قبل أيام من تنفيذه.. الخبراء بالإجماع: قانون تأمينات غالي.. مرفوض

أجمع خبراء التأمينات الاجتماعية علي أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010 الذي قدمه وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.. والمقرر تنفيذه اعتبارا من بداية العام الجديد 2012 لا يتفق والتكافل الاجتماعي وأن سلبياته أكثر بكثير من ايجابياته ولذلك لابد من إلغائه فورا وعدم تنفيذه.
يقول د. أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق والاستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن القانون المشار اليه الغي الطابع الاجتماعي للنظام التأميني المصري وتحول من تأمين اجتماعي قائم علي التكافل الاجتماعي إلي تأمين تجاري قائم علي أساس "ادفع ما تريده حتي تجد المعاش الذي تريده".
أضاف أن القانون تم اعداده علي أسس تجارية بعيدة كل البعد عن الطابع الاجتماعي الذي يمثل جوهر النظم الاجتماعية في مصر.. كما أنه ينتقص من الحقوق التأمينية الراسخة في نظام التأمين الاجتماعي.
أكد د. البرعي أن القانون الغي مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه بواقع أجر شهر عن كل سنة اشتراك وبحد ادن عشرة شهور كما رفع المدة اللازمة للحصول علي المعاش من 36 سنة إلي 40 سنة كما رفع من استحقاق معاش الشيخوخة من 60 إلي 65 سنة وألغي منحه الزواج وحرم بعض الفئات من استحقاق المعاش.
تطالب ليلي الوزيرة رئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالإلغاء الفوري لقانون التأمينات الاجتماعية.
قالت انه خلال السنوات الخمس الأخيرة تأثر دور التأمينات الاجتماعية بالنظر إلي أموالها المتراكمة كوسيلة لسد عجز الموازنة العامة وفوائد القروض التي تمكن وزير المالية من الحصول عليها من خلال علاقته بالبنك الدولي والصندوق الدولي بتسهيلات تتيح تأجيل السداد للأجيال القادمة مع الالتزام بهيكله اقتصادي يهتم بسداد فوائد الديون والتضحية بالعدالة الاجتماعية وكان له عدة آثار منها الاضرار بأكثر من 5 ملايين مواطن .
يوضح محمد حنفي الرئيس الأسبق للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن وزير المالية الأسبق اتخذ خطوات شيطانية من أجل استصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010 لتنفيذ توجيهات غير سديدة وضعها البنك الدولي بمعرفة خبرائه الذين لا تتوافر لهم المعرفة بواقع المجتمع المصري والعلاقات الاجتماعية بين افراده والعقائد الدينية والاعراف السائدة التي استقرت علي مدي قرون سابقة.
ويؤكد د. محمد عطية أحمد سالم الوكيل الأول لوزارة التأمينات الأسبق أن الهدف الرئيسي من اصدار هذا القانون اخفاء مديونية وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي تتزايد سنويا وبلغت الآن مبلغ 438 مليار جنيه.
يقول د. سامي نجيب خبير التأمين الاستشاري واستاذ التأمين بجامعة بني سويف ورئيس شعبة التأمين بأكاديمية البحث العلمي إن الغاء قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010 اصبح ضرورة حتمية للعديد من الاسباب أولا أنه نظام ادخاري يرجع مكاسب التأمينات الاجتماعية إلي صورتها البدائية في الخمسينيات والتي تطورت محققة مكاسب للطبقة العاملة ولفئات الشعب وأصحاب الأعمال علي مدي 55 عاما.