طالب المجلس القومي لشئون الاعاقة بإعادة النظر في صياغة المادتين "60 و61" في مسودة الدستور الجديد والتي تم دمج المعاقين فيهما مع الطفل والنشيء في اطار رعاية الدولة لهم بالإضافة إلي النشئ المتعمد للغة الاشارة التي لم يتم ادراجها ضمن وسائل التعبير عن الرأي كذلك تجاهلت مسودة الدستور مشاكل المرأة المعاقة ولغة برايل للمكفوفين. كما أكد المجلس علي ضرورة عدم الاكتفاء بلفظ الرعاية والكفالة واعتبار ان نص المادتين يعتبر مخالفة صارخة لحقوق هذا الفصيل من الشعب. وناشد المجلس الخبراء القانونيين واعضاء لجنتي العشرة والخمسين بالاطلاع علي الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة والاعتبار باضافة المواد المقترحة من جانب المجلس والعمل علي تحقيق مكتسباتهم بعد ثورة يناير المجيدة وذلك بالنص صراحة علي ذلك في الدستور المصري الجديد الذي ينتظره أكثر من 30 مليون معاق. تؤكد الدكتورة هبة هجرس الاستشاري الدولي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة علي ضرورة ان يعامل الدستور والقانون الاشخاص ذوي الاعاقة علي قدم المساواة مع الاخرين في جميع الحقوق والحريات فهذا هو الخط العريض لحماية وحفظ حقوق المعاق خاصة ان المعاق هو مواطن كامل الاهلية وليس مواطناً من الدرجة الثانية لذلك لابد ان يرفع عنه التهميش والتمييز الواقع عليه منذ سنوات طويلة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والعمل فهذا لم يعد مقبولاً فلابد من ازالة الحواجز وتسهيل واتاحة الفرص لهم حتي يمكنهم تطوير قدراتهم وامكانياتهم للحصول علي حقوقهم والمشاركة في التخطيط واتخاذ القرار في شئونهم وفي تنمية المجتمع. وتري علا عامر كاتبة ومن ذوي الاعاقة ان القانون الخاص بذوي الاعاقة من المفترض ان يكفل الحريات والحقوق والمبادئ التي سترد في الدستور المصري والتي تتفق مع الاتفاقيات الدولية مثل عدم التمييز بسبب الاعاقة أو نوعها أو جنس الشخص المعاق إلي جانب حقهم في التعبير عن رأيهم بحرية بما يكفل مشاركة فعالة في اتخاذ القرار واحترام الفوارق وقبول ذوي الاعاقة كجزء من التنوع البشري مع تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الاعاقة. تفعيل القوانين وتشير إلي ان المشكلة لا تكمن في القوانين حيث نصت هذه القوانين علي مواد تكفل حقوق هذه الفئة في المجتمع ولكن الازمة يشترك فيها الحكومة وثقافة المجتمع كما ان الدولة اكتفت بوضع القوانين والدساتير ولم تعمل علي تفعيلها وضمان تطبيقها فاصبحت القوانين حبراً علي ورق فكل القوانين التي صدرت بشأن الاشخاص ذوي الاعاقة تفتقر إلي عنصر الالزام لذلك من الضروري الاخذ في الاعتبار عند وضع الدستور الجديد للبلاد ان يكون هناك نص صريح خاص برعاية المعاقين صحياً وعلمياً ومهنياً ووضع آليات تضمن تفعيلها في المجتمع إلي جانب التطرق إلي مشاكل المعاقين في ظل غياب مظلة التأمين الصحي التي تضمن لهم توفير الرعاية الصحية الخاصة فهناك الكثير منهم تتطلب حالتهم الصحية انفاقاً دائماً أو نفقات ضخمة أو علاجاً أكثر تخصصاً.ومن جانبه تؤكد ندا ثابت الملقبة بام المعاق وعضو المجلس القومي لشئون الاعاقة ورئيس مجلس إدارة جمعية قرية الامل للتنمية والتأهيل الاجتماعي علي ان المشكلة الدستور السابق انه كان دستوراً رعائياً وليس حقوقياً وهو شيء مرفوض لان الاشخاص ذوي الاعاقة لهم حقوق كاملة. وتضيف ان الدستور الجديد الذي يجري الاعداد له تم الاستعانة فيه بمن يمثل ذوي الاعاقة ومجلسهم للمشاركة في لجنة الخمسين المسئولة عن اعداد الدستور الجديد وهو شيء جيد يدعو إلي التفاؤل لانه يدعم عدم التمييز والتهميش ضد هذه الفئة ويساعد علي تفعيل حقوقهم سواء في الصحية أو التعليمية أو في العمل والاسكان. ويتفق معها حسن يوسف مدير إدارة الحماية القانونية بالمجلس القومي لشئون الاعاقة في ان نقطة الخلاف علي الدستور السابق انه كان يتحدث عن الرعاية وليس الحقوق وهو ما يجب تفاديه في الدستور القادم. ويشير إلي ان قانون الاشخاص ذوي الاعاقة سوف يطبق بحسم وعدالة اذا كان المناخ السياسي العام للبلاد جيد خاصة انه قد تم الانتهاء من اعداده بالفعل الا ان هذا القانون يحتاج إلي قواعد الزامية وإجراءات ميدانية لتنفيذه وتطبيق عقوبات قانونية علي من يخالفه إلي جانب ضرورة وجود من يمثلهم في المشهد السياسي.
