أعرب المجلس القومى لشئون الاعاقة عن اسفه فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالمعاقين فى مسودة الدستور المقترحة من قبل لجنة العشرة . وطالب المجلس فى بيان له اليوم بضرورة تغيير تلك المواد المتعلقه بحياة المعاقين ومستقبلهم والتأكيد على التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة وعدم الاكتفاء بلفظ الرعاية والكفالة خاصة وأن نص المادتين يعد مخالفة صارخة ونسفا كاملا لحقوق فصيل كبير من ابناء الشعب المصرى. وأضاف البيان أن المجلس القومى لشئون ذوى الاعاقة طلب من الخبراء القانونيين وأعضاء لجنتى تعديل الدستور (لجنة العشرة والخمسين) ، ومسئولى الحكومة المصرية ، الاطلاع على بنود الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الاعاقة ، ومعرفة دور الدولة وكيانتها تجاههم ، والعمل على عدم اقصاء شريحه كبيرة من المجتمع ، والحد من تهميشهم فى مجالات الحياة المختلفة ، وايضا العمل على تحقيق مكتسباتهم فى الحصول على حقوقهم الأساسية بالنص على ذلك صراحة فى الدستور المصرى الجديد الذى ينتظر ميلاده المواطنين المصريين جميعا ومن بينهم الاشخاص ذوى الاعاقة واسرهم والمتأثرين بقضيتهم ، والذين يتجاوزعددهم أكثر من 30 مليون مواطن مصرى " .