لجنة الدفاع عن اصحاب المعاشات تطالب بمحاكمة الحكومة لاستيلائها علي 430 مليار جنية

أعلنت لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية تحيتها الي شباب مصر أصحاب الثورة البيضاء التي خلصت مصر من الظلم والاضطهاد علي مدي عقود عديدة ، خاصة وان أصحاب المعاشات عانوا من فترة طويلة من أكبر عملية نهب في تاريخ مصر الحديث تمثلت في استيلاء الحكومة علي مدخراتهم واشتراكاتهم واحتياطيات أموالهم في صندوق معاشاتهم والتي بلغت أكثر من 430 مليار جنيه . ولم تكتف الحكومة السابقة بالاستيلاء علي هذه الأموال بل قامت بالتنكيل بكل ما يملكه أصحاب المعاشات من مكتسبات ومزايا فعملت علي إلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية وضمها لوزارة المالية، و إصدار قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 الذي بموجبه تم ضم إيرادات ومصروفات صناديق التأمينات والمعاشات إلي الخزانة العامة للدولة.و التفرقة بين أصحاب المعاشات المدنيين والعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات العسكريين في العلاوات الاجتماعية السنوية ، و تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية.
و أطاحت بنظام التكافل الاجتماعي وحولته إلي تأمين تجاري كنظام ادخار ورفعت سن المعاش إلي 65 سنة وأهم أهدافه تأكيد استيلاء الحكومة على ما سبق وأن استولت عليه من أموال التأمينات والمعاشات.
و علي ذلك تعمل لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية إلي جانب كافة المنظمات الأخرى المدافعة عن أصحاب المعاشات وكافة الطبقات الشعبية المصرية المطالبة بالحريات والتغيير الديمقراطي من أجل.
التقدم إلي النائب العام ببلاغ عن استيلاء الحكومة علي أموال المعاشات و إلغاء القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2006 وفصل أموال التأمينات والمعاشات و التي هي أموال خاصة ملكاً للمؤمن عليهم - بعيداً عن خزانة الدولة التي هي أموال عامة و عودة وزارة التأمينات الاجتماعية كمسئول عن مصالح أكثر من 19 مليون مؤمن عليه و8 مليون صاحب معاش.
و استرداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها الحكومة وإدارتها بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى جانب ممثلين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.وإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي ألغى حقوق تأمينية أقرها قانون التأمينات الاجتماعية السابق.
و رفع الحد الأدنى للمعاشات بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور والمساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين في العلاوة الاجتماعية و تحديد علاوة دورية سنوية لأصحاب المعاشات أسوة بالعاملين في الدولة بحيث لا تقل عن 7% من المعاش.