي القريب المادة "55" في دستور 2012 والتي شابها عوار دستوري لا تخطئه العين. وحسناً فعلت لجنة العشرة عندما أضافت إلي المادة المذكورة عبارة "ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات معينة يبينها القانون" والتي وضعت حلاً لعدم مشاركة العاملين بالقوات المسلحة والشرطة في الحياة السياسية خشية تحزب تلك الفئات في الأجهزة الأمنية من ناحية. ولدواعي الأمن القومي من ناحية أخري. ولكن الفقرة الأخطر في المادة "55" هي الفقرة الأخيرة من المادة والتي تجرم تدخل الأجهزة الأمنية بالتأثير في العملية الانتخابية حيث تم حذف هذه الفقرة من سياق المادة. ولأن تلك المادة تحديداً تتعلق بالحريات الأساسية للمواطنين. فإن حذف الفقرة الأهم من سياقها تُعد دعوة صريحة لتدخل الأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية مما يفرغها من مضمونها. فإجراء الحذف هنا مؤشر خطر يحمل دلالة واضحة علي تجنب الخيار الديمقراطي.
* * ومن المواد المثيرة للجدل بين رجال القانون أنفسهم. المادة "114" المتعلقة بتغيير اسم المجلس النيابي. فهناك من يصر علي التملك باسم "مجلس الشعب". وهناك من يؤكد علي ضرورة تغيير الاسم إلي "مجلس النواب"..
ورأيي الشخصي حول هذه المادة وتعديلاتها هو أن يتم تغيير اسم المجلس النيابي إلي "مجلس الأمة" كما كان عليه الحال في الحقبة الناصرية. فهو اسم علي مسمي. فالأمة بالفعل تجمع بين الشعب ونوابه. وحكامه أيضاً.
* * آخر الكلام:
لا يختلف مواطنان علي ضرورة استبعاد المادة الخاصة بنسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين. فلم تعد مثل هذه المادة صالحة لهذا الزمان ويتعذر تطبيقها في هذا المكان. وفي المقابل فإن استبعاد المادة "65" من دستور 2012 أمر معيب للغاية يندرج تحت ثقافة الكراهية والاقصاء أيضاً ويتنكر لثورة عظيمة في تاريخ المصريين بحجم ثورة 25يناير. حيث تنص هذه المادة علي تكريم الدولة لشهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وتوفير العناية اللازمة لأسرهم. وللمصابين. ولأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها.. وأما التسريبات الخاصة بإلغاء المادة التي تنص علي تحديد فترة الرئيس بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة أخري. فإني لا أخذها علي محمل الجد. واعتبرها شائعة سخيفة أو بالونة اختبار محملة بغبار نووي..؟!