"القومى للإعاقة" يرفض كلمة "رعاية" بمادة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الدستور

أعلن المجلس القومى للإعاقة تضامنه مع جميع ذوى الاحتياجات الخاصة فى رفضهم نص المادة ال 72 فى الدستور الجديد والتى تشير لمفهوم رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، رغم أن هذا المفهوم لا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية خاصة بعد ثورة 25 يناير.
وأكد المجلس أنه عقد عدة جلسات استماع مع اللجنة التأسيسية للدستور، وأكد خلالها على تغيير هذا المفهوم الخاطئ المغاير لرؤية المجتمع المصرى الآن تجاه المعاقين واستبدالها بحماية الحقوق والتمكين والدعم.
وأكد المجلس أيضا خلال جلسات الاستماع أن تكون شئون الإعاقة متضمنة فى جميع مواد الدستور وليس فى المادة المتعلقة بهم فقط مثل التعليم.
وأوضح المجلس أنه قام بإرسال نص تعديل على المادة 72 من مقترح الدستور، وهى تلتزم الدولة بحماية حقوق اﻷشخاص ذوى اﻹعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وسياسيا بدون تمييز أو تفرقة، وتؤهل جميع مرافق الدولة ومؤسساتها لهم لضمان الإتاحة الكاملة، وتمكينهم وتفعيل دورهم بالمجتمع.
وناشد المجلس اللجنة التأسيسية للدستور بتغيير نص المادة، حيث مفهوم الرعاية للمعاقين والذى يرسخ أنهم غير قادرين على رعاية أنفسهم يتناقض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى صدقت مصر عليها عام 2008.