إلزام الدولة بحقوقهم بدلاً من الرعاية والكفالة

القومي للإعاقة يطالب بتعديل المواد المتعلقة بالمعاقين

انتهي المجلس القومي لشئون الاعاقة من استعراض مسودة الدستور المصري المقترحة من قبل لجنة العشرة حيث استمرت المسودة في تهميش المعاقين ووضعهم في مرتبة المن والعطف بما يتنافي ونصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صدقت عليها مصر في الثامن والعشرين من ابريل عام .2008
ويطالب المجلس بإعادة النظر في صياغة المادتين 60 . 61 في مسودة الدستور. وضرورة الاعتبار باضافات المواد المقترحة من قبل المجلس القومي للاعاقة. بصفته معبراً عن مشاكل وقضايا المعاقين. خاصة بعد أن "خيبت" مسودة الدستور آمال أكثر من 12 مليون مواطن مصري من ذوي الاعاقة. لما فيها من اهانة بالغة بأن غابت عنهما صفة الالزامية علي الدولة وتركت المعاقين مرة أخري تحت ضغوط التحدي لظروفهم والتجاهل من المسئولين. ولم تكتف بذلك فقط بل عملت مسودة الدستور أيضاً علي تهميش متعمد للغة الاشارة ولم تدرجها ضمن وسائل التعبير عن الرأي. والتي لا يملك أبناء مصر من الصم غيرها في التعبير عن أنفسهم والتواصل فيما بينهم. بالإضافة إلي تجاهل ظروف المرأة المعاقة وقضاياها المتعددة. والعديد من مشكلات المكفوفين وتجاهل لغة برايل. وكذلك المعاقين ذهنياً ومشكلاتهم التي هي واجب علي كل ذوي الأهلية.
ومن بين النصوص التي خرجت علينا لجنة الخبراء بها في مقترح الدستور الجديد. المادتين 60 . 61 والتي دمجت فيها المعاقين مع الطفل والنشء. وجاءت النصوص التي انتهت إليها اللجنة علي النحو التالي :
"مادة 60"
لكل طفل. فور الولادة. الحق في اسم مناسب. ورعاية أسرية. وتغذية أساسية. ومأوي. وخدمات صحية. وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته. وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل. في أعمال لا تناسب عمره. أو تمنع استمراره في التعليم ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة. وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في مكان مناسب. بعيداً عن أماكن احتجاز البالغين.
"مادة 61"
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب. وذوي الاعاقة. وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً وصحياً. واجتماعياً واقتصادياً. وتوفر لهم فرص العمل. وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة. وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
وتتبني الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوي الاعاقة. وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم.
كما يعترض المجلس علي المواد المتعلقة بالمرأة والصحة في عدم وجود الطب الوقائي ومادة حق التعبير في عدم وجود لغة إشارة وبرايل.
واذ يكرر المجلس القومي لشئون ذوي الاعاقة دعوته ومطالبته بضرورة تغيير تلك المواد المتعلقة بحياة المعاقين ومستقبلهم والتأكيد علي التزام الدولة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وعدم الاكتفاء بلفظ الرعاية والكفالة خاصة أن نص المادتين يعد مخالفة صارخة ونسفاً كاملاً لحقوق فصيل كبير من ابناء الشعب المصري.. كما يرجو المجلس القومي لشئون ذوي الاعاقة من الخبراء القانونيين والسادة أعضاء لجنتي تعديل الدستور "لجنة العشرة والخمسين". والسادة مسئولي الكومة المصرية. الاطلاع علي بنود الاتفاقية الدولية للاشخاص علي عدم اقصاء شريحة كبيرة من ذوي الاعاقة. ومعرفة دور الدولة وكيانتها تجاههم. والعمل جميعاً المجتمع. والحد من تهميشهم في مجالات الحياة المختلفة. وأيضاً العمل علي تحقيق مكتسباتهم في الحصول علي حقوقهم الأساسية بالنص علي ذلك صراحة في الدستور المصري الجديد الذي ينتظر ميلاده المصريين جميعاً ومن بينهم الأشخاص ذوو الاعاقة. والذين يتجاوز عددهم أكثر من 30 مليون مواطن مصري.