تفاؤل وارتياح بين أصحاب المعاشات بعد إلغاء قانون غالي للتأمينات

سيطرت حالة من التفاؤل والارتياح علي أصحاب المعاشات بعد اعلان حكومة الدكتور حازم الببلاوي الموافقة علي الغاء قانون 135 للتأمينات الاجتماعية الذي كان قد أعده الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق منذ سنوات.
قال مصدر مسئول بوزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية: أجمع خبراء التأمينات الاجتماعية علي ان هذا القانون رقم 135 لسنة 2010 والمقرر تنفيذه اعتبارا من بداية يوليو الماضي لا يتفق والتكافل الاجتماعي وان سلبياته أكثر بكثير من ايجابياته ولذلك كان لابد من الغائه فورا وعدم تنفيذه فالقانون تم اعداده علي أسس تجارية بعيدة كل البعد عن الطابع الاجتماعي الذي يمثل جوهر النظم الاجتماعية في مصر.. كما أنه ينتقص من الحقوق التأمينية الراسخة في نظام التأمين الاجتماعي.
واضاف المصدر ان أهم سلبيات هذا القانون انه ألغي مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه بواقع أجر شهر عن كل سنة اشتراك وبحد ادني عشرة شهور كما رفع المدة اللازمة للحصول علي المعاش منذ 36 سنة إلي 40 سنة كما رفع من سن استحقاق معاش الشيخوخة من 60 إلي 65 سنة وألغي منحة الزواج وحرم بعض الفئات من استحقاق المعاش. لذلك كان الغائه ضرورة حتمية للعديد من الأسباب خاصة انه نظام ادخاري يرجع مكاسب التأمينات الاجتماعية إلي صورتها البدائية في الخمسينيات والتي تطورت محققة مكاسب للطبقة العاملة ولفئات الشعب واصحاب الأعمال علي مدي 55 عاما.
وأكد المصدر ان هيئة التأمينات لم تطبق سوي مادة واحدة من القانون 135 وهي المادة 19 من القانون والتي في صالح أصحاب المعاشات تماما لأنها كانت تتيح لأصحاب المعاشات الجديدة كل عام برفع الحد الادني لهم بما يتناسب مع متوسط التضخم وبالتالي كانت ترفع من المعاشات المتدنية مشيرا إلي أن هذه المادة اما ستضاف إلي تعديلات القانون الحالي واما سيتم تطبيقها بقانون منفصل بعد صدور القرار الجمهوري المتوقع خلال أيام بالغاء قانون بطرس غالي للتأمينات بلا رجعة.
ومن جانبه قال البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وأحد المناضلين منذ سنوات ضد هذا القانون حتي تم الغاؤه: قانون تأمينات بطرس غالي كان قانون سييء السمعة يطيح بالفقراء ويحرم التوريث في المعاش للأسر والأرملة والمطلقة وأبناء أسر المتوفي ويسمح بإنشاء صندوق اجتماعي لتوزيع مكافآت ومنح وبدلات للقيادات القائمين علي ادارة أموال المعاشات من أموال التأمينات التي تعتبر أموالا خاصة لاصحابها مما يخالف القانون والدستور وليست أموالا عامة لذلك فقد كان بمثابة "الكارثة" الحقيقية التي أحلت علي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وكشف البدري فرغلي عن ان القانون الطرسي يحرم الأرملة والمطلقة وابناء اسر المتوفي في حالات الزواج والطلاق بخلاف القانون الساري حاليا رقم 79 لسنة 1975 الذي يعطيهم الحق في الحصول علي المعاش لافتا إلي أن أهم سلبيات القانون الذي تم الغاؤه انه رفع الحد الاقصي للمؤمن عليهم لمدة خدمتهم من 20 سنة للاستحقاق علي المعاش في القانون الساري إلي 30 سنة خدمة وهذه انتكاسة خطيرة للعاملين مما يضيع حقوقهم في السنوات التي قضوها في العمل وبالتالي يحرمهم من المعاش وينشيء صندوقا اجتماعيا لصرف بدلات ومكافآت للقيادات وزارة التأمينات من أموال المعاشات التي هي أموال خاصة وليست أموالا عامة.