"أصحاب المعاشات" يدرسون مقاضاة الحكومة

كشفت لجنة الدفاع عن أموال المعاشات، عن أنها تفكر جديا فى التقدم ببلاغ إلى النائب العام خلال الفترة المقبلة لاتهام الحكومة بالاستيلاء على أموال المعاشات والتأمينات والمقدرة ب430 مليار جنيه.
وأضافت أنها ستطالب إلى جانب عدد من المنظمات الأخرى بإلغاء القرار الوزارى رقم 272 لسنة 2006 وفصل أموال التأمينات بعيداً عن خزانة الدولة عامة، بجانب عودة وزارة التأمينات الاجتماعية كمسئول عن مصالح أكثر من 19 مليون مؤمن عليه و8 مليون صاحب معاش.
كما أكدت اللجنة فى بيان لها اليوم، السبت، على المطالبة باسترداد أموال التأمينات والمعاشات التى استولت عليها الحكومة وإدارتها بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى جانب ممثلين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذى ألغى حقوق تأمينية أقرها قانون التأمينات الاجتماعية السابق.
وأكدت اللجنة أن تلك المطالب جاءت بعد مواجهتهم أكبر عملية نهب فى تاريخ مصر الحديث تمثلت فى استيلاء الحكومة على المدخرات والاشتراكات والاحتياطيات الموجودة فى صندوق المعاشات، والتى بلغت أكثر من 430 مليار جنيه مصرى وأضافت لم تكتف الحكومة بالاستيلاء على هذه الأموال بل راحت تنكل بكل ما يملكه أصحاب المعاشات من مكتسبات ومزايا فعملت على إلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية وضمها لوزارة المالية.