معاشات استثنائية ل 2300 من ذوي الحالات الحرجة

وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي منح وتحسين معاشات بصفة استثنائية ل2362 صاحب معاش ومستحق عنهم من ذوي الحالات الاجتماعية والمرضية الحرجة التي تحتاج إلي رعاية خاصة وشهداء الشرطة، وسترتفع معاشاتهم شهريا بقيمة 153.5 ألف جنيه.
قال غالي إن هذه الحالات استفادت من قرار اللجنة السابق بتعديل لائحة المعاشات الاستثنائية بصفة عامة مع زيادة المبالغ المقررة للحالات المرضية تمشيا مع الظروف الاقتصادية الصعبة لهذه الحالات حيث تم رفع الحد الاقصي للمعاش الاستثنائي للحالات الاجتماعية من 300 جنيه الي 500 جنيه، وبدون حد اقصي للحالات المرضية الحرجة.
أوضح غالي أن الحالات تشمل قدامي النقابيين فقد وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية علي مضاعفة قيمة معاشتهم.
وأوضح علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أن قواعد تحسين المعاشات أو منح معاشات استثنائية تتضمن تحسين معاش أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأسباب مرضية متي ثبت أن مرضهم يحتاج لفترة علاج طويلة تقدر بنحو 3 سنوات وكذلك المعاقين اعاقة كاملة عن العمل، مشيرا إلي أن قائمة الامراض تشمل حاليا 39 مرضا بعد اضافة مرض جديد يمنح المصاب به معاشا استثنائيا وهو الفشل المفاجئ بوظائف عضلة القلب مع فشل وظائف القلب لتشمل القائمة مرض ضعف القناة العصبية وضعف العضلات والفشل الكلوي وأمراض الغبار الرئوي والسل ومرض السكر والانزلاق الغضروفي وجلطة المخ.
من ناحية أخري طالبت دعوي قضائية محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم يلزم رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتأمينات بإصدار قرار بوضع حد أدني لمعاش أصحاب المعاش المبكر، بمبلغ 1200 جنيه شهريا.
وقالت الدعوي التي أقامها أحد أصحاب المعاشات إن العاملين بالقطاع العام الذين خروجوا للمعاش المبكر كانوا يحصلون شهريا علي رواتب كبيرة توفر لهم الاستقرار المعنوي والرعاية الاجتماعية وأن قانون التأمينات الاجتماعية 79 لسنة 1975 حدد 100 جنيه حداً أقصي لأصحاب المعاش المبكر، وهو مبلغ زهيد والقانون صدر منذ 35 عاما، ولم يتغير رغم ارتفاع الأسعار.
في شأن ذي صلة عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة الدولة للتنمية الادارية وجهاز التنظيم والادارة اجتماعا لوضع تصور جديد لمستقبل نظام الحوافز والاجور المتغيرة والبدلات.
كشفت مصادر ل«روزاليوسف» عن أن المناقشات أسفرت عن وضع مقترح لدمج البدلات في 6 أنواع علي الاكثر.
لفتت المصادر الي أن اجمالي البدلات التي تصرف في الجهاز الاداري للدولة 47 بدلا من بينها البدلات الصغيرة التي يخطط إلغاءها لضآلة قيمتها مثل «بدل سماعة تليفون» وقدره جنيه واحد و«بدل اختزال» وقدره خمسة جنيهات شهريا وكذلك بدل «للعاملين المكلفين بتصوير جثث المتوفين» ويصرف جنيه واحد لكل جثة. وضمن البدلات التي لاتتعدي قيمتها جنيهات قليلة بدل «سكن في الداخل والخارج وبدل سكن ضباط شرطة» وقدره 3 جنيهات للمؤهلات العليا وجنيهان للمؤهلات المتوسطة و48 جنيها للرتب العسكرية وتتراوح قيمة بدل «التغذية» من 10 جنيهات إلي 15 جنيها.