البدري فرغلي: قانون "غالي" كان ضد الفقراء

أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية القرار رقم 79 لسنة 2013 بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010. مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي المطبقة حالياً كما هي سارية المفعول. صرح الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن بأن القرار الجمهوري تضمن في مادته الثانية إضافة مادة جديدة إلي قانون التأمين الاجتماعي الحالي تقضي بزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة وفقاً للقوانين المعمول بها حالياً.
أضاف الوزير أن الزيادة المستحقة في المعاشات يتم حسابها بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش التضامن الاجتماعي و33% من قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأي من قوانين التأمينات. وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس كل مستحق منفرداً. ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة. وذلك عند ربط المعاش. وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار إليها. أجمع خبراء التأمينات الاجتماعية ل"الجمهورية" علي أن القانون الملغي رقم 135 لسنة 2010 والمعروف بقانون بطرس غالي للتأمينات سلبياته أكثر بكثير من إيجابياته. وتم إعداده علي أسس تجارية. وينتقص من الحقوق التأمينية الراسخة في نظام التأمين الاجتماعي.
أكدوا أن هيئة التأمينات لم تطبق سوي مادة واحدة من القانون 135 وهي المادة 19 من القانون لأنها كانت تتيح لأصحاب المعاشات الجديدة كل عام رفع الحد الأدني لهم بما يتناسب مع متوسط التضخم.
قال البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات إن أهم سلبيات القانون الملغي أنه ألغي مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه بواقع أجر شهر عن كل سنة اشتراك. وبحد أدني عشرة شهور. ورفع المدة اللازمة للحصول علي المعاش من 36 إلي 40 سنة. ورفع سن استحقاق معاش الشيخوخة من 60 إلي 65 سنة. وألغي منحة الزواج. وحرم بعض الفئات من استحقاق المعاش.
أضاف فرغلي: قانون تأمينات بطرس غالي سييء السمعة. يطيح بالفقراء ويحرم التوريث في المعاش للأسر والأرملة والمطلقة وأبناء أسر المتوفي. ويسمح بإنشاء صندوق اجتماعي لتوزيع مكافآت ومنح وبدلات للقيادات القائمين علي إدارة أموال المعاشات من أموال التأمينات التي تعتبر أموالاً خاصة لأصحابها مما يخالف القانون والدستور وليست أموالاً عامة. لذلك فقد كان بمثابة "الكارثة" الحقيقية التي حلَّت علي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.