«لجنة الدفاع عن أموال المعاشات» تطالب ب 600 جنيه حدا أدنى للمعاش.. وإلغاء «الأقصى»

طالبت لجنة الدفاع عن أموال المعاشات والحقوق التأمينية بزيادة جميع فئات المعاشات بصورة تدريجية، بحيث لا يقل المعاش عن 600 جنيه شهريًا، مع إلغاء الحد الأقصى.
وأيدت اللجنة، فى بيان لها أمس، قرار الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعى من 50 أو 80 جنيهًا إلى 160 جنيهًا شهريًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين ليصلوا إلى مليونى أسرة بدلاً من 1.7 مليون أسرة، لكنها اعتبرت القرار غير كاف لسد الاحتياجات المعيشية للأسر، مشيرة إلى أن وزارة المالية ستصرف هذه الزيادات من خزانة الدولة وليس من صناديق التأمينات الاجتماعية.
وتساءلت اللجنة عن موقف الحكومة تجاه نحو 4.5 مليون صاحب معاش، يعولون وحدهم ما لا يقل عن 20 مليون مواطن مصرى، مؤكدة أن أصحاب المعاشات دفعوا اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية بانتظام على مدى عشرات السنين، ويدينون الحكومة هم والمؤمن عليهم بمبلغ 362 مليار جنيه.
وأوضحت أن ما يصرف لهذه الفئات كمعاش شهرى، يشمل نحو 500 ألف منهم، تقل معاشاتهم عن 55 جنيهًا شهريًا، وحوالى مليون و400 ألف تقل معاشاتهم عن 150 جنيهًا شهريًا، ونحو 2 مليون و600 ألف تقل معاشاتهم عن 330 جنيه شهريًا،
وأشارت اللجنة إلى أن باقى أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى 3 ملايين و340 ألفًا فمعاشهم الشهرى بين 330 جنيهًا، وأقل من 1000 جنيه، إلى جانب قلة يزيد معاشهم الشهرى على 1000 جنيه بقليل لا تزيد نسبتهم على 2٪ من أصحاب المعاشات، يمثلون وكلاء الوزارات والسفراء وكبار رجال الدولة السابقين وغيرهم، مطالبة بزيادة المعاشات تدريجيًا، بحيث لا يقل الحد الأدنى للفئات الأولى وأصحاب المعاشات جميعًا عن 600 جنيه شهريًا.